«حق التظاهر» يثير الخلافات ب«الشورى» حول توقيت صدوره

استمرارًا للخلافات حول توقيت صدور قانون حق التظاهر، شهد اجتماع اللجان التشريعية والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى، اليوم الأحد، تباينًا في مواقف النواب، ما بين مطالبة بعضهم بسرعة إصدار القانون لمواجهة التظاهرات الحالية، ورؤية البعض الآخر بخطورة صدوره في هذا التوقيت.

وقال القيادي الإخواني، جمال حشمت: "إن هناك مزايدات واضحة من المتظاهرين الحاليين، الذين يتاجرون بشعارات مثل «القصاص لدم الشهداء»"، وأشار إلى أن «من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون فى إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء في المحافظات».

وانتقد حشمت أيضًا، المتاجرة بشعارات «العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء»، وقال: «إن العدالة الاجتماعية لن تأتي إلا بالتنمية، التي تعرقلها تلك التظاهرات»، مضيفًا بأن «لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لابد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل».

وأشار حشمت إلى أن «من يرفض الحوار، هو من يريد التظاهر على طول الخط، والناس زهقت من المظاهرات»، وأن هناك نحو 500 ألف بلطجي فى البلاد، وآلاف من أطفال الشوارع العشوائيات، وأنه لابد من وجود قوة حتى تفعل القانون، بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية، وبأقل الخسائر الممكنة.





وقال عضو لجنة الأمن القومى، كمال عامر، إن هناك حاجة ماسة لإصدار القانون، خاصة أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر، وأن توقيت إصداره يجب أن يراعى العوامل السياسية والأمنية، مع توسيع دائرة الحوار خلال مناقشته.

وأيده نائب حزب النور السلفى، صلاح الدين عبدالسلام، مشيرا إلى أن إصدار القانون هو مطلب شعبى، لحماية شرعية وهيبة الدولة، وقال «كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين».

من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة، أحمد عبدالرحمن، تصور بعض ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية، فى ظل «قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذه هي الفوضى بذاتها، تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان».

ودافع عبدالرحمن، عن القانون الذى يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية، ووراءها جهات منظمة تمولهم، بحسب قوله.

فى المقابل، أشار عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، عاطف عواد، إلى أن مناقشة القانون حاليا مرفوض، من حيث المبدأ، لأن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو اصداره، فى ظل أن كل الثورات تشهد فى أعقابها سيولة فى مظاهرات الشارع، بحق وبغير حق، يتم استغلالها من قبل أصحاب المصالح.

واتفق معه، عضو لجنة الأمن القومي عن حزب النور، مسلم عياد، الذى قال إن الحالة الأمنية الحالية لا تسمح بإقرار القانون، محذرا من أن تطبيقه فى هذا التوقيت المحتقن سيأتي بنتائج عكسية قد تستمر لسنوات، مقترحا عدم اقراره من الجلسة العامة للمجلس الا بعد 6 شهور.

فى المقابل، دافعت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، ميرفت عبيد، عن حق التظاهر، وانتقدت النص فى القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاثة أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثي، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر فى حينها.

وشددت عبيد، على أن مؤسسات الدولة لابد ان تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البلطجية والمرتزقة الممولين.