Gebaly266 @yahoo.com لا يمكن لأحد أن ينكر أن حرية الإعلام والتطور التكنولوجي كان لها دور كبير ومؤثر في القيام بثورة 25 يناير .. كما انه يجب ألا ننكر أن حرية الاعلام التي تواجدت قبل الثورة بسنوات قليلة، كانت تخضع للرقابة والضغوط الأمنية .. ولكن في نفس الوقت كان الجميع يتحدث ويقول ما يشاء بموافقة ضمنية أو اجبارية من كبار قيادات الدولة، تحت مسمى :» خليهم يتكلموا وخلاص « .. ولذلك كان من المنطقي والطبيعي ان يتغير الوضع كليا عقب الثورة ،بأن تصبح حرية الاعلام غير منقوصة، ولا توجد بها قيود ،رغم كل ما فيها من مشاكل وتأثيرات سلبية، خاصة عندما يتم استغلال هذه الحرية بشكل خاطئ .. نعم هناك مشاكل كثيرة موجودة في الإعلام بجميع اشكاله .. نعم هناك إعلام يركز على التحريض والهدم وإشاعة الفوضى .. نعم هناك اعلاميون لديهم اجندات خاصة يقومون بتنفيذها تحت مسمى الحرية الاعلامية .. ولكن رغم كل ذلك ورغم ما هو ابعد من ذلك لا يمكن تكرار ما كان يحدث في الماضي .. بل والأغرب هو اتباع اساليب جديدة لقمع الاعلام تحت مسمى تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاعلامية .. هذا ليس كلامي ولكن كلام وزير الاعلام الصحفي صلاح عبد المقصود عندما تحدث عن اسباب اغلاق قنوات دريم .. أي قانون يتحدث عنه وزير الاعلام؟ .. هل يوجد في مصر قانون ..؟ وهل يطبق هذا القانون على الجميع ..؟ وهل القانون يتيح لوزير الاعلام منح قنوات دريم اسبوعا واحدا فقط مهلة لكي تعود الى مدينة الانتاج الاعلامي لبث برامجها من هناك رغم انه يعترف أن هذا الموضوع يحتاج على الاقل الى 3 شهور ..؟ هل القانون بعد الثورة يطبق على المزاج، مثلما كان يحدث في الماضي.. استخدام القانون والمصطلحات الرنانة لتحقيق الأهداف المسكوت عنها هو ما كان يحدث عقب الثورة، ومازال يحدث حتى الآن .. أين التغيير اذن ؟! .. ماذا يقول وزير الاعلام عندما يستعيد الذاكرة ويسمع كلام الرئيس مرسي قبل الانتخابات، عندما قال :» لن يقصف قلم، ولن تغلق قناة في عهدي «.. وهل الرئيس مرسي نسى ام تناسى ما كان يقوله اثناء الحمله الانتخابية ام ان الوعود والعهود قبل الانتخابات هي بمثابة مسكنات مؤقتة لتحقيق اهداف مؤقتة ؟! .. سلم لي على قانون وزير الإعلام ..!!
