وزارة الإعلام: من قطع البث عن "دريم" الجهات المختصة.. ولا علاقة للأمر بمادة القناة

أوضح إسماعيل الششتاوي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن "غلق قناة "دريم" كان إجراء قانونيا لا صله له بمحتوى المادة المقدمة على القناة"، نافيا ما تردد أن يكون ما حدث "خطوة فى تقييد حرية الإعلام فى زمن الإخوان".
وأضاف الششتاوي، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الإعلام اليوم للرد على ما أثير فى الفترة الماضية من قطع البث عن قنوات دريم، أن الوزارة "على استعداد لمساعدة قنوات دريم فى نقل كافة استوديوهاتها إلى مدينة الإنتاج الإعلامى"، مشيرا إلى "وجود 8 استديوهات معدة لاستقبال دريم بالمدينة".
وأكد أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ليس جهة خصومة مع أي من القنوات، ولم يخاطب قناة دريم ولم يقطع عنها البث، وما حدث هو مخاطبة الجهات المعنية المتمثلة فى المنطقة الحرة الإعلامية وشركة النايل سات ومدينة الإنتاج الاعلامى، وهى الجهات التى اتخذت الخطوات القانونية لتصحيح أوضاع دريم".
وأكد الششتاوي أن "اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعادى أحدا، ولاتوجد أي خطوط حمراء فى التناول فى أي موضوع وأي اتجاه، فقط مهنية كاملة، وألا تبدى وسائل الإعلام رأيا ولاتتحيز لأحد".
وقال الششتاوي "إننا وطنيون نحرص على المصلحة العامة"، مستشهدا ب 16 مستندا تم توزيعها على الإعلاميين تؤكد "عدم أحقية شركة دريم للإعلام فى البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة".
ومن جانبه، قال عبد المنعم الألفى نائب رئيس المنطقة الحرة للاستثمار، "إن الكابلات لا تزال مقطوعة عن قنوات دريم، وجميع برامجها المذاعة حاليا هى برامج مسجلة أو يتم بثها من استديو دريم داخل مدينة الإنتاج الإعلامى".
وأكد الألفى أن "قرار منع البث الخارجى لا يأتي إلا بعد الحصول على ترخيص من الإذاعة والتلفيزيون معمول به منذ إنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، طبقا للقانون رقم 13 المنظم للبث"، مشيرا إلى "وجود العشرات من وحدات البث التى دخلت إلى مصر عقب الثورة وتعمل دون تراخيص، ولا نملك منعها".
وحضر المؤتمر ثروت مكى رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وحسن حامد رئيس مدينة الإنتاج الإعلامى، وامتنع وزير الإعلام صلاح عبد المقصود عن الحضور.