اختصاص الفتوى والتشريع في فض النزاعات بين الجهات

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن القانون أعطاها الاختصاص بإبداء الرأي مسببا في المنازعات التي تنشأ بين الجهات التي حددها المشرع على أن يكون رأيها ملزما للجانبين من طرفي النزاع حسما لأوجه النزاع وقطعا له، ولم يجز المشرع لأية جهة التعقيب على ما تنتهي إليه الجمعية العمومية من رأي ملزم.
وأضافت "فتوى مجلس الدولة" أن رأيها الصادر منها في مجال المنازعات هو رأي نهائي حاسم لأوجه النزاع تستنفد ولايتها بإصداره ولا يجوز معاودة طرحه مرة أخرى، حتى لا يتجدد النزاع إلى ما لانهاية
وكانت الجمعية قد أفتت في النزاع وعاودت التأكيد على عدم جواز إعادة إبداء الرأي في أمر حسمته من قبل.