انتخابات مجلس النواب

أصدر الدكتور «مرسى» قراره بدعوة الناخبين للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقبل، والتى سوف تكون على أربع مراحل، ابتداءً من 27و 28 أبريل 2013.
وبغض النظر عما شاب القرار من اضطراب، من حيث تزامن موعد المرحلة الأولى مع أعياد إخواننا الأقباط، وهو ما تم استدراكه لاحقًا بأن تم تبكيره خمسة أيام، فقد أثار القرار جملة من التحفظات، حول تعجل الرئيس لإجراء الانتخابات، دون الوضع فى الاعتبار طلبات المعارضة بشأن ضمانات نزاهة وحيدة الانتخابات.
القرار دون شك عمق الانقسام بين الرئيس والمعارضة، وقطع السبيل على أى حوار.. التيار الشعبى بزعامة حمدين صباحى أعلن مقاطعته للانتخابات، وبرر ذلك بأن الرئيس وحكومته يتحملان مسئولية قتل الثوار، فضلًا عن إهمالها وتقاعسها فى أخذ حقوق الشهداء، رغم الوعود المبذولة فى هذا الصدد، كذلك أعلن الدكتور البرادعى على صفحته الخاصة بموقع «تويتر» عن نية المقاطعة، واتهام القرار بأنه غير مسئول، ثم عاد ليقول: "إننا لن نشارك فى خداع الشعب".
الدكتور السيد البدوى أعلن هو الآخر عن توجه الهيئة العليا للوفد للمقاطعة بسبب عدم الاستجابة لتوفير الضمانات، وأن الهيئة فوضت المكتب السياسى أو التنفيذى فى متابعة الموقف، واتخاذ الموقف المناسب بالتنسيق مع أطراف جبهة الإنقاذ، حزب النور كان مقررًا أن يجتمع الأحد "24 فبراير" كى يقرر هو الآخر ما إذا كان سيشارك أو يقاطع، وإن كانت هناك تسريبات تقول بالمشاركة.
الحقيقة أنه كما أن قرار الدكتور مرسى كان متعجلًا، فإن رد فعل أطراف المعاضة كان هو الآخر متعجلًا، كنت أتصور ألا تصدر تصريحات من حمدين صباحى أو الدكتور البرادعى، كل على انفراد، وأن يتمهلا حتى يجتمعا مع الأطراف الأخرى للجبهة؛ لمناقشة الأمر فيما بين الجميع من كل نواحيه، ثم يخرجون إلى الرأى العام بقرار واضح ومحدد له أسانيده وأدلته، بل كنا نرجو أن يسارع كل طرف بالاجتماع مع الهيئة التى تمثل حزبه "كما فعل الوفد" قبل الاجتماع الموسع الذى يضم كل الأطراف، حتى يكون القرار الصادر مؤسسيًّا، فهكذا تكون الديمقراطية.
فى تصورى، سوف يعمد الإخوان إلى أحد طريقين، الأول هو محاولة عقد اتفاقات مع بعض الأحزاب الصغيرة، كى يبدو الإخوان وكأنهم غير منعزلين من ناحية، وحتى يقللوا من حجم المعارضة الممثلة فى جبهة الإنقاذ من ناحية ثانية، الثانى هو محاولة شق صف الجبهة نفسها، بهدف إضعافها والتقليل من تأثيرها، وذلك بعقد اتفاقات مع بعض أطرافها.
اعتقد أن جبهة الإنقاذ إذا استطاعت أن تلملم شتاتها، وتجمع أوراقها وتصدر قرارًا واحدًا، إما بالمشاركة أو بالمقاطعة، فسوف يكون لذلك أثره الفاعل، فى حالة المشاركة ربما تجمع عددًا لابأس به من المقاعد، وبذلك يمكن أن تكون معارضًا قويًّا للحرية والعدالة، وفى حالة المقاطعة سوف تزداد حدة الاستقطاب، مما يؤثر سلبًا على المناخ السياسى العام.
تبقى هناك حالة الارتباك فى السياسة التى يتبعها الدكتور مرسى، والتى تحتاج إلى مراجعة، إذ لا توجد رؤية استراتيجية لديه، أو لدى جماعة الإخوان، يكفى قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الذى اتخذه بالنسبة لمدن القناة، وكيف خرج الشعب فى هذه المدن ليعلن رفضه لهذا القرار؛ ليعدل الرئيس بعدها بوقت قصير فى قراره، يكفى حالة العصيان المدنى فى مدينة بورسعيد، وهو ما جعل الرئيس يقرر صرف 400 مليون جنيه لها، ثم إعداد مشروع قانون فى مجلس الشورى بإعادة بورسعيد مدينة حرة، دكتور مرسى.. ما هكذا تورد الإبل!!