«الصيادلة»: 60 مليار جنيه حجم تجارة الأدوية المهربة.. الحرب مستمرة ضد مافيا الدواء.. أصحاب سلاسل الصيدليات يتهربون من الضرائب.. المصالح الشخصية وراء إقامة دعوى فرض الحراسة

أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة والقائم بأعمال النقيب، أنه في حال فرض الحراسة على النقابة سيتم تسليم النقابة للحارس القضائي.
ولفت إلى أن مقيمي الدعوى لن يهنأوا عليها، مشيرا إلى أن الحكم لن يشمل المجلس بالحل وإنما تعيين حارس قضائي وأربعة ممن أقاموا الدعوى فقط مع استمرار أعضاء المجلس في أماكنهم.
فرض الحراسة
وأشار خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد اليوم الإثنين، للكشف عن مخالفات مقيمي دعوى فرض الحراسة، إلى أن المجلس لن يترك لهم النقابة قائلا: "ليس لدينا مصالح أو شركات أو مصانع"، وسوف ندافع عن مصالح الصيادلة مجانا.
وأضاف أن أصحاب سلاسل الصيدليات يتهربون من الضرائب، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب من 60 مليار جنيه تجارة للدواء المهرب لا يتم تحصيل أي ضرائب عليها.
أصحاب المصالح
وأكد الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس النقابة، أن هناك مجموعة من المنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية يرغبون في فرض سيطرتهم على النقابة.
وأشار إلى أن حجم الدواء المهرب بالأسواق أكبر من المصرح به والمسجل، موضحا أن مقيمي دعوى فرض الحراسة على النقابة هم عدة أفراد يتحكمون في سوق الدواء، ومنهم من يمتلك أكبر سلاسل للصيدليات.
وأوضح أنه عندما بدأت النقابة في الدفاع عن الاقتصاد الدوائي، أقام المحتكرون قضية فرض الحراسة للسيطرة على النقابة.
وأضاف أن من تم استخدامه في إقامة قضية الحراسة هو الأمين العام السابق الدكتور محمود عبد المقصود، الذي ظل أمين النقابة لمدة 18 سنة على التوالي.
ونوه الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة والقائم بأعمال النقيب، إلى أن الراغبين في فرض الحراسة على النقابة ليس بهدف القضاء على الإخوان بالنقابة ولكن من أجل مصلحتهم الخاصة.
الأدوية الفاسدة
وأكد أن الحرب مستمرة مع سلاسل الصيدليات التي تبيع الأدوية الفاسدة والمغشوشة، داعيا المواطنين إلى التعامل معها بحذر، وأشار إلى أن الدواء المصري فعال ولا يقل أهمية عن الدواء المستورد الذي تروج له مافيا الدواء، وأضاف أن نقابة الصيادلة ستظل تقاوم الفساد رغم فرض الحراسة عليها.
ونوه إلى استمرار تردي أوضاع الصيدليات من خلال ارتفاع أسعار الكهرباء واستمرار ثبات أسعار الأدوية، مشيرا إلى دفع 1000 جنيه فاتورة كهرباء في الصيدلية الخاصة به بعدما كان يدفع 300 جنيه في ظل ثبات الأرباح وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن جميع المهن الحرة تغيرت أسعارها وارتفعت إلا أن الصيدلي ما زال يبيع سلعه بأسعار ثابتة، ورغم ذلك لم تترك مصلحة الضرائب أصحاب الصيدليات، مؤكدا أن الشرائح التجارية التي تحاسب بها الصيدليات غير عادلة.