«التيار الشعبي» يدعو القوى السياسية لبناء جبهة وطنية

أصدر حزب التيار الشعبى بيانا، منذ قليل، قال إنه تابع بغضبٍ بالغ مع ملايين المصريين الحكم الصادر أمس ببراءة الرئيس المخلوع ونجليه والعادلي ومساعديه من تهم الفساد وقتل المتظاهرين.
واعتبر التيار أن الحُكم الذي جاء متوقعًا نتيجة لسلسلةٍ من الأخطاء في مسار المحاكمات منذ بدايتها، سواء من حيث الاتهامات الموجهة أو إفساد الأدلة سواء بفرم المستندات، وفقد التسجيلات المصورة، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية في تقديم أدلة الاتهام، وهي الممارسات التي ذكرتها النيابة نفسها أثناء المحاكمة.
وأكد التيار أن ذلك الحكم غسل أيدي الجُناة من دماءِ شباب مصر الذي خرج للمطالبة بحقه وحق جموع المصريين في حياةٍ كريمة ووطن آمن ودولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأكد التيار أنه حين يدعو إلى إقامة دولة العدل وسيادة القانون، فإنه يدرك عجز منظومة القوانين الحالية عن محاسبة مبارك ونظامه بشكل جاد وحقيقي، وهو ما كان سببا منذ البداية لنداءات تكررت بضرورة إصدار تشريع يبدأ عملية عدالة انتقالية متكاملة، وهو ما نص الدستور الحالي على إلزام البرلمان المقبل بإصداره، لكن وحتى هذا الحين وفي ظل وجود صلاحية التشريع لدى رئيس الجمهورية وبصفته المسئول السياسي الأول عن البلاد ووضعها الحالي.
ودعا التيار الرئيس بدلا من الإصدار المتواصل لتشريعات محل خلاف أن يسارع لدراسة إصدار تشريع يمكن من المُحاسبة والمُساءلة في جرائم الإفساد السياسي التي مارسها نظام مبارك على مدى أكثر من ثلاثين عاما من الفساد والإهمال والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية وتزييف الوعي وتزوير الانتخابات وانتهاءً بمشروع التوريث.
واعتبر التيار أن هذه الدعوة المخرج السياسي الوحيد الممكن، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في عدم الاستمرار في هذا المسار الكارثي الذي يعود بكل الأوضاع لما قبل 25 يناير، ويؤدي لتآكل متزايد في شرعية الوضع الراهن، وكما جرى مع مبارك ونظامه الذي أفسد في البلاد لمدة ثلاثين عاما فحصل على البراءة، قد يقودنا ذلك المسار إلى براءة مرسي وجماعته قريبًا!
ووجه التيار الدعوة لكل القوى المنتمية للثورة المصرية بموجتيها، إلى التكاتف من أجل بحث موقف موحد من المسار الحالى وإمكانية بناء جبهة وطنية واسعة تتصدى لمحاولات القضاء على ثورة يناير وتشويهها.