المستشار زكريا عبد العزيز‏:‏

أتفق تماما مع دعوة هيكل

كتب ماهر مقلد‏:
‏ قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق انه يتفق تماما مع هذه الدعوة وانه من انصار المحاكمة السياسية علي كل جرائم الفساد السياسي‏,‏ وحدد الفساد السياسي في اصدار قوانين بمعرفة ترزية القوانين اضرت ضررا بالغا بالمجتمع ونظامه وساهمت في تزييف ارادة الشعب بأسره‏. ووصف المستشار زكريا عبد العزيز تأثير هذه القوانين بالخطير وانها غيرت حياة المصريين الي الاسوأ وهي كانت وراء تزييف الحقائق ومن هنا توجب اجراء هذه المحاكمات السياسية للرئيس السابق واعوان نظامه.
وقال امر خطير ان تمر هذه الوقائع دون محاكمة ومن الطبيعي ان تتواصل المحاكمات في الفساد المالي والاداري والجنائي وتأخذ مسارها الطبيعي حتي تتحقق العدالة ويتحصل المجتمع علي حقوقه في الجرائم الجنائية والمالية.
وفي مسار مواز تبدأ المحاكمات السياسية ولا تقتصر علي رأس النظام بل يجب ان تشمل كل شخصية كان لها دور في عملية الافساد السياسي ويتوقف المستشار عبد العزيز بان الفساد السياسي هو الذي كان يشعل ومايزال الفتنه الطائفية في مصر من خلال ممارسات تستهدف استعداء البعض.
واشار الي ان الفساد السياسي لم يتوقف عند حد كل ماله صله بالقوانين والعبث بالدستور توطئة للتمهيد لتوريث منصب الرئيس وهو مخطط كان يجري تنفيذه بكل الطرق وان الفساد السياسي عبث بالدستور المصري بشكل فاضح وصارخ وان بعض القانونيين من انصار النظام السابق ارتكبوا جرائم قانونية وعبثوا بدستور مصر من اجل ارضاء النظام كما ان الفساد السياسي تجسد في اختيار النظام لاسماء لاتحظي بالكفاءة واسند اليها مواقع قيادة في المؤسسات العامة للدولة وخصوصا في المؤسسات الإعلامية. واوضح ان هذه المحاكمات موجودة في مصر وحدثت بعد قيام ثورة يوليو1952 ثم اقام الرئيس السادات محاكمة الشعب, والخلاصة في هذا الموضوع هو ان محاكمة الفساد السياسي امر ضروري وواجب فهو اخطر بكثير من الفساد المالي مع اهميته فالرئيس الذي يبقي في حكم مصر30 عاما ويستغل كل مقدرات شعب ووطن من اجل شخصه وعائلته بكل تأكيد هو نوع من الفساد السياسي الصارخ واهدار تاريخ شعب وأمة شاء حظها العاثر ان تحكم علي مدي ثلاثين عاما تحت عباءة هذا النظام.
ولم يختلف رأي الدكتور محمد غنيم العالم المصري البارز فهو يؤيد بشدة الدعوة الي محاكمات سياسية مع رأس النظام السابق ورموزه.
ويقول الدكتور غنيم يجب محاكمة كل من افسد العمل السياسي سواء كان رأس النظام او احد رموزه ولاينبغي تبرئة مسئول من الفساد السياسي كونه لم يتربح من منصبه وعلي سبيل المثال الدكتور مفيد شهاب ثبت انه لم يتورط في فساد مالي لكنه بدون شك كان ابرز ترزية القوانين في مصر وهي مجموعة القوانين التي كانت معيبة وتهدف في الاساس الي تثبيت دعائم النظام السابق علي عكس ارادة الشعب والحقيقية. ولهذا اطالب ببدء اجراء محاكمات سياسية تتوازي مع المحاكمات الجنائية والمالية حتي يتم عقاب كل مسئول او رمز من النظام ساهم بالحد الادني والاقصي في افساد الواقع السياسي ونظام الحكم في مصر. فعلي مدي30 عاما عانت مصر بشكل صارخ من الفساد السياسي ومن هيمنة النظام السابق علي القرار واخضاع كل شيء الي مصالح خاصة لاترتبط بمصالح الشعب والوطن.
ويشدد علي اهمية الضغط من اجل المحاكمات السياسية حتي لاتتكرر في المستقبل مثل هذه الممارسات الضارة التي كادت تخنق الوطن والشعب المصري.