قضاة :لا يجوز التعديل على قانون الغدر وعلى المجلس العسكري إعداد مشروع قانون جديد

"لا حل الا للمحاكمات السياسية لرموز النظام السابق ، الذين أفسدوا الحياة السياسية في مصر على مدار 30 عاما ، وليست المحاكمات القانونية التي من الممكن أن تؤدي إلى إفلات البعض من العقاب " بهذه الكلمات علق المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي القضاة السابق على قرار رئيس الوزراء عصام شرف بتكليف وزير العدل بالمراجعة التشريعية لقانون الغدر، الخاص بمحاكمة كل من ساهم في إفساد الحياة السياسية ، وأضاف عبد العزيز " لابد من إجراء محاكمات سياسية لكل من أفسد الحياة السياسية فى مصر، واقترح أن ينص فى القانون على إنشاء منصب مدعى عام سياسي ، يكون مهمته التحقيق فى جرائم الفساد السياسي بداية من ولاية الرئيس المخلوع مبارك وحتى قيام الثورة ، يدرس فيها الفساد السياسي على المستوى ، السياسي والاجتماعي والاقتصادي".
فعلى المستوى السياسي ، مشروع الثوريث وتفصيل القوانيين والتعديلات الدستورية المشبوهة التي وضعها النظام السابق ، وأشارعبد العزيز إلى أن المادة 76 من الدستور تمثل قمة الفساد السياسي ولابد من محاسبة كل من شارك في صياغتها ، وكذلك تزوير الانتخابات .
وعلى المستوى الاقتصادي : بيع أراضي الدولة بثمن بخس لأنصار النظام وبيع القطاع العام وخصخصته وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس ووضع ثروة مصر كلها في عقارات أسمنتية بالساحل الشمالي ، دون مراعاة للشباب ، والتآمر على الشعب المصري في عدم تعمير سيناء.
وعلى المستوى الاجتماعي قال عبد العزيز البطالة وسوء الحالة الصحية وانتشار الأمراض السرطانية والكبد والسياسات التعليمية الفاشلة ، وتخصيص كل الاموال
لصالح الداخلية والأمن على حساب الصحة والتعليم ، كل هذه الجرائم وغيرها نستطيع أن نقدمها الى محكمة سياسية وليست قانونية ، وهذه هي الثورة .
وكما جاء فى الدستور أشار عبد العزيز الى أنه يجب وضع مشروع قانون جديد لأن قانون الغدر ، مرت عليه متغيرات كثيرة ولا يصلح الآن .
ويتفق معه المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض ، قائلا : أن قانون الغدر رقم 344 لسنه 1952 ، هو قانون استثنائي مؤقت لفترة محددة من سنه 1939 ، يسري على جرائم الفساد السياسيي التي حدثت من أول سبتمبر عام 1939 ، وحتى تاريخ العمل بقانون الغدر رقم 344لسنه 1952 المعمول به 22 – 12 – 1952 ، وبذلك يكون هذا القانون قانونا استثنائيا مؤقتا مرتبطا بالظروف التي صدر فيها ، ولا يسري إلا على جرائم الفساد السياسي التي وقعت في الفترة من أول سبتمبر 1939 حتى تاريخ العمل بهذا القانون 22 – 12 -1 .
ويسري على جرائم الفساد السياسي الواردة تفصيلا فى المادة الأولى منه المعدل بالقانون 173 لسنه 1953 ، وبذلك يكون هذا القانون قد سقط بمضي فترة سريانه ، وأضاف البلشي : وإذا أراد المشرع معاقبة أو تجريم الفساد السياسي فعليه أن يصدر قانونا جديدا على غرار قانون جريمة الغدر ، حيث أن القانون بشأن جريمة الغدر قد سقط ، والساقط معدوم ، ولا يجوز التعديل عليه ، والا يكون التعديل قد ورد على عدم .