«الجماعة الإسلامية»: القضاء غسل أيدي الجناة من دماء الشهداء

رفضت "الجماعة الإسلامية"، الحكم القضائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه في قضية "قتل المتظاهرين"، فيما اعتبرته "يغسل أيدي الجناة من دماء الشهداء وما مارسوه طيلة ثلاثين عاما من فساد وإفساد".
واعتبرت الجماعة في بيانٍ لها، اليوم أن "هذا الحكم يكشف مدى الخلل الذي أصاب منظومة العدالة بما يؤدي في نهاية المطاف إلى إهدار العدالة وتبرئة الجناة"، لافتة إلي أن "الحكم يعبر عن رغبة المحكمة في عدم التصدي لجرائم مبارك خشية إدانته وذلك من خلال اعتمادها مبررات وأسانيد قانونية واهية".
وأوضحت، أن "إصدار النيابة قرارًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى وهو اتكاء واهٍ لأن سلطة النائب العام تتيح له إلغاء القرار خلال ثلاثة أشهر من صدوره وقد أصدر النائب العام وقتها قراره بإحالة مبارك إلى المحكمة بذات الاتهامات بعد صدور ذلك القرار بشهرين وهو ما يعني إلغاء قرار النيابة السابق".
وقالت الجماعة الإسلامية التي أعدت نقاط قانونية للرد علي الحكم القضائي، إن "الحكم في جريمة تصدير الغاز لإسرائيل وتربيح الغير والرشا بحجة انقضاء الدعوى الجنائية في حين أن هذه الجريمة من الجرائم المستمرة لأن الغاز يتم تصديره كل يوم من الأراضي المصرية وليس فقط يوم عقد اتفاقية تصديره".
واستنكرت أن "تقتصر المحاكمة على ستة أيام فقط من حكم مبارك تبدأ من الخامس والعشرين وتنتهي بالحادي والثلاثين من يناير وكأنها تعمدت تخليصه من جرائمه ما بين الحادي والثلاثين من يناير والحادي عشر من فبراير، مؤكدة أن المحكمة أهدرت حق الشعب المصري في محاسبته ومحاكمته عن جرائمه طيلة ثلاثين عاما من حكمه".
وأكدت أن "أحكام اليوم تظهر لكل غافل ما يقطع كل شك بأن السلطة القائمة ماهي إلا امتداد لنظام مبارك وأنها إنما جاءت لمحاولة إنقاذ وتبييض وجه ذلك النظام".
ودعت الشعب المصري وكافة قوى ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى "التجمع حول مبادئ الثورة والسعي إلى استعادتها وتحقيق أهدافها بكافة الطرق السلمية"، مشددة على أن "هذا الحكم يجب أن يوضع موضعه لدى قوى ثورة الخامس والعشرين من يناير بأن يكون دافعا لها للتوحد والاصطفاف من جديد دفاعاً عن حقوق الشهداء والمصابين وانتصاراً لمبادئ وأهداف الثورة وإنقاذا لها من ضياع محتوم إذا ما استمرت هذه القوى على تفرقها".