سنة و6 أشهر و24 يومًا عمر إعادة «محاكمة القرن».. القضية تحوي 162 ألف ورقة.. 55 جلسة منها 18 جلسة سرية.. تضم 225 شهيدًا و1368 مصابًا.. 22 شاهدا بحضور 42 محاميًا للمتهمين.. ومدعيان مدنيان فقط

سنة و6 أشهر و24 يومًا عمر إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميا ب«محاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقتل 225 شخصًا، وإصابة 1368 آخرين إبان ثورة 25 يناير، استمعت المحكمة على مدار55 جلسة من بينها 18 جلسة سرية، لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.
وترافع أمام المحكمة عدد من محاميي المتهمين، والذي وصل عددهم إلى 42 محاميًا، بحضور المحامين ياسر سيد أحمد، المدعي بالحق المدني، والممثل لأهالي الشهداء جميع الجلسات، وبرفقته المدعي بالحق المدنى، المحامي عاصم قنديل، الذي حضر 3 جلسات للمحاكمة.
وبعد حجز القضية للحكم تعكف المحكمة حاليا على قراءة جميع أوراق القضية، التي بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر السبت المقبل، حكمها التاريخي في القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجني عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية الأسبق ونجلاه، ورموز نظامه.
بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة بجلسة 11 مايو 2013 وكانت جلسة إجرائية شهدت العديد من الفوضى والتزاحم بسبب الإعلام وتناحر دفاع المجنى عليهم والمتهمين وقامت المحكمة بتأجيلها للاطلاع.
وشهدت جلسة المحاكمة الثانية المنعقدة في 8 يونيو 2013 حالة من الفوضى والغضب الشديدين بين أهالي الشهداء والمدعين بالحق المدنى، حيث أصدرت المحكمة حكمها برفض جميع الدعاوى المدنية، وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 10 يونيو المقبل لفض الأحراز
وبالجلسة الثالثة قررت المحكمة حظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وفي البث التليفزيونى المباشر لسماع الشهود حفاظا على الأمن القومى وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء مراد موافي مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرون من ضباط وزارة الداخلية وذلك على مدى 18 جلسة سرية لم يسمح لأحد من وسائل الإعلام بحضورها.
وبجلسة 12 يناير عام 2014 سمحت المحكمة لوسائل الإعلام جميعا بحضور شهادته ونشرها للرأى العام، وبجلسة 8 مارس 2014 قررت المحكمة رفع حظر النشر في القضية وتم السماح لجميع وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسة وأعادت المحكمة البث التليفزيونى المباشر لجلسة المحاكمة وقامت بتأجيلها لجلسة 22 مارس لسماع مرافعة النيابة العامة.
وبجلسة 22 مارس 2014 سمح للإعلام بالتغطية من جديد ووضعت المحكمة جدول زمنى حددت فيه عدد الجلسات وخصصت أيام لمرافعة النيابة والدفاع عن كل متهم إلا أنه سرعان ما تم تغييره لحدوث ظروف بالقضية أدت إلى التأجيل وحاجة الدفاع إلى أيام إضافية
وفجرت النيابة العامة في مرافعتها عدة مفاجآت حيث أكدت إن «العادلي» اجتمع مع قيادات وزارة الداخلية خلال أحداث الثورة وأمر باستخدام جميع الوسائل للتصدي للمتظاهرين «السلميين»، بما فيها استخدام الأعيرة النارية، كما أن وراء القرار المنفرد بقطع الاتصالات بعد إبلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث؛ بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين، مشيرة إلى أن 225 حالة قتلوا خلال أحداث الثورة، في أيامها الأولى، وأصيب 1368 تحت عجلات سيارات الشرطة، ورصاصها .
وأكدت أنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزى.
وأضاف أنه لا يجوز استخدام قوات العمليات الخاصة حتى ولو كانت المظاهرات غير سلمية، مشيرا إلى أنه ثبت مخالفة وزارة الداخلية للقانون من خلال دفاتر غرف العمليات الخاصة والتي تم من خلالها إخطار العميد نهاد رشاد مدير إدارة العمليات الخاصة وخروجهم للشارع للتعامل مع المتظاهرين بالمخالفة للقانون وكل ذلك مثبت بالمستندات.
وأضافت النيابة أن بعض الضباط الشهود في القضية قالوا: إن قوات الأمن استعانت ببلطجية للاعتداء على المتظاهرين، وأيضا لقذف القوات بالحجارة حتى يظهر الأمر أن هناك اعتداء على الشرطة، ما يجعل هناك مبررا لعملية الفض.
وأعلنت النيابة عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الثورة، قائلًا إن الحركات السياسية بدأت بالظهور في الشارع منذ عام 2006 مثل حركة كفاية و6 أبريل وبعض الأحزاب التي كانت تعبر عن الشعب وباشرت العديد من الفعاليات لمواجهة نظام مستبد سعى إلى توريث الحكم، وتفشى الفساد بداخله ولم تتم محاسبة الفاسدين وذلك لاحتمائهم بالسلطة، وزادت أسعار السلع الرئيسية وأصبح المواطن آخر اهتمام النظام.
وبجلسة 25 مارس قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة السبت 29 مارس لسماع مرافعة دفاع المتهم الأول حبيب العادلى واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع العادلى على مدى 5 جلسات وأبرز ما جاء في مرافعة الدفاع على لسان محامييه الدكتور عصام البطاوى والدكتور محمد الجندى، وقرر الدفاع أن هنالك مؤامرات على مصر إبان ثورة يناير ولكن هناك معلومات لا يفصح عنها من أجل أمن البلاد، وهذا ما قام به المتهم الخامس العادلي من عدم الإفصاح عن معلومات تمس الدولة، وإن أفصح عنها لأصبحت مصر معرضة للخطر، موضحا أننا الآن نرى من قام بالثورة وظهروا وأصبحوا خونة عملاء كانوا يريدون قلب نظام الحكم.
وأكد أن وزير الداخلية ليس وحده المسئول عن الأمن بل إن هناك جهات سيادية أخرى بالدولة مسئولة معه، كما أنه أخبر رئيس الجمهورية عن الأوضاع الأمنية .
وأكد أن القضية ملفقة وجاءت للانتقام من النظام الأسبق، وأن قطع الاتصالات والنتائج المترتبة لم يكن قرارا من العادلي منفردا، لكن القرار بلجنة مشكلة من رئيس الجمهورية، وهو قرار لجنة أمن قومي.
وطالب الدفاع باستبعاد المتوفين والمصابين في المحافظات الصادر فيها أحكام بالبراءة ضد المتهمين، خاصة أن هناك شهودا من الضباط والقادة المرءوسين الموجودين على مسرح الجريمة شهدوا بأنهم لم يصدروا أمرا أو تعليمات شفوية أو كتابية من المتهم حبيب العادلي، بإطلاق ذخيرة حية على المتظاهرين أو المتجمهرين من البلطجية الخارجين على القانون، وأن الأوامر والتعليمات اقتصرت على ضبط النفس لأقصى درجة واستخدام العصا والخوذة والدرع والقنابل المسيلة للدموع لفض المظاهرات
واستشهد الدفاع بما جاء بشهادة الشهود من رجال القوات المسلحة بنزول الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين لميدان التحرير وصعودهم على أسطح العمارات، وأن هناك ما يقرب من 80 أو 90 عنصرا من حماس دخلوا التحرير للاعتداء على المتظاهرين وأن قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الأشخاص وتدعى أنهم مصابون .
كما حددت 4 جلسات لسماع مرافعة دفاع الرئيس الأسبق استمعت خلالها إلى مرافعة المحامى والذي شن هجوما حادا على ثورة يناير 2011 واصفا إياها ب "المؤامرة الأجنبية ضد الدولة المصرية"، وأن جماعة الإخوان استغلت الغضب الشعبي في تحقيق مآرب وأهداف خاصة بها للاستيلاء على الحكم وإسقاط الدولة المصرية، تنفيذا ل "مخطط أمريكي" لإعادة تقسيم دول الشرق الأوسط وتخريب دول المنطقة، وأن التنظيم الدولي للإخوان كان إحدى أذرع ذلك المخطط
واعتبر "الديب" أن الولايات المتحدة قد وضعت مخططها بإزاحة حسني مبارك عن الحكم، في أعقاب رفض مبارك اشتراك الجيش المصري ضم تحالف غزو العراق عام 2003، ورفضه المتكرر لمطالب إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الأراضي المصرية، وكذا رفضه الدخول في مشروع "المظلة النووية" الأمريكي ورفضه أيضا حل القضية الفلسطينية على حساب مصر باستقطاع جانب من الأراضي المصرية في سيناء بحيث تقام عليه الدولة الفلسطينية.
واستعرض الديب كعادته في جميع القضايا قصة حياة مبارك وتاريخه منذ أن كان ضابطا بالقوات المسلحة إلى أن أصبح رئيسا للجمهورية.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى على مدى 4 أيام، كما استمعت لمرافعة دفاع المتهم اللواء عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن والأمن العام على مدى 3 أيام، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الدخلية الأسبق رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وكذلك استمعت إلى مرافعة دفاع المتهم اللواء إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية الأسبق مدير أمن القاهرة، وأيضا استمعت إلى مرافعة اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق بجلسة واحدة وكذلك استمعت إلى مرافعة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن مديرية 6 أكتوبر الأسبق بجلسة واحدة، وطالب دفاعهم ببراءتهم جميعا نافيا تركهم لأماكن وظائفهم أو اعطاءهم أوامر لمرءوسيهم بترك أماكن خدمتهم وقتل المتظاهرين وأن التعليمات التي صدرت منهم من العادلى هي عدم استخدام العنف وأن آخرها استخدام المياه والغاز لفض المتظاهرين وأنهم لم يهملوا في ممارسة مهنتهم ولم يتسببوا في إهدار المال العام
وأخيرا استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع التي أكدت أن دفاع المتهم الأول "مبارك" انتهج في مرافعته الهجوم على النيابة العامة، وأن موكله تعرض لمعاناة التعامل السيئ أثناء التحقيق معه، موضحا أن مرمى الدفاع من هذا الانتقاد الحاد هو لىّ الحقائق بعبارات رنانة جوفاء لاستعطاف المحكمة والرأى العام، وصور المتهم وكأنه مجنى عليه، بل رفعه إلى مقام الأنبياء والقديسين، وأن الدفاع حاول تبنى منطق شاذ مؤداه نسبة القتل، والاعتداء على المتظاهرين إلى طرف ثالث أطلق عليهم العناصر الأجنبية، والجامعة الأمريكية والجانب الإسرائيلى على خلاف الحقيقة لإبعادها عن المتهمين.
واستمعت المحكمة على مدى جلستين إلى تعقيب الدفاع على النيابة العامة والى مرافعة المتهمين عن نفسهم وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك والذي نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طواعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر وأنه لم يأمر قط بقتل أحد من أبناء مصر وأن حديثه هذا سيكون الأخير وأنه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، والتي قررت بعدها مد أجل النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي.