الحكم بعد الجلسة 55 في قضية مبارك والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين !

غدا تسدل محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك والعادلي ومساعديه
وقد بدأت اعادة محاكمة مبارك فى 11مايو 2013 ووجهت المحكمة القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد فيها الاتهامات لمبارك ونجليه والعادلى وأعوانه المشاركين فى قتل المتظاهرين وهم 225 متظاهرًا، وإحداث إصابة 1368 آخرين.
وقد عقدت محكمة جنايات ، 55 جلسة فى تلك المرحلة شملت 18 جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال 22 شاهدًا
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها بحظر النشر بجميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حفاظًا على الأمن القومى، وذلك على مدار 18 جلسة سرية استمعت فيها لكل من المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان، واللواء مراد موافى، مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبى، رئيس هيئة الأمن القومى، وعاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، والمقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرون من ضباط وزارة الداخلية. وبعد انتهاء ال18 جلسة السرية بعدها تم السماح للإعلاميين والصحفيين بحضور جلسات المحاكمة، وذلك فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 12 يناير عام 2014
بعدها استمعت المحكمة الى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين ثم استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع على مدار جلستين، وإلى مرافعة المتهمين عن نفسهم، وكان آخرهم الرئيس الأسبق مبارك
وبعدها قررت المحكمة حجز القضية للنطق للحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014، ثم مد أجل الحكم مرة أخرى ل29 نوفمبر الجارى. وبعد حجز القضية للحكم تعكف المحكمة حاليا على قراءة جميع أوراق القضية، التى بلغت 162 ألف ورقة وفحصها، لتصدر السبت المقبل، حكمها التاريخى فى القضية الفريدة من نوعها، من حيث عدد أوراقها، وعدد الشهود، والمجنى عليهم، والمتهمين، حيث يحاكم فيها رئيس جمهورية الأسبق ونجلاه، ورموز نظامه.