غدًا.. الحكم على مبارك ونجليه في "قضية القرن"

مبارك
وسط اجراءات أمنية مشددة وحضور اعلامى عالمي ومحلي، تسدل محكمة جنايات القاهرة غدا برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى والمنعقدة باكاديمية الشرطة، الستار على القضية التى شغلت الرأي العام منذ بداية نجاح ثورة 25 يناير حتى تاريخ الغد وهى القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بقتل 225 شخصًا، وإصابة 1368 آخرين إبان ثورة 25 يناير، والتى بلغت عدد اوراقها 162 الف ورقة حيث استمعت المحكمة خلال سنة و4اشهر و22يوما على مدار55 جلسة من بينها 18 جلسة سرية، لأقوال 22 شاهدا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.
وقد بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة بجلسة 11 مايو 2013 استمعت المحكمة خلال هذة الفترة وحتى الان فى 18جلسة سرية الى المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان واللواء مراد موافي مدير المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي، وعاطف عبيد واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة، واللواء أركان حرب حسن الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وآخرون من ضباط وزارة الداخلية.
ثم بدات مرافعة النيابة التى فجرت عدة مفاجات ومنها ان العادلي اجتمع مع قيادات وزارة الداخلية خلال أحداث الثورة وأمر باستخدام جميع الوسائل للتصدي للمتظاهرين «السلميين»، بما فيها استخدام الأعيرة النارية، كما أن وراء القرار المنفرد بقطع الاتصالات بعد إبلاغ الهيئة القومية للاتصالات بقطع الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاث؛ بهدف تقليل التواصل بين المتظاهرين، مشيرة إلى أن 225 حالة قتلوا خلال أحداث الثورة، في أيامها الأولى، وأصيب 1368 تحت عجلات سيارات الشرطة، ورصاصها. وأكدت أنه طبقا للقانون فإن التعامل مع المتظاهرين بوزارة الداخلية المصرية يكون من خلال قطاع الأمن المركزى.
وأعلنت النيابة عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الثورة، قائلًا إن الحركات السياسية بدأت بالظهور في الشارع منذ عام 2006 مثل حركة كفاية و6 إبريل وبعض الأحزاب التي كانت تعبر عن الشعب وباشرت العديد من الفعاليات لمواجهة نظام مستبد سعى إلى توريث الحكم، وتفشى الفساد بداخله ولم تتم محاسبة الفاسدين وذلك لاحتمائهم بالسلطة، وزادت أسعار السلع الرئيسية وأصبح المواطن آخر اهتمام النظام.
ثم بتاريخ 29 مارس بدا مرافعات الدفاع حيث بدات بمرافعة المتهم الأول حبيب العادلى.
وأخيرا استمعت المحكمة بجلسة 7 أغسطس 2014 إلى تعقيب النيابة العامة على مرافعة الدفاع التي أكدت أن دفاع المتهم الأول "مبارك" انتهج في مرافعته الهجوم على النيابة العامة، وأن موكله تعرض لمعاناة التعامل السيئ أثناء التحقيق معه، موضحا أن مرمى الدفاع من هذا الانتقاد الحاد هو لى الحقائق بعبارات رنانة جوفاء لاستعطاف المحكمة والرأى العام، وصور المتهم وكأنه مجنى عليه، بل رفعه إلى مقام الأنبياء والقديسين، وأن الدفاع حاول تبنى منطق شاذ مؤداه نسبة القتل، والاعتداء على المتظاهرين إلى طرف ثالث أطلق عليهم العناصر الأجنبية، والجامعة الأمريكية والجانب الإسرائيلى على خلاف الحقيقة لإبعادها عن المتهمين.
واستمعت المحكمة على مدى جلستين إلى تعقيب الدفاع على النيابة العامة والى مرافعة المتهمين عن نفسهم وكان اخرهم الرئيس الأسبق مبارك والذي نفى عن نفسه الاتهام وأكد أنه ترك الحكم طوعية حتى لا يجر البلاد إلى نزيف الدماء والخطر وانه لم يامر قط بقتل أحد من ابناء مصر وان حديثه هذا سيكون الأخير وانه سيتقبل حكم المحكمة بنفس راضية وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة السبت 27 سبتمبر 2014.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، فى المحاكمة الأولى، أن قضت فى 2 يونيو 2012 بمعاقبة كل من مبارك والعادلى بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، بعدما أدانتهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى واللواء عدلى فايد واللواء حسن عبد الرحمن واللواء إسماعيل الشاعر، واللواء أسامة المراسى واللواء عمر فرماوى، فيما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
وتضمن حكم محكمة الجنايات الأولى، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ الرئاسى وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك، ما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وتقدم دفاع مبارك والعادلى، بطعن أمام محكمة النقض على حكمى الإدانة الصادر ضدهما.. كما تقدمت النيابة العامة بطعون على أحكام البراءة الصادرة.. وانتهت محكمة النقض فى يناير 2013 برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن، إلى إصدار حكم بنقض (إلغاء) كل الأحكام الصادرة من المحكمة الأولى، سواء بالإدانة أو البراءة، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى سبق وأن أصدرت حكمها فى القضية.. حيث قبلت محكمة النقض حينها الطعون المقدمة من مبارك والعادلى، كما قبلت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة فى القضية، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين.