"وزير البيئة" خلال الاحتفال باليوم "الأورومصري للطاقة": حريصون على توفير بيئة نقية للمواطن.. "فهمي": نبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتحقيق المردود البيئي والاقتصادي.. ونشارك في مشروع التنمية الريفية

شارك اليوم الجمعة، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، في احتفالية اليوم "الأورومصري للطاقة"، التي ينظمها الاتحاد العام للغرف التجارية برعاية الاتحاد الأوربي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجيمس موران سفير الاتحاد الأوربي، ووفد الاتحاد الأوربي في مصر، والتي أقيمت بحديقة الأسماك بالزمالك.
حقوق المواطنين
وأكد الدكتور خالد فهمى، على أن الدور الرئيسى لوزارة البيئة هو الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين في التمتع ببيئتهم في صورة نقية، كما نص عليها الدستور، والحفاظ على صحة المواطن المصرى وجعله مواطنًا نافعا لبلده ومنتجا.
وأضاف خلال كلمته بالاحتفالية أن وزارة البيئة تساهم في البحث عن مصادر بديلة للطاقة تحقق المردود البيئي والاقتصادى في آن واحد، واتخاذ تدابير من شأنها أن ترفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة في مزيج الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد بإضافة مورد جديد للطاقة، إضافة إلى طاقة الشمس والرياح، وهي الكتلة الحيوية كإحدى صور الطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحتها للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة في صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية والRDF، ما يؤدى إلى تقليل الضغوط البيئية والمناخية الشاملة مقارنة مع أشكال أخرى من الطاقة.
إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى
وأشار إلى أن الوزارة تساهم في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى الإستراتيجي لمشروعات الطاقة الجديدة قبل إنشائها للتأكد من توطينها في أماكنها المناسبة، والحد من أي آثار بيئية محتملة مستقبلا، خاصة بعد توجه الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية على الاستثمار بها.
وأكد أن الوزارة تدعم الاعتماد على الخبرات الوطنية وتشجع الاعتماد على المنتجات المحلية التي تخدم هذا الهدف، وتؤكد على أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين وتسهم الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في تنفيذ مشروع لدعم كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، من خلال تقديم الدعم الفني لتطبيق نظم إدارة الطاقة، وتحقيق نتائج قابلة للقياس في هذا القطاع الذي قد يسهم منفردا بتوفير نصف العجز تقريبا الذي تعاني منه مصر في حال تبنيه لسبل نظم إدارة الطاقة وكفاءة استخدامها، وتطبيق المعيار القياسي الوطني لإدارة الطاقة، ويقوم المشروع ببناء القدرات لعدد من الكوادر المصرية وإعدادهم كخبراء وطنيين متخصصين في إدارة نظم الطاقة لمساعدة الصناعة بمختلف قطاعاتها، وبخاصة كثيفة الاستهلاك منها في تطوير وتحسين مشروعات كفاءة الطاقة.
مشروع الطاقة الحيوية
وأوضح فهمى، أن الوزارة تشارك في مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة الذي يتم تنفيذه بواسطة وزارة البيئة بتمويل جزئي من مرفق البيئه العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويهدف إلى توفير الطاقة والحفاظ على البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع لاستخدام الطاقة الحيوية لتحفيز التنمية الريفية المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد على الدور المحورى الذي تلعبه وزارة البيئة حاليا للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل في الاستثمار البيئي والخروج بهم من دائرة البحث إلى مجالات التطبيق، وذلك من خلال دعم الاستثمار في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المضمار بكافة الوسائل والسبل، وتعاون الوزارة مع كافة الجهات الحكومية والبحثية والعلمية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها ممن له صلة بموضوعات الطاقة من خلال المشاركة وعقد المؤتمرات والندوات وتفعيل بروتوكولات التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
سبل ترشيد الطاقة
وتم خلال الاحتفالية تناول عدة موضوعات منها القضايا الخاصة بالطاقة وسبل ترشيدها ودعم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي هي إحدى دعائم حماية البيئة، حيث تسهم وزارة البيئة في تعزيز الشراكة البيئية في مجال الطاقة، وتم مناقشة العديد من الأنشطة مثل ورش عمل تعرض القصص الناجحة المعنية بالطاقة في دول الاتحاد الأوربى والطاقات الجديدة والمتجددة، والكتلة الحيوية واستخدام الألواح الشمسية، وكذا تم عمل مسرح تعليمى لزيادة الوعى عند الأطفال في مجال ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.