وزير البيئة: نسعى لإيجاد مصادر بديلة للطاقة تحقق مردودا اقتصاديا

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على الدور المحورى الذى تلعبه وزارة البيئة حاليا، للربط بين الباحثين والعلماء والمستثمرين المهتمين بالعمل فى الاستثمار البيئى والخروج بهم من دائرة البحث إلى مجالات التطبيق.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بدورها من خلال دعم الاستثمار فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة وتشجيع المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى هذا المضمار بكافة الوسائل والسبل وتعاون الوزارة مع كافة الجهات الحكومية والبحثية والعلمية والاستثمارية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ممن له صلة بموضوعات الطاقة من خلال المشاركة وعقد المؤتمرات والندوات وتفعيل بروتوكولات التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.
وقال الدكتور خالد فهمى خلال احتفالية اليوم "الاورومصرى للطاقة" الذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية برعاية الاتحاد الأوروبى، وتحت رعاية رئيس الوزراء بحضور المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وجيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى، ووفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بحديقة الأسماك بالزمالك، أن الدور الرئيسى لوزارة البيئة هو الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين فى التمتع ببيئتهم فى صورة نقية، كما نص عليها الدستور والحفاظ على صحة المواطن المصرى وجعله مواطنا نافعا لبلده منتجا فيها .
وأضاف "الوزير" أن وزارة البيئة تساهم فى البحث عن مصادر بديلة للطاقة تحقق المردود البيئى والاقتصادى فى آن واحد، واتخاذ وتدابير من شأنها أن ترفع حصة الطاقة المتجددة المستدامة فى مزيج الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بإضافة مورد جديد للطاقة إضافة إلى طاقة الشمس والرياح وهى الكتلة الحيوية كأحد صور الطاقة الجديدة والمتجددة، وإتاحتها للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة فى صورة بدائل الوقود المولدة من الكتلة الحيوية وال RDF ، ما يؤدى إلى تقليل الضغوط البيئية والمناخية الشاملة مقارنة مع أشكال أخرى من الطاقة .
وأشار الوزير إلى أنه كذلك تساهم الوزارة فى إعداد دراسات تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى لمشروعات الطاقة الجديدة قبل إنشائها للتأكد من توطينها فى أماكنها المناسبة، والحد من أى آثار بيئية محتمله مستقبلا خاصة بعد توجه الدولة للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع المواطنين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية على الاستثمار فيها.
وشدد الوزير على أن الوزارة تدعم الاعتماد على الخبرات الوطنية وتشجع الاعتماد على المنتجات المحلية التى تخدم هذا الهدف، وتؤكد على أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين.
وأوضح أن الوزارة تسهم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) فى تنفيذ مشروع لدعم كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى من خلال تقديم الدعم الفنى لتطبيق نظم إدارة الطاقة وتحقيق نتائج قابلة للقياس فى هذا القطاع الذى قد يسهم منفردا بتوفير نصف العجز تقريبا الذى تعانى منه مصر فى حال تبنيه لسبل نظم إدارة الطاقة وكفاءة استخدامها، وتطبيق المعيار القياسى الوطنى لإدارة الطاقة، ويقوم المشروع ببناء القدرات لعدد من الكوادر المصرية وإعدادهم كخبراء وطنيين.
الجدير بالذكر أن الاحتفالية تناولت عدة موضوعات منها القضايا الخاصة بالطاقة وسبل ترشيدها ودعم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة التى هى أحد دعائم حماية البيئة، حيث تسهم وزارة البيئة فى تعزيز الشراكة البيئية فى مجال الطاقة، كما يحتوى اليوم على العديد من الأنشطة مثل ورش عمل تعرض القصص الناجحة المعنية بالطاقة فى دول الاتحاد الأوروبى والطاقات الجديدة والمتجددة مثل الكتلة الحيوية واستخدام الألواح الشمسية وكذا يتم خلال الاحتفالية مسرح تعليمى لزيادة الوعى عند الأطفال فى مجال ترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة .
كما تشارك الوزارة فى مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة الذى يتم تنفيذه بواسطة وزارة البيئة بتمويل جزئى من مرفق البيئة العالمى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ويهدف إلى توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع لاستخدام الطاقة الحيوية لتحفيز التنمية الريفية المستدامة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى .