قالوا للرئيس احلف..

رؤساء مصر السابقون بمن فيهم المخلوع كانوا يقسمون أمام مجلس الشعب بمجرد انتخابهم بالاستفتاء أو الاقتراع السرى المباشر قسما نصه «اقسم بالله العظيم بان احترم الدستور والنظام الجمهورى ..» ومع اول انتخابات رئاسية يتبادر إلى الأذهان سؤال مهم وهو على اى شىء سوف يقسم الرئيس القادم عقب انتخابه رئيسا وهل سيقسم على دستور 71 ام على الاعلان الدستورى ام الاعلان الدستورى المكمل والمقترح لتحديد صلاحيات الرئيس بوضوح حال اقراره ام على الدستور الجديد الذى مازال فى حكم الدستور الافتراضى؟! فقهاء القانون الدستورى وبالاجماع استبعدوا ان يكون دستور 71 محل القسم الرئاسى للرئيس القادم لانه سقط بلا رجعة ولا يمكن العودة اليه مرة ثانية حتى ولو بالاستفتاء الشعبى لان ذلك فيه انقلاب على ثورة يناير التى اسقطته . الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى قال ان دستور 71 تعطل ولا يصح ابدا الرجوع اليه أو العمل به لان العودة اليه تعنى عدم احترام القانون الملزم باحترام ما تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس من العام الماضى موضحا ان الاعلان الدستورى حدد صلاحيات الرئيس وعلى الرئيس القادم الالتزام بها حتى ولو كانت قليلة لحين صياغة الدستور الجديد وبالتالى القسم على صلاحياته الموجودة فى الإعلان الدستورى.
كلام البنا وان كان فيه اجابة الا انها ليست كاملة لان الرئيس لا يقسم على صلاحياته فقط وانما يقسم على الدستور كله باعتباره الحكم بين السلطات فى ظل اعلان دستورى مهلهل فى الاساس وسلطات المؤسسات الحاكمة الاخرى ليست واضحة بدليل حالة الشد والجذب الراهنة بين المجلس العسكرى والبرلمان من ناحية وبين البرلمان والمحكمة الدستورية من ناحية اخرى.
الفقيه الدستورى انور رسلان قال كلاما يوحى بان الرئيس القادم سيقسم لا محالة على الاعلان الدستورى وملخصه ان الرئيس القادم ملتزم بالاعلان الدستورى وليس بدستور 71 مؤكدا ان مصر قادرة على إعداد الدستور فى اسبوع واحد وتاريخها السياسى يؤكد قدرتها على ذلك. كلمات اخرى قالها رسلان فتحت الباب امام امكانية القسم الرئاسى على الدستور الجديد قبل صياغته حيث قال بالحرف الواحد: لا يوجد شىء يستبعد ان يأتى الرئيس مع دستور جديد يلتزم به. جابر نصار الفقيه الدستورى قال ان الرجوع لدستور 71 فى القسم الرئاسى او صلاحيات الرئيس امر غير صحيح مؤكدا على عدم الحاجة لاجراء تعديل فى الاعلان الدستورى سواء لاجل الصلاحيات أو القسم موضحا ان المادة 56 من الاعلان حددت صلاحيات الرئيس وان كانت اقل مقارنة بصلاحياته فى دستور 71 .
القسم الرئاسى للرئيس القادم سيكون بحسب تأكيدات الدكتور جابر نصار على الاعلان الدستورى لانه بالتوصيف القانونى والدستورى بمثابة دستور مؤقت قائلا: الفترة القادمة لا تحتاج لإثارة ادعاءات باطلة بان الرئيس القادم سيقسم على دستور 71 واصفا هذا الكلام بانه خاطئ.