"الاستشارى" يناقش مقترحاً لإحياء دستور 71

قال أسامة برهان، الأمين العام للمجلس الاستشارى إنه قدم مقترحًا للمجلس سيقوم بمناقشته فى اجتماع مساء اليوم، الثلاثاء، باستدعاء دستور 71 وتفعيله، مع إضافة التعديلات التى تمت الموافقة عليها فى استفتاء مارس من العام الماضى, وتقليل صلاحيات الرئيس واستمرار الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء، باعتباره المخرج من المأزق الدستورى، على حد قوله.
وأضاف، أنه مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية وتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصياغة الدستور قبل انتخاب الرئيس كان على المجلس العسكرى أن يصدر إعلانًا دستوريًا عاجلاً حتى تكون صلاحيات الرئيس الدستورية معروفة قبل توليه مهام منصبه. واعتبر أن النظام الأفضل هو أن يكون رئاسيًا برلمانيًا.
غير أن فقهاء دستوريين عارضوا فكرة استدعاء دستور 71 وتفعيله مرة أخرى، معتبرين الدعوة إلى ذلك بمثابة دعوة لإعادة توريث الحكم وإحياء نظام حسنى مبارك وخلق ديكتاتور وفرعون يحكم البلاد بشكل مطلق ولا تستطيع أى جهة محاسبته أو السيطرة عليه.
وحذر الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى من أن المطالب بعودة دستور 71 من شأنها أن تعود بالبلاد إلى عصر مبارك مرة أخرى، لأن هذا الدستور كان تفصيلاً لخدمة الرئيس المخلوع ونجليه المحبوسين حاليًا بطره.
واعتبر أن إحياء هذا الدستور بعد سقوطه يعد سقطة قانونية ودستورية تهدد شرعية الرئيس القادم وتهدد ببطلان انتخابه، وبالتالى تفتح الباب للطعون على منصب رئيس الجمهورية. ورأى أن تولى أى شخص منصب رئيس الجمهورية بهذه الصلاحيات التى يمنحها له دستور 71 سيتحول إلى ديكتاتور وطاغية جديد، وذلك لمنحه صلاحيات مطلقة بموجب مواد الدستور المطاطة، والتى تفسر بأكثر من تفسير كما هو الحال بدستور 71 .
من جانبه، رأى الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن العودة لدستور 71 مستحيلة، لافتا إلى أن التفكير فى إعادته هو عودة للنظام البائد من جديد وإعادة لمرحلة ما قبل الثورة، خاصة أنه ملىء بأوجه العوار.
وأضاف، أنه يمكن الاستعانة به وترقية بعض من نصوصه بعد سد الثغرات الموجودة بها، إلى جانب حذف أبواب كاملة منه لا تصلح الآن وليس إعادته من جديد، بل يمكن الاستفادة ببعض نصوصه عند إعداد الدستور الجديد مثله مثل بقية الدساتير الأخرى التى يمكن الاستفادة منها كدستور 46 و23 ودستور 30 .
متفقًا مع سابقيه فى الرأى، اعتبر عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، أن تلك الدعوات وغيرها ما هى إلا إعادة إنتاج لنظام مبارك، الأمر الذى سيدخلنا فى مشكلات عديدة وخطيرة نحن فى غنى عنها.
وقال إن عودة دستور 71 يعنى أن يقوم المجلس العسكرى تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والذى بالوقت نفسه هو من يشرف على العملية الانتخابية مما سيطرح علامات استفهام عدة.
وطالب الإسلامبولى بضرورة إعداد وصياغة دستور جديد وليس دستورًا يتم تركيبه وصياغته من دساتير أخرى، مؤكدا أنه لا مجال لطرح تلك المقترحات التى لن يقبل بها أحد. وأضاف أننا بعد الثورة نحتاج لرئيس جديد ودستور جديد لتفادى أى عيوب فى الدساتير السابقة.
بدوره، أكد الدكتور ربيع أنور، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه لا يجوز الاعتماد مرة أخرى على دستور 1971، وذلك لسقوطه بقيام الثورة وخاصة بعد صدور الإعلان الدستورى الذى تسير البلاد على أساسه.
وأشار إلى أن الدعوة إلى عودة دستور 71 مرة أخرى هى بمثابة دعوة لتوريث الحكم من جديد كما كان يرغب النظام السابق، خاصة أنه سيكون من الصعب محاسبة الرئيس القادم وتمتعه بكل الصلاحيات بموجب الدستور، ولفت إلى أنه يمكن الاعتماد على بعض المواد التى نحتاج إليها منه فى الوقت الراهن.