السبيعي: يجب وضع دستور "تكميلي" للرئيس

قال نزيه السبيعي -المنسق العام للائتلاف العام لشباب ثورة 25 يناير- إنه لا بد من وضع إعلان دستورى تكميلي يحدد ملاح الدولة، وصلاحيات الرئيس قبل الانتخابات، لأن الإعلان الدستوري الذي قام الشعب بالاستفتاء عليه 19 مارس 2011م، تم وضعه ليحدد ملامح المرحلة الانتقالية، ولم تعد هناك ضرورة للعمل به في ظل وجود رئيس.
وأضاف -في تصريح ل"الوطن"- أن الوقت أصبح ضيقًا جدًّا، وكان يمكن التعديل على دستور 71 إذا كان هناك متسع من الوقت، بشرط أن يتم وضع دستور جديد بعد الانتخابات الرئاسية، لأنه لا يمكن بعد الثورة "أن تظل مصر ترتدي ثوبها القديم".
وتابع نزيه "أنه يجب التحرك بشكل أسرع، وتحديد اجتماع سريع للنقاش حول المواد التي يجب وضعها في الإعلان الدستوري التكميلي بين الأحزاب والقوى الثورية والشعبية المختلفة من كافة الأطياف، على أن يضع المواد 5 من فقهاء الشريعة، و5 من فقهاء الدستور".
وفي رأيه، إن الإعلان الدستوري المكمل يجب أن يتكون من مواد قصيرة ومحددة لتوضيح النظام القادم في الدولة، رئاسيًّا سيكون أم برلمانيًّا أم مختلطًا "شبه رئاسي"، مشيرًا إلى أن النظام الأخير هو الأفضل، لأنه يخلق حالة من التوازن، ويجعل البرلمان والرئيس مراقبين لبعضهما.
وأكد على ضرورة إيضاح دور القوات المسلحة وتحديد شكل علاقتها بالدولة بعد انتخابات الرئيس، من خلال الإعلان الدستوري المكمل، كما يجب أن يحدد علاقة الرئيس بالسلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.