فقهاء الدستور يختلفون حول «الإعلان المكمل»

«درويش»: أخبرت العسكرى باستحالة الدستور الآن.. و«البنا»: الإعلان الحالى يحدد صلاحيات للرئيس.. و«فرحات»: مطلوب ثلاث نقاط جديدة

اتفق عدد من فقهاء القانون الدستورى على صعوبة وضع دستور جديد فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والاختلاف حول اللجنة التأسيسية. وفيما يرى البعض ضرورة إصدار إعلان مكمل بصلاحيات الرئيس، قال آخرون إن هناك مادة فى الإعلان الدستورى القائم بصلاحياته.
وكشف الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، فى تصريحات ل«الوطن» عن أنه أخبر المجلس العسكرى بما يجب أن يكون فى المرحلة الحالية، فيما يخص وضع الدستور. لافتا إلى استحالة وضعه فى ظل الأوضاع التى نعيشها، وإذا ما صدر الدستور الآن، فلن يكتب له البقاء، لأنه يحتاج لصياغة «رقيقة المستوى، لمستقبل بعيد».
وقال: «أخبرت العسكرى باستحالة كتابة الدستور الآن، فى ظل ضيق الوقت، واقتراب موعد انتخابات الرئاسة، واستحالة تشكيل هيئة تأسيسية فى ظل أجندات القائمين على تشكيلها، وحتى لو شُكلت فإنها لن تكون معبرة بشكل حقيقى عن المجتمع المصرى، ومن الضرورى تعديل المادة «60» لأنه وإن تقرر انتخاب 100% من أعضاء «التأسيسية» من خارج البرلمان، فإن الإخوان سيختارون مَن يتبعهم.
ويرى الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أن إصدار إعلان دستور تكميلى، هو البديل الوحيد لعدم العودة إلى دستور «71» بعد تعطيله، لافتا إلى استحالة إجراء انتخابات رئاسية دون تحديد صلاحيات الرئيس.
وأوضح دكتور فرحات أن الإعلان التكميلى يجب أن يتضمن ثلاث نقاط: أولها تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية باستفتاء شعبى. وثانيها إعطاء رئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب، مع إمكانية صدور هذه القوانين فى حالة اعتراض الرئيس عليها إذا أقرها مجلس الشعب بأغلبية خاصة. وثالثها تنظيم حق «المجلس» فى استجواب الحكومة، وسحب الثقة منها.
وأضاف: «إذا كان المجلس العسكرى بصدد إصدار إعلان دستورى تكميلى، فيفضل أن يحدد، بجانب المواد السابقة معايير وإجراءات الجمعية التأسيسية، بالشكل الذى توافقت عليه القوى السياسية.
وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى: «هناك صعوبة شديدة فى وضع الدستور قبل بداية انتخابات الرئاسة، وهناك إعلان دستورى مكون من «64» مادة من بينها مادة تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن الممكن العمل بها إلى أن تنتهى اللجنة المنتخبة من وضع دستور جديد».