علمت "المصريون"، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمارس ضغوطًا على القوى السياسية وفى مقدمتها "الإخوان المسلمين" وحزب "النور" السلفى لانتزاع تأييدها لإصدار إعلان دستورى مكمل يقدم تسوية لأزمة الجمعية التأسيسية، وهو المقترح الذي حظي بترحيب خبراء دستوريين عتبرين إياه المخرج الوحيد من الأزمة حول اللجنة التي ستتولى وضع الدستور الدائم للبلاد. ويسعى "العسكرى" لمحاولة انتزاع تأييد "الإخوان" لهذه الخطوة، فى الوقت الذي تبدي فيه الجماعة اعتراضها بشدة عليها، إذ أكدت الجماعة رفضها لتلك المحاولات كما أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسمها، فضلاً عن رفضها التام لمحاولة إعادة فرض "مبادئ فوق دستورية"، فيما يتعلق بتفضيل المجلس النظام الرئاسى وعدم قبوله بتقليص صلاحيات الرئيس، وهو ما جُوبِهَ بتحفظات من عدد من القوى الوطنية وفى مقدمتها "الإخوان". وبحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس العسكرى عاود طرح قضيتى المادتين 9 و10 فى وثيقة "السلمى" لتضمينها الدستور القادم، وأبلغ القوى الوطنية رسالة بشكل غير مباشر بأنه لن يقوم بتسليم السلطة قبل أن يطمئن على وجود وضع مميز له فى الدستور القادم بشكل يحفظ امتيازاته. وكشف المهندس على عبد الفتاح القيادى الإخوانى، أن المجلس العسكرى قد طلب من الجماعة بشكل واضح عدم إقرار النظام البرلمانى كشكل للنظام السياسى للبلاد، وهو ما رفضته الجماعة شكلاً وموضوعًا؛ باعتباره أمرًا يخص مجلسى الشعب والشورى المنتخبيْن بإرادة شعبية، والجمعية التأسيسية التى سينتخبها البرلمان بغرفتيه. وأكد أن جماعة الإخوان رفضت الأمر جملة وتفصيلاً؛ باعتباره دليلاً على سعى "العسكرى" للهيمنة على المشهد االسياسى. يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى أن هناك صعوبات تعرقل إصدار إعلان دستورى مكمل، منها ضرورة اللجوء إلى الاستفتاء الشعبى للخروج من هذه الأزمة، لاسيما أن العسكرى لا يملك وحده حق إصدار مثل هذا الإعلان. وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن إعلان المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا تكميليًا سيتم طبقًا له نقل اختصاصات المجلس العسكرى إلى الرئيس الجديد، حيث نص الإعلان الدستورى الأخير على أن المجلس العسكرى يقوم بمهام رئيس الجمهورية لحين انتخاب رئيس، وبعد الإعلان الدستورى التكميلى فلن يكن للمجلس العسكرى دور فى ظل وجود رئيس يتمتع بكل صلاحياته التى كفلها له القانون. وأوضح أن المادتين 25 و56 من الدستور حددت اختصاصات الرئيس وسلطاته ولا يوجد داعٍ بأن نتخوف من الإعلان الدستورى، الذى سيقوم بإعلانه العسكرى حتى يخرج من المأزق الذى وضعت الأحزاب نفسها فيه عن طريق تفضيل المصلحة الشخصية على العامة. وقلل من المخاوف المثارة حول الإعلان الدستورى التكميلى، قائلا إنه "لن يخلق فرعونًا جديدًا، لأن الإعلان الدستورى الأول حدد اختصاصات الرئيس فلا داعى للخوف وبه سيعود المجلس العسكرى إلى ثكناته بعد انتخاب رئيس، يدعو بدوره إلى تشكيل لجنة تختص بوضع دستور جديد للبلاد". من جانبه، أكد الدكتور أنس جعفر، الفقيه الدستورى، أن المجلس العسكرى لا يوجد أمامه إلا الإعلان الدستورى التكميلى للخروج من أزمة تأسيسية الدستور، ويضع تشكيل اللجنة التى ستشرف على وضع الدستور فى ملعب الرئيس القادم الذى سيكون له نفس اختصاصات المجلس العسكرى الحاكم فى ظل عدم وجود رئيس لبلاد.
