تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، عرض الأحراز بشأن القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الشورى"، المتهم بها الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهمًا آخرين. وأثناء عرض أحد المقاطع التي تضمنتها الأسطوانة المدمجة المُقدمة عن وزارة الداخلية بشأن الأحداث، تدخل المحامي خالد علي عضو الدفاع، خلال عرض مقطع يبرز إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين بأحداث الشورى، حيث أوضح خالد علي أنه من بين المتظاهرين المقبوض عليهم بذلك المقطع هو المحامي محمد عبد العزيز، الذي يتصادف وجوده الآن من بين فريق الدفاع عن المتهمين بالدعوى. وأثارت ملحوظة خالد علي ضحكات المتواجدين بالقاعة من بين أهالي المتهمين، وكذلك أعضاء هيئة المحكمة على حد سواء، حيث أردف عضو الدفاع بقوله: زميلنا محمد عبد العزيز كان من بين المقبوض عليهم في تلك الواقعة، ولأنه محامٍ تمت تبرئته بعدما تدخلت نقابة المحامين، وهو الأمر الذي يوضح أن الشرطة اعتمدت في عملية ضبطها للمتظاهرين على تصنيفها لهم. وطالب الدفاع بإثبات ظهور عدد من الملثمين بمقاطع الفيديو، وأنه لا يوجد تعطيل بحركة المواصلات، كما طالب الدفاع بإثبات سير سيارات عكس الاتجاه في أحد مقاطع الفيديو، كما أثبت الدفاع وجود أشخاص يرتدون ملابس مدنية يقومون بالقبض على المتظاهرين. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.