"السيسي" يلتقي أكبر وفد سياحي ب"الاتحادية".. استعراض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية المصرية.. تأكيد أهمية دعم وتنشيط قطاع السياحة.. طمأنة رأس المال واتخاذ إجراءات جديدة لجذب الاستثمارات

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر 15 شركة سياحة في العالم وممثلى الاتحادات السياحية بالدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، اليوم الاثنين، وذلك بحضور هشام زعزوع، وزير السياحة.
ومن المقرر أن يطلع الرئيس السيسي ممثلى الشركات السياحية على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تسهم في طمأنة رأس المال وفى تيسير وجذب الاستثمار.
ويستعرض السيسي التطورات التي شهدتها مصر على مدى العامين الماضيين ونجاح مصر وشعبها في إنجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما إقرار الدستور والانتخابات الرئاسية، فضلا عن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية الذي سيتم إنجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادى الدولى الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015.
تنشيط السياحة
كما يوضح السيسي أن قطاع السياحة طالما كان مصدرًا رئيسيًا من مصادر الدخل القومى المصرى، مؤكدًا الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية بالإضافة إلى أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ 14 مليون سائح وبدخل قدره 5.4 مليارات دولار وأن مصر تطمح إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى عشرين مليون سائح سنويًا.
كما يستعرض الرئيس خلال اللقاء فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور قناة السويس.
كما يتطرق السيسي إلى الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء، ويوضح أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الداخل المصرى وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل.
كما يستمع الرئيس إلى أهم المعوقات التي تواجه منظمى الرحلات لزيادة الحركة السياحية لمصر ومقترحاتهم حول آلية تطوير وتنمية صناعة السياحة بمصر وإزالة المعوقات أمام جذب الاستثمارات للمشروعات السياحية.
ومن المقرر أن يعلن كبار منظمى الرحلات الدوليين خلال اجتماعهم مع الرئيس دعمهم الكبير "المقصد السياحى المصرى" وحزمة من الإجراءات التي سيبدءون في تنفيذها لزيادة حركة السياحة إلى مصر ومساندتهم جهود الحكومة المصرية في حربها ضد الإرهاب ومطالبة حكومات بلادهم لدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا.