رسالة طمأنة.. لرأس المال الأجنبي

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي علي توجيه رسالة طمأنة لرأس المال الأجنبي خلال لقائه وفد الأعمال الأمريكي وطالبهم الرئيس بنقل حقيقة الأوضاع في مصر بمنظور مصري وليس أمريكياً مؤكداً ضرورة افساح المجال والوقت للتجربة المصرية حتي تنضج.. كما أعلن السيسي عن الانتهاء من انتخابات البرلمان قبل انطلاق المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي تستضيفه القاهرة في الربع الأول من العام القادم.
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبري الشركات الأمريكية بالإضافة إلي أعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ووزراء التجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والتموين والتجارة الداخلية.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالحاضرين الذين يمثلون ثلاثاً وستين شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية كالطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والسياحة والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والنقل والمنسوجات.
أضاف أن الرئيس أكد في بداية حديثه علي أهمية اطلاع مجتمع الأعمال الأمريكي علي حقيقية الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين وذلك لبلورة رؤية موضوعية وحقيقية تساهم في طمأنة رأس المال وفي تيسير وجذب الاستثمار حيث استعرض التطورات التي شهدتها مصر علي مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر علي مدار العامين الماضيين مطالبا الجانب الأمريكي بضرورة تقييم الأوضاع في مصر من منظور مصري وليس أمريكيا. مؤكدا أن الديمقراطية ليست حدثاً بذاته ولكنها عملية ممتدة حيث لا يمكن أن يقتصر دورها علي كونها وسيلة للوصول إلي السلطة ثم يتم التخلي عنها وانتهاك الدستور والقانون واغفال الإرادة الحرة لجموع الشعب المصري وهي الإرادة القوية التي لا تنكسر والتي طالبت بالتغيير في الثلاثين من يونيو.
أكد الرئيس أنه يتعين افساح المجال والوقت للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج ومنح الفرصة للشعب المصري لكي يتعرف علي ايجابياتهم لتعظيم الاستفادة منها وعلي سلبياتها لتلافيها في المستقبل.
نوه السيسي إلي نجاح مصر وشعبها في انجاز استحقاقين رئيسيين من استحقاقات خارطة المستقبل وهما اقرار الدستور والانتخابات الرئاسية مشيرا إلي أن الاستحقاق الثالث والأخير والمتمثل في الانتخابات البرلمانية سيتم انجازه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأول من عام 2015 كما استعرض الرئيس فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات ومن بينها قطاع الطاقة والمشروعات العملاقة مثل مشروع تنمية محور السويس.
أشار الرئيس إلي الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب في سيناء موضحاً أن هذه الجهود لا تصب فقط في صالح الدخل المصري وإنما في صالح استقرار المنطقة ككل لا سيما أن ترك سيناء لتصبح بؤرة للإرهاب والتطرف كان من شأنه أن يحد من قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية وهو الأمر الذي كان سينعكس سلباً علي اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلة.
أعرب ممثلو الشركات الأمريكية عن عميق شكرهم للقاء الرئيس مشيرين إلي العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي حيث إن عددا من الشركات المشاركة في الاجتماع لديها بالفعل استثمارات في مصر منذ عدة سنوات كما نوهوا إلي أن التطورات السياسية والتغير الاقتصادي التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي علي الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية علي جذب الاستثمارات وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين كما أكدوا ضرورة تفعيل وتكثيف التعاون بين الكيانات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ومن بينها مجلس الأعمال المصري الأمريكي.
من جانبه أكد السفير ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي وممثل الحكومة الأمريكية في الوفد وتأييدها لمسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر ورغبة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة المصرية علي الصعيدين الديمقراطي والاقتصادي لتقدم نموذجاً يحتذي به لكافة دول المنطقة ومنوهاً إلي الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما تحركات وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" وجهوده لدعم هذه العلاقات.
قال المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين المسئولين المصريين وممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي لإلقاء المزيد من الضوء علي الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة حيث أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن مصر لديها خارطة مستقبل اقتصادية تقوم علي رؤية واضحة ولها شقان أساسيان أحدهما تشريعي وذلك في إشارة إلي قانون الاستثمار الموحد الذي تعكف الحكومة علي صياغته فضلاً عما يتعلق به من قوانين العمل والضرائب إضافة إلي الشق الثاني الذي يتمثل في الإصلاح الاقتصادي والذي تم في إطاره اتخاذ قرارات جريئة تختص بترشيد الدعم المقدم إلي قطاع الطاقة.
وحول قطاع السياحة أوضح الرئيس السيسي أن هذا القطاع طالما كان مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القومي المصري مؤكداً علي الأهمية التي توليها الحكومة لدعم وتنشيط هذا القطاع في ضوء التنوع والثراء في أنواع السياحة التي تقدمها مصر ومن بينها السياحة الثقافية والترفيهية والعلاجية.
ذكر وزير التجارة والصناعة أن عدد السائحين في عام 2010 بلغ أربعة عشر مليون سائح وبدخل قدره 4.5 مليار دولار وأن مصر تطمح إلي زيادة أعداد السائحين الوافدين إلي عشرين مليون سائح سنوياً.
حرص أشرف سالمان وزير الاستثمار علي إيصال رسالة واضحة إلي ممثلي مجلس الأعمال الأمريكي تؤكد التزام الاقتصاد المصري باقتصاد السوق منوهاً إلي أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها ومن بينها قطاع البنية التحتية وامكانية اقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال وصناعة البتروكيماويات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بالإضافة إلي قطاعات الطاقة والصحة والتعليم.
كما نوه وزير الاتصالات إلي أن مصر تعد من كبريات دول العالم في مجال تقديم الخدمات العابرة للحدود Outsourcing مشيراً إلي دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المتطورة والتطوير الرقمي والالكتروني لكافة قطاعات الدولة حيث تعكف الوزارة علي صياغة خطط تستهدف الوصول إلي الاقتصاد الرقمي.. اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لجهود مجتمع الأعمال الأمريكي للتعرف علي الفرص الاستثمارية في مصر مشيرا إلي تطلع الجانب المصري لأن تترجم هذه الجهود إلي واقع ملموس في شكل استثمارات ومشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
"السيسي" يبحث مع محلب والعربي مشروعات "المؤتمر الاقتصادي"
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وهاني قدري دميان وزير المالية.
صرح السفير علاء يوسف -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- بأن الاجتماع شهد استعراضاً لموقف المشروعات التي سيتم طرحها علي المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم عقده في منتصف مارس المقبل. حيث وجه الرئيس بضرورة إعداد ملفات متكاملة لهذه المشروعات الاستثمارية. بما في ذلك دراسات الجدوي اللازمة. مشدداً علي ضرورة إنجاح هذا المؤتمر بشقيه التنظيمي والموضوعي.
أكد الرئيس أنه علي الرغم من الاهتمام الذي توليه الدولة للمشروعات القومية الكبري. إلا أنه يتعين إيلاء المشروعات الخاصة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين أهمية قصوي وفي شتي المجالات الخدمية ومنها البنية التحتية بما تشمله من مشروعات في مجالات الاسكان وتوفير مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والنقل والمواصلات.
وجه الرئيس بموافاته بدراسة متكاملة وحصر شامل لموقف مختلف المشروعات الخدمية المشار إليها للتعرف علي تفاصيل تكاليفها المالية والحيز الزمني اللازم لتنفيذها أو المتبقي لإتمامها.
6 قوانين جديدة.. خلال ساعات
تشجع علي الاستثمار.. وتقضي علي الإرهاب
تتسلم رئاسة الجمهورية خلال ساعات عدداً من القوانين المهمة من مجلس الوزراء تشجع الاستثمار وترسخ الديمقراطية وتساعد في القضاء علي الإرهاب تمهيداً لتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليها بعد ان تتم دراستها.. أكد مصدر رئاسي ل "المساء" فور الانتهاء من دراسة هذه القوانين من قبل الرئيس سوف يتم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ خاصة ان الرئيس مهتم بسرعة إنجاز هذه القوانين بشكل خاص لما تحمله من أهمية للدولة في هذه المرحلة الحساسة.. والقوانين هي قانون مكافحة الإرهاب وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون تحفيز الاستثمار وقانون الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقانون ترحيل الأجانب المتهمين إلي بلادهم وقانون الجيش والصحافة.