الانتخابات البرلمانية غير دستورية

انتخابات مجلس الشعب، وكذلك الشورى يشوبها الكثير من العوار الدستورى، الأمر الذى يستلزم إلغاءها وإلغاء ما ترتب عليها، لذا فإن مجلس الشعب باطل، والانتخابات البرلمانية غير دستورية، هكذا يفجر د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد - قنبلته المدوية، موضحا فى تصريحات خاصة ل«فيتو» أنه تحت ضغوط بعض الجماعات السياسية صدر مرسوم بقانون رقم 021لسنة1102 جعل أعضاء مجلس الشعب 894 عضوا وثلثى المقاعد لنظام القائمة والثلث للنظام الفردى، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص على كامل المقاعد لأى من مجلسى الشعب والشورى، إنها «قسمة ضيزى»، بالإضافة إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية شابها أكثر من عوار يحمل تمييزا صارخا، فاتساع الحيز الجغرافى للدوائر لا يطيقها إلا فلول النظام المخلوع، أو رجال أعماله وغيرهم ممن يتلقون مليارات التمويل الخارجى، ولا أحد يتصور نجاح أحد من أصحاب الإمكانات المادية المحدودة، وهذا يعد إقصاء لشرفاءالوطن خصوصا فى مد فترة الترشح أكثر من مرة، فاستفاد من ذلك الكسالى والمترددون.
د.زهران مؤكدا التمييز غير الدستورى بقوله: الحالة الثانية هى منح صلاحية فرز صناديق القوائم الحزبية المغلقة في اللجنة العامة، وفرز صناديق الانتخابات الفردية باللجان الفرعية، وهو ما يحمل نوعا من التمييز وانتقاصا لضمانات عملية الفرز، أما الحالة الثالثة فهى رفع الحد الأقصى للغرامة على من يتخلف عن الادلاء بصوته من مائة جنيه إلى 005جنيه، والغرامة لا وجود لها فى أى من الديمقراطيات الراسخة، بل فى الأنظمة الشمولية القمعية التى تسعى لتنميط سلوك البشر، وهو ما يتعارض مع القاعدة الأصولية في شرعية العقاب، وهى تناسب العقوبة مع الفعل المعاقب عليه، وإلا فقدت العقوبة حكمتها وشرعيتها، فضلا عن التعارض الصارخ مع مبدأ حرية المشاركة من عدمه، وأن مقاطعة الانتخابات هوتعبير إيجابى بعدم الرضا أو القبول بأوضاع فاسدة، وهو ما لا يصح قمعه بفرض غرامة باهظة.
الحالة الرابعة - كما يقول د.زهران - هى إضافة خانة الديانة فى نموذج التقدم للترشح الذى أعدته اللجنة العليا للانتخابات، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ المواطنة والمساواة، خصوصا فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد وما تتطلبه من إقصاء لأى احتمالات من شأنها إثارة الفتنة الطائفية، بالإضافة لتخصيص مكان واحد على الأقل للمرأة فى قوائم الأحزاب السياسية، فهذا يعد حرمانا لفئات أخرى مثل التمثيل الدينى أو النقابى أو المهنى.
لذا، ولكل هذه المخالفات الدستورية، فقد تقدمت إلى محكمة القضاء الإدارى بدعوى أطالب فيها بوقف انتخابات الشورى، وإلغاء نتائج انتخابات مجلس الشعب وما نتج عنها، وأتوقع صدور حكم تاريخى ببطلان الانتخابات، وبالتالى حل مجلس الشعب.