"عالم واحد" تطالب المدارس والمستشفيات بنشر ميزانيتها

طالبت مؤسسة "عالم واحد" للتنمية ورعاية المجتمع المدني الحكومة المصرية، بإصدار قرار وزاري يلزم جميع المدارس والمستشفيات الحكومية المصرية بنشر الموازنة العامة والمخصصات المالية السنوية لها أمام الجمهور.
وأضافت أنه يجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لكي تقوم المدارس الحكومية بالإعلان عن حجم المخصصات المالية لها وخطط وطرق الإنفاق، من خلال الإذاعة المدرسية، ويحدد القرار المواعيد الدورية لهذا الإعلان، وكذلك يلزم الإعلان المؤسسات التعليمية إلى جانب ذلك، بنشر تفاصيل أوجه صرف الموازنة لأعمال صيانة الأبنية والأجهزة والدورات التعليمية والمعامل، والأنشطة الفنية والترفيهية وغيرها من بنود الإنفاق.
ودعت عالم واحد للتنمية -في بيان- الحكومة المصرية بالإفصاح الحكومي والشفافية في قطاع الصحة بإصدار قرار وزاري يتم بموجبه النشر التلقائي الاستباقي والمستمر للموازنة العامة للمستشفيات الحكومية، وكذلك كل المعلومات ذات الصلة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما في ذلك الإعلان عن أعداد الأسرّة، والأطباء المتخصصين، والأدوات والأجهزة الطبية، وقدرة المستشفى على استيعاب أعداد المرضى في حالات الطوارئ، وأسعار الخدمات العلاجية، وكذلك المعلومات الخاصة بكميات الأمصال وفصائل الدم ومدى توافرها.
يأتي ذلك بمناسبة إصدار وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية الشقيقة للقرار الوزاري الصادر في نوفمبر الجاري، والذي يلزم المدارس التعليمية الحكومية والأهلية بتقديم إيضاحات مستمرة للطلاب، حول الجوانب المالية بالمدارس، والإعلان عن الموازنة المالية للمدارس بما بشمله من مصادر الدخل وطرق الإنفاق.
وأكدت "عالم واحد" للتنمية على أن مبدأ الشفافية والإفصاح الحكومي لا يمكن الالتزام به إلا وفق آليات إجرائية فعلية، تقوم الدولة بتنفيذها في كل الأجهزة الحكومية وفقًا للدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبناء على ما ورد في نص المادة 68 من الدستور المصري 2014، والذي جاء في نصها أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وتأتي مطالبة عالم واحد بإصدار القرارين الوزاريين بشأن الإفصاح الحكومي المتصل بالموازنات المالية السنوية وأوجه الإنفاق، بوازرتي الصحة والتعليم، ضمن حملة الحرية للمعلومات، والتي تستهدف إصدار تشريع ينظم ويتيح تداول المعلومات في مصر، وتقوم عالم واحد للتنمية بتنفيذ الحملة ضمن برنامج حرية تداول المعلومات في قطاعي الصحة والتعليم في 27 محافظة مصرية.