أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، أنه لا يمكن تحقيق الحماية الاجتماعية دون إجراء تغييرات وتعديلات حقيقية في السياسات الاجتماعية التي تتبناها الحكومات. وشدد على أهمية أن تقوم الجمعيات الأهلية بأدوار مكملة لأدوار الحكومة غير منافسة لأدوارها أو متفرعة مع وظيفتها. جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي "قضايا وتجارب الحماية الاجتماعية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، والذي انتهت فعالياته بالأمس وقد شارك في المؤتمر 15 دولة عربية بالإضافة إلى الهند وتايلاند والمكسيك وألمانيا وفرنسا، ونظم برعاية الأممالمتحدة والمجلس الدولي للعمل الاجتماعي ومؤسسة فريدريش إيبرت. واستعرض هاشم تجربة الاتحاد والذي تمكن من بناء شبكة للحماية الاجتماعية تعمل على مستوى مصر، حيث قدم للممثلين عن المجتمع المدني من كافة الدول المشاركة في المؤتمر نموذجًا عمليًا للعلاقة ما بين قطاعات الدولة الثلاثة. وأشار هاشم، خلال عرض تجربته في مصر، إلى أن الفقراء غالبًا ما يكونوا ضحايا صراع الدولة والمجتمع المدني، وحث الجمعيات أن تتبنى نموذجًا تكفل لها سد ثغرات في الوظيفة الاجتماعية للدولة، مضيفًا كما يجب على الدولة أن تمنح الجمعيات دعمًا تشريعيًا وماديًا كافيا للقيام بأدوار فاعلة مع الفقراء. وأوضح هاشم، أن التجربة المصرية تقوم على أولوية التغطية للفئات الفقيرة والمهمشة وغير القادرة بالتكامل مع الخدمات والتي تقدمها الحكومة. ولفت إلى لجان الحماية الاجتماعية التي يسعى لتكوينها داخل المحافظات، على أن يترأسها المحافظ ويدخل في عضويتها ممثلون عن القطاع العام والخاص والجمعيات الأهلية، التي تم تأهيلها في العمل بالمجالات الاجتماعية. وأكد هاشم، أن التجربة المصرية، لاقت استحسانًا دوليًا كبيرا، دفعت القائمين على المؤتمر إلى الاستفادة ومحاولة تطبيقه في ال15 دولة التي شاركت في خارطة طريق الحماية الاجتماعية. وتلقى هاشم، خلال المؤتمر العديد من الدعوات لعرض التجربة المصرية في أكثر من دولة منها السودان والعراق والأردن ولبنان والهند وجينيف.