ثورة القبائل العربية ضد «توطين النوبة».. «لا لتقسيم أسوان» يدعو لسحب الثقة من وزير العدالة الانتقالية.. بيان قوي لوحدة الصف ووصف القانون بالعنصري.. والخوف من صراعات قبلية حال تنفيذ المشروع

أثار القانون الذي أعلن عنه وزير العدالة الانتقالية، المستشار أشرف العشماوي، والخاص بإنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة، حفيظة أبناء القبائل العربية بأسوان، مؤكدين أن هذا سوف يؤدي إلى تقسيم المحافظة، ويشكل خطورة على الأمن القومي.
دعوة لسحب الثقة من وزير العدالة
واتخذت القبائل العربية بأسوان خطوات أولية، لوقف العمل بالقانون، وعقدوا مؤتمرا صحفيًا تحت عنوان "لا لتقسيم أسوان"، وقرروا من خلاله عقد مؤتمر شعبى في الفترة المقبلة، ليحضره أكبر عدد من أبناء القبائل مع توزيع استمارة تحت مسمى "رفض" تهدف إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات لسحب الثقة من وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه بسبب القانون.
لا للتمييز
ومن ناحيته قال الدكتور عبد الحى محمد على، من أبناء قبيلة الجعافرة، إن المجتمع الأسوانى بجميع طوائفه وعرقياته وقبائله والذين يمثلون 90% من سكان المحافظة، يرفضون أي قوانين أو تشريعات تؤدى إلى التمييز بين أبناء المحافظة.
وأضاف أنه سيتم عقد عدة اجتماعات تبدأ من جمعية الجعافرة بأسوان، ثم جمعية أبناء قنا وسوهاج بأسوان، وتمتد تلك الاجتماعات إلى المراكز حيث بدأ أبناء إدفو الاجتماعات من شباب القبائل في جميع الخيام والدواوين للقبائل والعائلات، ومن المقرر بدء جمع التوقيعات على استمارة "رفض" بهدف إقالة وزير العدالة الانتقالية ومستشاريه.

بيان لوحة الصف
وأصدر أبناء القبائل العربية بيانًا ينص على أنه من منطلق الحرص على مصلحة الوطن واستقراره والمحافظة على وحدة الصف الشعبى بين أبناء الوطن جميعا لدفع عملية الاستقرار والتنمية والنهوض بالوطن وحرصهم على مشاركة جميع أبناء أسوان في عملية التنمية دون تمييز بين فئات وعرقيات المجتمع الأسوانى واحترامًا للدستور الذي تم الموافقة عليه بنسبة 98% والذي يرفض التمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس؛ يرفض أبناء المجتمع الأسوانى بجميع طوائفه وعرقياته وقبائله والذين يمثلون 90% من سكان المحافظة أي قوانين أو تشريعات تؤدى إلى التمييز بين أبناء المحافظة.
واستنكر البيان ما تم نشره بجريدة الأهرام المصرية يوم الأربعاء 12 نوفمبر الجارى تحت عنوان "الأهرام ينشر مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وإعمار النوبة"، واصفين القانون بالعنصرية التي تميز فئة عن أخرى وهى الفئة الأقل من حيث عدد السكان.
وأضاف أن هذا المشروع المزمع مناقشته يتعارض مع الأمن القومى جملة وتفصيلا ومن خلال ما ورد في المادة 1 والمادة 5 والمادة 6 الفقرة 5 والمادة 25 فقرة 3،4 والمادة 29 من ذلك المشروع، ما يتعارض مع مواد الدستور المادة 1 فقرة 2 والمادة 9، والمادة 53 والمادة 68 من الدستور، وفى ضوء ذلك يتبين أن هذا المشروع يتعارض مع الأمن القومى المصرى ومع مواد الدستور.
القانون والدستور
أوضح أبناء القبائل في البيان، أن الدستور جعل الشعب المصرى كيانًا واحدًا ولا تمييز بين أبنائه سوى أن القانون يرسخ لتمييز بعض الفئات على غيرها، كما استنكر أبناء القبائل إجراءات اللجنة لإعداد هذا المشروع وطرحها له لأنه ثبت يقينًا بأنها لجنة غير محايدة ولا تتسم بالنزاهة أو العدالة لأنها أجرت حوارًا مجتمعيًا من قبائل النوبيين وتجاهلت تمامًا باقى القوميات التي تمثل الأغلبية من سكان المحافظة.
صراعات قبلية
ورفض أبناء القبائل العربية خلال البيان ما قامت به اللجنة من تغيير المسمى السابق للهيئة وهو "هيئة تنمية النوبة وأسوان" ليصبح "الهيئة العليا لتنمية وتعمير النوبة"، ما يعمل على تفكيك ترابط ووحدة الشعب الأسوانى ويعمل على تقسيمه وقد يؤدى إلى نشوب صراعات قبيلة داخل المحافظة وتعطيل عجلة التنمية.
أعلن أبناء القبائل العربية حرصهم على تجنب حدوث أي صراعات أو مناوشات قبلية قد تؤدى إلى عدم الاستقرار بمحافظة أسوان ذات الطبيعة الخاصة أو أهمية موقعها الجغرافى وارتباطها بالأمن القومى المصرى، وتكون نتيجة لحالة الغضب التي بدأت ملامحها في الظهور بين أبناء المحافظة بجميع القرى والمدن والمراكز بعد نشر مسودة القانون وخوفا من انفلات الأمر وعدم السيطرة عليه وتبنى جهات لا يهمها استقرار الوطن لتلك الحالة ومحاولة بث الفتنة والوقيعة بين أبناء المحافظة.
مطالب لأبناء القبائل
وحدد أبناء القبائل العربية في بيانهم، عدة مطالب تبدأ بعدم مناقشة مشروع القانون بصورته الحالية واعتباره كأن لم يكن، وبدء حوار مجتمعى عن طريق لجنة يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية وتكون ممثلًا فيها جميع القبائل والقوميات بالمحافظة ويتم اختيارهم من خلال الكيانات الشعبية والمجتمعية في ضوء النسب السكانية لكل منهم.
كما طالبوا بأن تختص اللجنة بوضع تصور لمشروع قانون يهدف إلى تنمية أسوان ككيان واحد ولا إقصاء لأحد للحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الأسوانى وتلبية مطالب وحقوق المواطنين، مع سرعة تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والتعدين والزراعة لاستيعاب أعداد كبيرة من شباب المحافظة والتي ترتفع بها نسب البطالة.
واختتم البيان بالمطالبة بتوفير البنية الأساسية من طرق ومياه وصرف صحى لجميع القرى المحرومة بالمحافظة والانتهاء من اعتماد كردونات القرى والمدن تمهيدًا لتملك المواطنين لمنازلهم بجميع النجوع والقرى والمدن بالمحافظة.