"العدل" تطلب من"فينسيا" مدها بالخبراء لصياغة قوانين حقوق الإنسان

قال المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفنى لوزير العدل، فى بيان له عصر اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق بين السيد ستافروس لامبرنديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوربى لحقوق الإنسان مع المستشار أحمد مكى وزير العدل، خلال لقائهما، أمس الأربعاء، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأروبى فى مجال دعم حقوق الإنسان.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على مخاطبة لجنة فينسيا لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين فى صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المشورة والدعم الفنى فى هذا المجال.
يذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم ( لجنة فينسيا )، تضم فى عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوربى، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأروبية، وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفنى للبلاد لوضع التشريعات التى تتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات.