صرح المستشار إبراهيم عبد الخالق، عضو المكتب الفني لوزير العدل، بأنه تم الاتفاق بين ستافروس لامبرنديس المبعوث الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان خلال اجتماعه مع المستشار أحمد مكي، وزير العدل، اليوم الأحد، على قيام تعاون بين الوزارة والاتحاد الأروبى في مجال دعم حقوق الإنسان. كما تم الاتفاق خلال ذلك الاجتماع على مخاطبه لجنة فينسيا لمد الوزارة بالخبراء الدوليين المختصين في صياغة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتقديم المشورة والدعم الفني في هذا المجال. جدير بالذكر أن اللجنة الأوربية للديمقراطية من خلال القانون المعروفة باسم (لجنة فينسيا) تضم في عضويتها جميع الدول الأعضاء بالمجلس الأوربى، بالإضافة إلى عدد من الدول غير الأروبية وتعمل تلك اللجنة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال آليات أهمها إعطاء المشورة وتقديم الدعم الفني للبلدان لوضع التشريعات التي تتفق مع المعايير الدولية في تلك المجالات. وأضاف أنه في أطار هذا التعاون سوف يقوم وفد من لجنة فينسيا يضم رئيس المحكمة الدستورية المجرية بيتربيرولاي– العضو البارز باللجنة وسيمونا منغيتي – نائب أمين اللجنة بزيارة القاهرة غدا الاثنين لإجراء محادثات مع وزارة العدل بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي تقوم بإعداده الوزارة.