خبراء: البورصة الكويتية مرت بمحطات متباينة خلال تداولات الأسبوع

قال خبراء اقتصاديون، اليوم الخميس، إن مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت خلال الأسبوع المنتهي اليوم بمحطات متباينة ما بين إيجابية وسلبية، تمثلت المحطات الإيجابية في توالي إعلانات البيانات المالية للشركات التي جاءت في مجملها جيدة، أما السلبية فتمثلت في غياب الإفصاحات عن شركات أخرى قد تواجه شبح الإيقاف عن التداولات وغياب صناع السوق.
وتوقع الخبراء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تغير حال السوق إلى الأفضل بداية من أولى جلسات الأسبوع المقبل حيث ستعاود بعض كبريات المجموعات الاستثمارية اللاعبة في إعادة نشاطها بعد اتضاح مسار الشركات الكبيرة لا سيما التشغيلية قبل إسدال الستار على عام 2014 أملا في توزيعات جيدة ترضي مساهميها.
وقال الخبير الاقتصادي على النمش، إنه من الملاحظ في مجريات تداولات الأسبوع المنتهي أنها لم تكن ذات اتجاه معين في وقت غلبت عليه حالة الاستقرار كما أن السوق لم تتأثر سلبا أو إيجابا ببعض التصريحات والأخبار المحلية علاوة على إدارة ظهرها إلى نتائج أرباح الشركات حيث لم تتفاعل معها بجدية.
وأضاف النمش أن السوق سيمر خلال الأسبوع المقبل في مرحلة مختلفة تماما عما شهده هذا الأسبوع حيث إن اتضاح الرؤية سيعطيه منهجية جديدة سيكون مشهدها الاستثماري ناجمًا عن الشركات المهمة والقيادية ومنها المكون لمؤشر (كويت 15) وتحديدا قطاع البنوك إضافة إلى أحد أهم الأسهم اللوجستية وبعض أسهم الشركات العقارية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي، إن الجلسات الخمسة الماضية شهدت استقرارا بالرغم من التذبذب الذي ساد بعض أوقاتها وقد اتضحت هذه الوتيرة في الجلسة الختامية اليوم حيث كانت التراجعات في المستويات السعرية للعديد من الأسهم قوية إذا تم مقارنتها مع نفس الفترة من الأسبوع الماضي.
وأضاف الدليمي أن نسبة ارتفاع السوق بلغت نحو 1 في المئة مقارنة مع الأسبوع الماضي وما حدث خلال الجلسات الماضية من الممكن أن نطلق عليه ارتدادة فنية بفعل عوامل محلية وأخرى خارجية وهو ما جعل بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية تتريث قبل الولوج في أية أوامر سواء كانت للشراء أو البيع.
أما الخبير الاقتصادي محمد الطراح فقال إن السوق خلال تداولات الأسبوع افتقدت الكثير من المحفزات ولكنه كان مجديا للمضاربين وكذلك لمستثمري الأمد القصير حيث إن الكثير من الأسعار بلغت مستويات نسب مغرية للدخول عليها لاقتناص الفرص التي قد لا تتكرر طوال شهر ديسمبر حيث إغلاقات العام.
وأضاف الطراح أن سيل الإعلانات للشركات المدرجة والتي عادة ما تأتي في اللحظات الأخيرة من المهلة القانونية، كانت سببا في تفاعل السوق وساهم أيضا ارتفاع السيولة المتداولة ولكن بصورة بطيئة جدا.
وكانت الجلسة الختامية لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لهذا الأسبوع أغلقت اليوم على انخفاض طفيف بسبب استمرار حالة الترقب والانتظار وعمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الماضية ما ساهم في دخول المؤشر السعري في المنطقة الحمراء في آخر جلسات نهاية الأسبوع.
وعلى الرغم من أن مسار السوق كان متماسكا إلا أنه جاء في النصف ساعة الأخيرة ليركن في مسار نزولي بسبب انتهاء المهلة القانونية لإفصاح الشركات عن أدائها المالي ما يشير إلى استمرار مسار الأداء في حال التباين.
وكان لافتا أيضا غياب صناع السوق لا سيما من المحافظ والصناديق الاستثمارية وهو ما عكسته القيمة النقدية المتراجعة والتي لم تصل بعد إلى المستويات التي تعبر المسار العام كما كان للشركات الخاملة أثر سلبي على منوال حركة الأداء لاسيما في الجلسة الختامية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق مرتفعا عند 56ر0 نقطة ليغلق عند مستوى 26ر7201 نقطة وبلغت القيمة النقدية نحو 4ر24 مليون دينار تمت عبر 4069 صفقة نقدية من خلال كميات أسهم بلغت 4ر190 مليون سهم.