قلم حر

hanylabib@gmail.com
يمكن تفسير عنوان هذا المقال بمنطقين:
المنطق الأول باعتبار أن المواطنين المسيحيين المصريين هم بمثابة كتلة تصويتية واحدة في الانتخابات يمكن أن يتم توجيهها لصالح أحد المرشحين بشكل محدد. والمنطق الثاني من خلال تصورات ومواصفات الرئيس القادم من وجهة نظر المواطنين المسيحيين المصريين.أعتقد أن المنطق الأول ليس له محل من الإعراب إلى الآن.. فالمشهد السياسي الراهن يؤكد على أن أصوات المواطنين المسيحيين المصريين تسير في اتجاه كل من: عمرو موسى وأحمد شفيق وحمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح.. وهي أصوات تزيد نسبتها لكل من المرشح الثاني والأول بدرجة مرتفعة، وللمرشح الثالث بدرجة متوسطة، وللمرشح الرابع بدرجة منخفضة. وهو ما يعني أن المواطنين المسيحيين المصريين ليس لهم مرشح واحد متفق عليه كما يحاول البعض أن يصور ويشيع، كما أن اتجاهات الناخبين المسيحيين المصريين تتأرجح بين كفة الرؤساء الذين ينتمون إلى الاتجاه المدني بأطيافه المتباينة حسب شخص كل رئيس واتجاهه السياسي، وبين أحد المرشحين الإسلاميين الذي يردد أنه يمثل التيار الإسلامي الوسطي، ويقدم نفسه باعتباره عضو سابق بجماعة الإخوان المسلمين. وهو الأمر الذي يتم تجاهله إلى الآن لتصوير الأمر بعد ذلك بشكل طائفي كما حدث في الاستفتاء على الإعلان الدستوري ليختزل كل من قال نعم باعتباره يمثل وجهة نظر التيار الإسلامي، وكل من قال لا باعتباره يمثل الاتجاه المسيحي. وذلك رغم ثبوت عكس كل ما سبق بعد مرور أكثر من سنة على هذا الاستفتاء من جهة، وتجاهل أن التيار الرافض كان يمثل العديد من قطاعات التيارات المدنية والليبرالية واليسارية.أما المنطق الثاني في تفسير عنوان هذا المقال – وهو الأهم في تقديري – فهو ما يمكن فهمه من خلال تصورات ومواصفات الرئيس القادم من وجهة نظر المواطنين المسيحيين المصريين. وهي كلها تصورات لرئيس لديه القدرة على عودة الأمن والأمان للشارع المصري وقيادة البلاد للعبور من أزماتها التي تفاقمت على مستويات سياسية واقتصادية واجتماعية بشكل ملحوظ جداً. وهي تصورات ترتبط بمواصفات أساسية يأتي في مقدمتها بلا نزاع كونه رئيسا مدنيا بالدرجة الأولى، وهو ما ارتبط بحالة الفزع والخوف التي انتشرت في المجتمع المصري بعد صعود تيارات الإسلام السياسي خاصة جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين ليتصدروا المشهد السياسي في مصر. فضلاً عن تصريحاتهم ومواقفهم المتشددة أو الملتبسة وغير المفهومة تجاه المواطنين المسيحيين المصريين، وهو ما تم بشكل متدرج منذ 25 يناير 2011 وإلى الآن. إن الرئيس حسب تصورات ومواصفات المواطنين المسيحيين المصريين سيكون رئيسا مسلما بالقطع، ومصريا بالانتماء، ومدنيا بالتوجهات. وهي كلها ترتبط بمدى قوة الرئيس القادم في تنفيذ القانون وتحقيق العدل والمساواة بين كافة المواطنين المصريين بغض النظر عن التنوع في الاختلاف سواء في الدين أو النوع أو الطبقة الاجتماعية أو القدرة المالية.. وهي كلها تصب في اتجاه ترسيخ دولة مدنية مصرية حقيقية.أحذر من خطورة ما يحدث من محاولات البعض اختزال تلك المواصفات