قلم حر

حظر دخول المجلس العسكرى الكاتدرائية!
hanylabib@gmail.com
تتبعت على مدار أسبوعين تقريباً ، ما أثير حول زيارة وفد المجلس العسكرى بقيادة الفريق سامى عنان إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لحضور جزء من صلاة العيد ،يوم 6 يناير مساء لتقديم التهنئة للكنيسة بعيد الميلاد المجيد، ولاحظت ترديد بعض الهتافات ضد المجلس العسكرى ، عقب ذكرهم فى كلمة البابا شنودة الثالث، وقرأت بعد ذلك العديد من التعليقات على تويتر، وعلى الفيس بوك، لوجهات نظر متعددة.. تؤكد غالبيتها على رفض تهنئة المجلس العسكري، وانتقاد موقف البابا من استقبالهم، وقد سبق ذلك كله تصريحات من بعض التيارات الشبابية على غرار «اتحاد شباب ماسبيرو» فى 4 يناير 2012 حيث رفضوا فيه تلقى التهانى من قتلة الثوار، والأقباط على حد وصفهم.
لا اعتقد فى صحة هذا الموقف، وأختلف معه.. لأن زيارة وفد المجلس العسكرى الممثل للسلطة الحاكمة الاستثنائية فى البلاد الآن إلى الكاتدرائية هو بمثابة تقدير للكنيسة المصرية من جهة، ومن قبلها للمواطنين المسيحيين المصريين من جهة أخرى.. فتلك التهنئة تمثل علاقة الدولة المصرية بإحدي مؤسساتها الوطنية، وهو أمر مرغوب ومحمود.. كما أظن أن تشكيل وفد المجلس العسكرى الذى قارب على 10 قيادات من المجلس العسكرى بما فيهم اللواء حمدى بدين (قائد الشرطة العسكرية).. كان بمثابة مبادرة منهم لكسر الحواجز النفسية التى شيدت بينهم وبين المواطنين المسيحيين المصريين عقب أحداث ماسبيرو.
أستطيع أن (أتفهم) موقف هؤلاء الشباب من المجلس العسكري، ولكن ما لا أستطيع تفسيره هو موقفهم الناقد للبابا شنودة الثالث لاستقباله المجلس العسكري، واعتبار بعضهم أن استقباله لهم.. يعبر عن موقفه السياسي، وبالتبعية موقف الكنيسة القبطية. وبالتالي، فإن رفضه لاستقبالهم وتهنئتهم.. لن يعتبروه فى المقابل موقفاً
سياسياً.. رغم أنه سيكون كذلك بالدرجة الأولى. لذلك لا أعتقد فى صحة الدعوات التى طالبت برفض قبول هذه التهنئة، وذلك مع تمسكى بأهمية استمرار التحقيقات فيما حدث من قتل ودهس أمام ماسبيرو.. ومعاقبة المتورطين فيه بالقانون وسيادته على الجميع بدون أى تمييز أو استثناء.
أتفق تماماً مع جميع الدعوات لرفض تمثيل الكنيسة للمواطنين المسيحيين المصريين سياسياً أمام الدولة، ولكنى فى المقابل لهذا الموقف.. لا أعتقد فى صحة أن نقحم الكنيسة فى العمل السياسى من خلال محاولة فرض تصورات ومواقف محددة عليها لتتبناها.. خاصة أن السؤال التقليدى فى هذا الشأن هو: هل يجوز أن تقبل الكنيسة تهنئة بعض – وليس كل – تيارات الإسلام السياسى لها بالعيد، وترفض تهنئة الدولة التى يمثلها الآن المجلس العسكري؟!. وذلك مع العلم أن تلك التيارات لها اجتهادات متشددة ضد المواطنين المسيحيين المصريين بشكل تاريخى موثق.. من حق المؤسسة الكنسية أن يكون لها مواقفها الملزمة لرجال الدين المسيحى التابعين لها، غير أن هذه المواقف غير ملزمة لمن هم من غير رجال الدين المسيحي.. وهو واقع موجود ويتسع بشكل أو بآخر، بدليل وجود العديد من الرموز الفكرية والسياسية فى جميع التيارات والأحزاب والحركات الاحتجاجية.. دون أى اعتراض من الكنيسة عليهم. وهو أمر يجب التمسك به وترسيخه بين الشباب.
إن التغيير الذى بدأت ملامحه بعد 25 يناير 2011 فى إعادة صياغة الحياة السياسية المصرية.. ترتب عليه وجود كيانات وأحزاب سياسية وعلاقات جديدة لم يكن لها وجود قبل ذلك.. والواقع السياسى يفرض عليها التواصل مع بعضها البعض، وإلا ستنقرض تدريجياً مع استقرار الدولة المصرية بعد انتهاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، وانتخابات رئيس الجمهورية، والانتهاء من صياغة الدستور.