استفتاء «الجنة والنار»

تجنيد الدعاة لخداع المصلين
شيوخ الفضائيات يتكفلون بتشويه المعارضة
وحملات إلكترونية لإقناع الشباب على «فيس بوك» و«تويتر»
ماسبيرو يقود خطة «نعم يامؤمن نعم» ولجان برئاسة حسان وخشبة
مهام خاصة للجمعيات والنقابات لتوجيه الناخبين
حصلت "فيتو" على وثائق ومستندات خاصة بحملة "نشر وتسويق الدستور"، والتى شكلتها جماعة الإخوان المسلمين مؤخراً، لضمان تصويت نحو 80% من المصريين ب"نعم" على مشروع الدستور الجديد، في الاستفتاء المقرر له 15 ديسمبر الجاري.
ومن المقرر طبقاً للمستندات، أن يكون شعار الحملة "الدين لا يقول نعم، ولا يقول لا.. لكن يقول اقرأ"، و"الدستور ينصر الشريعة ويحقق الاستقرار"، و"الدستور يساوى الاستقرار"، وذلك بهدف إظهار حسن النوايا، ومحاولة استقطاب فئات بسيطة من الشعب، عبر التأكيد على تطبيق الشريعة الإسلامية، وأيضاً استقرار الأحوال المعيشية، وسيتم بث تلك النشرات ومجموعة الشعارات، من خلال الفضائيات، خاصة الإسلامية منها، فضلاً عن محاضرات داعمة، يشارك فيها قادة الجماعة والحزب من أعضاء الجمعية التأسيسية، وعلى رأسهم الدكتور جمال جبريل، والدكتور رمضان بطيخ.
ويشارك من رموز السلفية، الشيخ أبوإسحاق الحويني، والشيخ محمد حسان، وسعيد عبدالعظيم، ومحمد عبدالمقصود، إلى جانب نجوم الفن والرياضة، ومن أبرزهم وجدى العربي، وهادى خشبة.
كذلك ستتبنى الجماعة خطة مضادة، الغرض منها مواجهة بعض الإعلاميين والرموز المعارضة للدستور الجديد، عبر فواصل هجومية بضوابط شرعية، يقوم بها شيوخ الفضائيات، معتمدين في ذلك على فيديوهات تكشف الأفراد غير الراغبين فى استقرار الوطن، وكتابة دستوره - بحسب ما جاء في المستندات.
وفي مقدمة هذه القنوات، قناة "الشباب"، حيث سيتم بث رسالة يومية بعنوان (لماذا نعم؟)، فضلاً عن عقد برامج مقارنة للمواد الخلافية فى دستور 71، والمسودة الحالية، من خلال الترويج لخمس أفكار رئيسية، تشمل كل قطاعات الشعب، مثل "الدستور والحريات- الدستور والشريعة- الدستور والصحة- الدستور والمرأة- الدستور والفقراء".
وجاء في المستندات، استضافة ضيف يعبر عن الرأى المعارض، وضيوف من الجمعية التأسيسية للدستور، فى برامج التوك شو، وشيوخ وعلماء، يناقشون الدستور والشريعة.
ومن ضمن الخطة الإعلامية أيضاً، دعم البرامج الأكثر مشاهدة، مثل برنامج "فى الميزان" للدكتور عاطف عبدالرشيد، على قناة الحافظ، وبرنامج "مصر العظيمة" على قناة الناس، و"على بصيرة" للإعلامي أشرف الشامي، على قناة الشباب، وبرنامج الإعلامي ملهم العيسوي على قناة الرحمة.
ومن المقرر عمل بث مشترك لأربع قنوات، يشارك فيه رموز سياسية وشرعية، ووضع خريطة البرامج على المواقع الإلكترونية، يتم بعدها عمل خطة لشاشات عرض فى الشوارع، وتشكيل مجموعات للحوار على المقاهي والنوادي الرياضية والاجتماعية، لنشر فكرة "نعم" للدستور.
كذلك سيتم نشر خطة إعلامية على موقع منارات الإلكتروني، والتابع لجماعة الإخوان، من ضمنها: خطب وخواطر لشيوخ ورموز إخوانية ومحبة للجماعة، بهدف دعم الدستور، والرد على الشبهات المتعلقة ببعض المواد، سواء دينياً أو سياسياً.
إلى جانب ذلك، سيكون هناك حلقات على عدد من القنوات الدينية، للتعريف بأعضاء الجمعية التأسيسية، وعلى رأسهم الدكتور حسن حامد، والدكتور حسين الشافعي، ونصر فريد واصل، وعبدالرحمن البر، وعطية فياض، ومحمد سليم العوا. وطبقاً للمستندات، تم توجيه الدعاة فى جميع المحافظات، خاصة ذات التواجد الضعيف للإسلاميين، بعقد مؤتمرات بكل محافظة، بالتنسيق مع السلفيين والجماعة الإسلامية، والجمعية الشرعية، فضلاً عن رسالة لأئمة المساجد، بضرورة الحديث عن الاستفاء، واستخدام المنابر في حشد الناخبين للتصويت ب"نعم" على الدستور الجديد. كذلك تم إصدار أوامر بعقد اجتماع لمسئولي المحافظات، داخل الحزب والجماعة، حيث جاء ذلك تحت بند عاجل، يوم الأربعاء صباحاً، دون ذكر التاريخ.
وفى السياق نفسه، هناك مستند آخر خاص بتحركات كوادر الجماعة، وأعضاء حزب الحرية والعدالة، ونصه كالتالي:
"رجاء من كل محافظة تحديد عدد من الرموز والشخصيات التى ستتولى شرح الدستور للجمهور، خلال المؤتمرات، وتعقد جلسة تدريب لهم داخل المحافظة، على أيدي أحد أعضاء الجمعية التأسيسية، والرد بالعدد سيكون بحد أقصى الإثنين الموافق 3 ديسمبر الجاري، لبدء جلسات التدريب يوم الثلاثاء 4 ديسمبر، والرد فوراً".
وجاء بعدها بيان بالمطالب والمهام الموكلة إلى تلك الخلايا والكوادر:
أولاً: تشكيل لجنة على مستوى المحافظة من خلال المكتب الإداري، من الجماعة وحزب الحرية والعدالة، وممثلين من التيارات الاسلامية المعاونة، وذلك لإدارة ملف حملة الدستور، ودعم الاستفتاء الشعبي عليه، ويمكن تكليف لجان الانتخابات بكل محافظة بالبدء فورا فى تنفيذ الحملة وتوزيع بيانات بالأحداث".
ثانياً: تتصل المحافظات بلجنة المتابعة المركزية، بصورة مستمرة، وتوصية بتمثيل الشباب فى لجنة المحافظات.
ثالثاً:المستهدف من الحشد ما يزيد على 60% من عموم الناخبين، والتصويت بنعم لنسبة 80%، على أن تكون المدة المتاحة للتحرك والتربيط، أقل من أسبوعين.
رابعاً: تنوع وسائل الحركة من بيانات، وسيديهات، وشرائط كاسيت، ومطويات، وكتيبات، وبوسترات، واستيكرات، وأناشيد، وقوافل دعوية، ومؤتمرات فى الشارع، فضلاً عن حملات طرق الأبواب، والاتصال الإلكتروني، مع مراعاة استخدام لغة الخطابة المناسبة لكل شريحة، والتركيز على الإيجابيات.
خامساً: تفعيل كل المنافذ والرموز، ووضع مستهدف لكل دائرة، يتم توزيعه على المدة الزمنية، ومتابعة كل محور على حدة، ويبدأ التنفيذ الفورى دون انتظار.
دور حزب الحرية والعدالة
تكوين لجان من أعضاء غير منتمية للإخوان، لتفعيل أعضاء الحزب، وتحقيق مستهدف ربط انتخابي، خمسة أمثال عددهم.
دور جمعيات البر
حصر دائرة النشاط، والتواصل مع 100% من هذه الدائرة، للتصويت على المسودة النهائية لمشروع الدستور الجديد.
دور النقابات المهنية
تحديد المستهدف لها فى الشريحة، وتفعيل الرموز المهنية، والاستفادة من قاعدة بيانات الجمعية العمومية لديها، للتواصل والتأثير.
دور المؤسسات المجتمعية (مدارس ومصانع ومستشفيات):
تحديد مستهدف للحركة داخل المؤسسة، وتفعيل الأعضاء داخلها.
الجامعات
تفعيل شريحة الشباب دعويا وإعلاميا، وتحديد المستهدف بكل كلية، وتوظفيهم فى القوافل الدعوية، وتقوم الجامعات بتوزيع بيانات من تلك اللحظة مباشرة.
الشرائح (عموم الأعضاء)
إعطاء أولوية للطبقات الفقيرة، وتحت المتوسطة، وكذلك النساء، ومتابعة هذا الأمر، تحديدا بصورة منفصلة ومحددة الحركة الجغرافية داخل المحافظة، مع التركيز على القوافل الدعوية فى القرى والتجمعات الشعبية التى ليس بها تواجد للجماعة، أو تمثيل ضعيف، وتحديد جدول لهذة الحركة، ومتابعة تنفيذها ونتائجها.
المستهدفات الفردية:
مطلوب من كل أخ وأخت– أعضاء الجماعة- إقناع 100 شخص من عموم الناخبين، والتأثير فى 60% من إجمالى الكتلة الانتخابية، فضلاً عن المتابعة اليومية على مستوى المحافظة، وذلك بالنسبة لفاعليات الجولات والقوافل الدعوية، وندوات التوعية، وحملات طرق الأبواب، إلى جانب التنبيه على الأعضاء بالتربيط المعتمد، وهو تحديد اسم الناخب، ورقم التليفون، والإيميل، لتحديد مسار التواصل، والتأثير المستمر على الناخب.
كما شددت التعليمات، على ضرورة تفعيل دور المساجد، خاصة فى خطب الجمعة، وتحفيز المواطنين، وتوزيع بيانات تدعوهم للإيجابية.
كذلك طالب مستند آخر بتشكيل اللجان، واستلام مهامها خلال 24 ساعة من وصول التقرير، واجتماعها اليومي، ومتابعتها الدقيقة، وتشكيل لجنة للتجهيز والاستعداد ليوم الاستفتاء، وتكون المهام الموكلة إليها، هى آليات الحشد، وتأمين غرفة العمليات، ومراقبة التصويت والفرز، وتجهيز مندوبين لكل لجنة.
وورد فى آخر، ملحوظة "من المحتمل أن تقوم المعارضة بجمع البطاقات الشخصية، نظير نقود، لإعاقة الذهاب للتصويت، أو شن حملة شائعات لتخويف الناخبين".
كذلك المنتجات المركزية الداعمة للدستور، ستقدم على المواقع الإخوانية، وموقع الحزب، وموقع منارات، الخاص بنشر الدعوة.
وفي مستند آخر، برزت مجموعة من المهام والتعليمات، استعداداً للاستفتاء على الدستور، وانتهاء معركة الحشد الجماهيري، وهي كالآتي:
تشكل لجنة من جميع الهيئات، وتلتقي يوميا للدعم والتنسيق، ولحين إجراء الاستفتاء، وذلك برئاسة المهندس محمود عليان.
وضع مضمون وضوابط لخطب الدعاة فى المساجد، على أن تعمم من خلال الأوقاف، والجمعية الشرعية، ومجلس شورى العلماء، وجميع الهيئات.
إعداد ملخص بمميزات الدستور الجديد، والرد على الشبهات، وتوصيله للدعاة بالأوقاف، وجميع المساجد.
عقد لقاء عاجل فى كل محافظة، لتوعية الدعاة بمضمون الخطاب فى الفترة المقبلة، والتعريف بمزايا الدستور، وتنظيم لقاءات جماهيرية حاشدة، تشارك فيها جميع الهيئات، مع ترشيد اللقاءات، وينبغى التركيز على الاتصال المباشر، وطرق الأبواب.
تفعيل الدور الرسمي للأوقاف فى الجامعات، والتنسيق مع الاتحادات الطلابية، لشرح مواد الدستور، وأهمية الموافقة عليه في تلك الفترة الصعبة.
إصدار بيان موحد باسم جميع الهيئات الإسلامية، لحشد الشعب، وتكليف المهندس محيى الدويري – لم يحدد المستند وظيفته - بالتواصل والتنسيق مع الإعلام، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان الإلكترونية، ومواقع وصفحات العلماء وجميع الهيئات المتعاونة.
ترشح كل هيئة رمزاً لديها، للظهور فى الإعلام الرسمي والإسلامي، مع التأكيد على ترشيح الشخص المناسب، وتسجيل مقاطع مع الدعاة، بتقنية عالية الجودة.
تأمين اللجان بلجان شعبية مشتركة تضم كل التيارات الإسلامية.
وضع ميزانية يشارك فيها الجميع للحشد الجماهيري.
وفي مستند آخر، يظهر جدول يوضح أهم مواد الدستور، والشريحة التي يخاطبها، على سبيل المثال، الشريعة والأزهر(2 – 4 – 44 – 219)، والمرأة والطفل (10 – 61 – 70 – 73)، والمعاشات والتأمين الاجتماعى، المواد (14 – 28 – 66).
أما أخطر المستندات، فيمكن اعتباره البيان الموجه للدعاة فى المساجد، للحديث عن الدستور، وتوجيه الناخبين، ومرفق به فتوى تجيز الحديث عن السياسة داخل المساجد، وحث المصلين على التصويت بنعم، باستخدام عدة أسباب فقهية:
أولاً: الحديث فى الاستفتاء يحقق مصالح الأمة، وأن الدعاة باعتبارهم أفراداً فى المجتمع، لهم كامل الحق فى ترجيح ما يرون فى انتخابات، أو استفتاءات.
ثانياً: الاستفتاء من أمور الأمة، ودعوة الناس للمشاركة، صحيحة، وإبداء النصيحة فى ذلك مطلوبة.
ثالثاً: الإسلام لا يفرق بين السياسة والدين، فهو دين شامل لكل أمور الدنيا.
رابعاً: انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور، أمر سياسي وليس دينياً، وهم أحرار فيما يفعلون.
خامساً: الانتخابات واجب قومي، وليس واجباً دينياً، وهو أمر دعانا إليه رئيس الدولة، وليس فيه معصية لله، ورسوله، وبالتالى فطاعته مطلوبة على كل مسلم ومسلمة، وعلى كل مصري إبداء الرأي.
سادساً: لابد من دعوة الأمة للتصويت ب"نعم" للدستور، لتحقيق الاستقرار، والحرية والمواطنة، والموازنة بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس الوزراء.
سابعاً: كيف لا نرضى بدستور وضعته واختارته لجنة مكونة من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، في حين أن الذين انسحبوا لم ينتخبهم أحد، ويتهمون المجتمع بعدم النضج.