استفتاء الجَنة والنار يتكرر!

24 ساعة تفصلنا عن الاستفتاء الباطل الذى سلقه الغريانى ورفاقه فى نص الليل بطريقة أثارت الشكوك صاحبها علامات استفهام كثيرة.. وإن كان ذلك ليس غريباً ونحن نعيش فى زمن الإخوان!!
انتشرت الميليشيات فى كل ربوع مصر لإرهاب المعارضين وتخويف كل من تسول له نفسه بأن يفكر فى قول «لا»، كما استعانت الجماعة بأرباب السوابق لمواجهة الليبراليين «الكفرة» كما وصفهم أئمة المساجد.
لم تقتصر ألاعيب الجماعة وأخواتها فى استفتاء الجنة والنار على التلاعب بسلاح الدين، بل أصدرت تعليماتها إلى اللجان الشعبية بحرمان كل من يقول «لا» من المواد التموينية والبوتاجاز.
لكن على أية حال استوعب المصريون الدرس، وكيف سيكون حاله فى عهد الجماعة فهل ينقذ الشعب مصر من أيدى الإخوان؟!
المنوفية: أئمة المساجد: التصويت ب«لا» كفر ومعصية
المنوفية عبدالمنعم حجازى:
بدأت بحملات التكفير ومخالفة شرع الله ثم توسطها حاجة المواطنين فقاموا بتوزيع الزيت والسكر والشاى والبطاطين كلها حلقات لم تنته وربما كانت نهايتها المأساوية هى بحور من الدماء للمصريين والأبرياء فى كل التيارات السياسية والعقائدية والأيديولوجيات فيما يعرف بكارثة الدستور التى يقودها الإخوان المتأسلمون وتابعوهم من لا عقل لهم ولا رؤية، فالاستعداد يجرى على قدم وساق لتزوير إرادة الأمة ومن أدمن الكذب والمراوغة والتضليل والافتراء وقلب الحقائق لن يتردد فى تزوير الاستفتاء فهم يستخدمون الدين للوصول إلى هدفهم ويسيرون على القاعدة الفقهية «الضرورات تبيح المحظورات» و«قليل من الماء يطهر»، وكلها بما لا يخالف شرع الله إنه الاستبداد الدينى والذى سيحول مصر إلى ساحات للمعارك ويقسمها إلى فرق وشيع وطوائف وأحزاب لا تتنافس بل تتقاتل وتتناحر.
والمراقب لما يحدث فى محافظة المنوفية يلاحظ الترتيب والتجهيز منذ فترة لمندوبى ومعاونى الأجهزة القضائية فى الاستفتاء «غير الشرعى» والذى أعلن أكثر من 90٪ من القضاة رفضهم الإشراف عليه، وبعد أن تمكن الإخوان وحزب الحرية والعدالة من أخونة قيادات ورؤساء الأجهزة السيادية والتنفيذية والرقابية بعد إجراء حركة المحافظين الأخيرة وتشكيل الوزارة الإخوانية الفاشلة، برئاسة قنديل، حيث سيتم اختيار المعاونين للقضاة داخل اللجان من موظفى الأجهزة المحلية من جماعة الإخوان والسلفيين والذين سيقومون بالتأثير على الناخبين داخل اللجان، وإن أمكن التوقيع بدلاً منهم وخاصة من البسطاء الذين لا يجيدون الكتابة والذين يتم التعامل معهم من خلال الزيت والسكر والشاى ودخول الجنة، فقد قامت جماعة الإخوان بالفعل بتوزيع البطاطين على مواطنى مراكز المحافظة وقرى سلامون قبلى وبحرى وكفر الجلايطة وقرى كثيرة بالريف المصرى.
أيضاً توزيع دستور على المتعلمين «خاص» لا يوجد به المواد المتنازع عليها كالمواد: الخامصة بحماية الدولة والمجتمع للقيم والدين مما يفتح مجالات واسعة لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لنشر الفكر الوهابى المتطرف القادم من الجزيرة العربية، ومن إيران فى حين تم استبعاد مسودة الدستور الحقيقية، كذلك تعليق اللافتات والملصقات التى تتعهد بحل جميع المشاكل كتشغيل الشباب والعلاج والتعليم المجانى ومعاشات للفلاح وللعمال والعاطلين وغيرها مما تعهد به الإخوان سابقاً أثناء الدعاية الانتخابية الخاصة بمجلسى الشعب والشورى والرئآسة وحول مشروع النهضة و«طائرة العجيب» والوعود تتدفق مئات المليارات من أموال الإخوان بالخارج والاستثمارات وكلها وعود زائفة وأكاذيب وتضليل لاعلاقة لها بالواقع الأليم والكابوس المخيف الذى استيقظ عليه المصريون بتقسيم مصر وتحويلها إلى دويلات، فهناك حالة استياء بين مواطنى المنوفية بسبب الوعود السابقة التى لم تتحقق وأغلبية المواطنين لن ينخدعوا مرة أخرى بالوعود الزائفة لأنهم عرفوا الحقيقة وكشفوا المستور، حيث أصبحت مصر خراباً وقتل الأبرياء من الثوار ومن جماعة الإسلام السياسى وهم جميعاً ضحايا الجماعات السرية الدولية.
كما أن هناك حملة يقودها أئمة المساجد والخطباء علناً وجهاراً نهاراً لحث المواطنين على التصويت ب«نعم» لتطبيق الشريعة والإسلام ورفض «لا» لأنها مع الكفر والإلحاد واتهام كل القوى المدنية والعلمانية والليبرالية والاشتراكية بالإلحاد والكفر ومعصية الخالق دونما تدخل من وزارة الأوقاف لوقف مهازل تكفير المواطنين المخالفين والمعارضين للاستفتاء وأيضاً الحملة التى يقودها شباب الإسلام السياسى والمتاجرون بالدين لتكفير المجتمع ومساندة الرئيس.
كما أشارت رموز القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدنى وشباب الحركات الثورية والائتلافات إلى ثقتهم الكبيرة فى القضاء، ولكن لقلة العدد ووجود المعاونين من جماعات الإخوان والسلفيين داخل اللجان فهناك تخوف من التزوير المحقق بالتوجيه والتوقيع ورشوة البسطاء والفقراء من الناخبين للتصويت ب«نعم».

الإسماعيلية: الجماعة تستعين بأصحاب السوابق لإرهاب المعارضين
الإسماعيلية نسرين المصرى:
بدأت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الإسماعيلية مبكراً فى شراء أصوات الناخبين الأميين والطبقة الفقيرة واستغلال عدم وعى وثقافة الشعب من أجل التصويت لصالح الدستور ب«نعم» واتباع الأسلوب نفسه الذى تكرر من قبل فى الاستفتاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسة.
حيث شهدت بعض المناطق الريفية بالمحافظة منذ فترة توزيع منشورات وترويض اتجاه تلك الفئة من أجل التصويت لصالح الدستور ب«نعم» بحجة نصرة الدين الإسلامى.
وقامت التيارات الإسلامية بمحافظة الإسماعيلية بحملات «طرق الأبواب» وتقديم مساعدات مالية للفقراء مقابل إقناعهم بالتصويت ب«نعم» فى الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر غداً السبت وشحنهم ضد الرافضين للدستور باعتبارهم خارجين عن الإسلام وأنهم لا ينتمون للدين الإسلامى وأنهم لا يرغبون فى تطبيق الشريعة.
قال سمير صبرى، أمين الشباب بحزب الوفد: إن الإخوان يتبعون نهج الحزب الوطنى المنحل خصوصاً أثناء الانتخابات، بل تفوقوا عليهم فى خداع الشعب، مؤكداً أن حزب النور يقوم بإقامة شوادر بالمناطق الريفية لبيع المواد الغذائية والتموينية بأقل من نصف ثمنها فى إطار حملتها لصالح مشروع الدستور.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان بالمحافظة استغلت المساجد فى دعايتها للدستور، حيث يقوم الأئمة بالحديث فى السياسة وترك الهدف الأصلى من الخطب ويقومون بتحفيز المصلين على التصويت ب«نعم» لنصرة الدين الإسلامى ومن يعترض يقوم إمام المسجد هو ومن يتبع جماعة الإخوان من المصلين بتهديده والتعدى عليه بالسب وهذا ما حدث أثناء صلاة الجمعة السابقة بمسجد الخباز، حيث قام إمام المسجد بالتحدث عن الشريعة والرئيس مرسى والتدخل فى السياسة وعندما رفض المصلون ذلك مطالبينه بألا يخرج حديثه عن الدين تشاجر معهم قائلاً لهم: لا تجعلونى أقل أدبى عليكم وتحولت الصلاة إلى مشادات كلامية بين المصلين وبعض الإخوان فى المسجد وقام عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بسب المصلين الذين رفضوا الحديث فى السياسة وكادت أن تتحول إلى التشابك بالأيدى لولا تدخل العقلاء ورجال الدين الذين قاموا بتهدئة الوضع بالمسجد.
مؤكداً أن المساجد مخصصة لأداء الصلاة وليس لدعم الأحزاب، وحث المصلين على دعم رئيس الجمهورية محمد مرسى.
وأضاف أسامة العلاف، أمين حزب الغد، أن جماعة الإخوان استغلت جميع النقابات وأيضاً المجمع التعليمى فى الترويج للدستور، وحث المواطنين على التصويت ب«نعم» من خلال ندوات يقومون بعقدها يومياً.
وتم عقد ندوة بنقابة المعلمين بالإسماعيلية منذ أيام حضرها أحمد الحلوانى، النقيب العام للمعلمين، عضو الجمعية التأسيسية، وياسر يونس، نقيب المعلمين، وعادل الشناوى، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومسئول قسم التربية بالجماعة وأستاذ بكلية الزراعة جامعة قناة السويس والمهندس محمود شحاتة، نقيب المهندسين، ومحمد الحمامى، أمين حزب الحرية والعدالة، وجميعهم ينتمون لجماعة الإخوان وقاموا بإقناع جميع الحاضرين بضرورة التصويت ب«نعم» للدستور لاستقرار البلاد على حد قولهم.
وأشار «العلاف» إلى أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة قد أصدرت تنبيهات لأعضائها بتحسين لغة الحوار مع المواطنين ومشاركتهم فى المناسبات العامة وتكليف كل عضو باستقطاب ما لا يقل عن 50 مواطناً وإقناعهم بالتصويت ب«نعم».
وأشار محمد حسنى، أمين حزب الجبهة الديمقراطى، إلى أن جماعة الإخوان يقومون باستئجار أرباب السوابق المسلحين الصادر ضدهم أحكام جنائية وغيرهم لتنظيم مسيرات تأييد للرئيس مرسى ويقومون بإرهاب المواطنين ومن يعترضهم يقومون بالتعدى عليه وجعله عبرة لمن لا يعتبر، كما أنهم سلاح الإخوان لتزييف إرادة الناخبين من خلال إرهابهم والضغط عليهم أمام مقار الاقتراع، مؤكداً أن الدستور مخالف لشرع الله ولا يضمن تطبيق الشريعة، مشيراً إلى أن المطالبين بتمرير الدستور الحالى يريدون أن يسوقوا الشعب كالنعاج، على حد قوله.
وقال محمد موسى، المنسق العام لحركة 6 إبريل المستقلة، إن نساء وفتيات التيارات الإسلامية بالمحافظة يقمن بعمل زيارات للسيدات بالمنازل فى بعض القرى لحثهن على التصويت ب«نعم» مدعيات بأن من سيصوت ب«لا» خارج عن الإسلام وأن النصارى فقط هم من يرفضون الدستور الجديد.
وأكد محمود طايع، سكرتير عام لجنة الشباب بحزب الوفد، لقد بدأت تحركات مكثفة من التيارات الإسلامية بالقرى لحشد البسطاء وغير القادرين للتصويت ب«نعم»، وأضاف أنهم يقومون باستغلال فقر المواطنين وتردى مستوى الخدمات ولذلك يستخدمهم الإخوان كورقة لحسم الاستفتاء على الدستور بالموافقة من خلال تقديم مساعدات عينية لهم ووعدهم بإلحاقهم بوظائف حكومية وحل مشاكلهم.
أسيوط: الحرمان من الزيت والسكر والأرز والبوتاجاز لمن يقول «لا»
أسيوط محمد الطحان:
تشهد محافظة أسيوط حالة من الاستنفار السياسى خاصة بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين والنور والدعوة السلفية دخولهم فى معركة من نوع جديد لحشد أكبر عدد من المواطنين لأن يقولوا كلمتهم ب«نعم» فى صناديق الاقتراع، حيث تحولت ساحات المدن بالمحافظة إليما يشبه ساحة للمعارك السياسية ولكنها تلك المرة لم تكن كسابقاتها من التظاهرات فالحشود كانت غفيرة وتكرارها لم يكن عادياً وكأنهم فى حرب مع المصير إما أن «يكونوا أو لا يكونوا»، ونسوا فى خضم تلك المعركة أنهم كانوا يحشدون ل«نعم» فى الاستفتاء السابق واستجابت لهم الجماهير بعد أن حولوها إلى حرب دينية، ولكن سرعان ما شعروا بخطئهم عندما قالوا «نعم».
ويبدو أنهم لا يتذكرون التاريخ، وكأن المواطنين الذين يدعونهم لقول «نعم» فى المرة الثانية يعيشون فى كوكب آخر غير مصر.
وللأسف، وربما من حظهم الجيد أن محافظة أسيوط كانت تحتل المرتبة الثانية فى الفقر بعد سوهاج، واحتلت الآن المرتبة الأولى وتصدرت المشهد، وكأن القدر يقول لهم «افعلوا ما شئتم.. فالفقر يلاحق المواطنين».
وينتظر المتابعون فى محافظة أسيوط أن تكشف الساعات القليلة المقبلة والتى يصفونها دائماً بالساعات الحرجة بأن يأتى الإسلاميون بجديد فى أساليب الدعاية الانتخابية، ولكن الواقع فى أسيوط ربما يثير لعاب قياداتهم فى أن يعاودوا الكرة مرة أخرى بتوزيعهم «شنط» الأرز والسكر والزيت.
والغريب فى الأمر استمرار اللجان الشعبية بالقرى والمراكز فى عملهم منذ أن قامت الثورة وحتى الآن والتى يفترض أن تنتهى مهمتها باعتلاء رئيس الجمهورية بمقعده الذى لم يحدث بالرغم من وصول الإخوان للحكم، حيث مازالت اللجان الشعبية التى ينتمى معظمها إلى التيارات الإسلامية تمارس أعمالاً أشبه بأعمال الحكومة والتى تمارس الآن ضغوطاً مباشرة على المواطنين للانصياع إلى رغباتهم.
فمن يعاندهم أو يحاول الوقوف ضدهم من الأهالى البسطاء الفقراء يحكم على نفسه بالإقصاء والاغتراب، حيث لن يحصل على أسطوانات البوتاجاز ورغيف الخبز ولا قضاء مصالحهم إلا بعد أن يتأكدوا أنه ذهب إلى صندوق الاقتراع وأدلى بصوته ب«نعم».
وعلى صعيد متصل، كان لحملات التوعية نصيب كبير فى الأيام القليلة الماضية، حيث غاب عن المشهد الكيانات الحكومية كمديرية الثقافة مثلاً وحل مكانهم قيادات من حزب الحرية والعدالة والنورالذين جابوا القرى شرقاً وغرباً لإقناع المواطنين بأهمية الدستور، عاقدين المؤتمرات والندوات الجماهيرية بقرى ومراكز المحافظة بالاستعانة ببعض قيادات كبار العائلات.
ورغم تشديد وزارة الأوقاف على أئمة وخطباء المساجد بعدم استخدام الترهيب أو الترغيب فى الأمور السياسية فى إشارة واضحة للدستور ولكنها لم تصل إلى آذان بعض الأئمة الذين تجاهلوا تلك النداءات المتكررة من قياداتهم ليتبعوا أهواءهم وما استتبع ذلك من إقناع للمواطنين بقول «نعم» للدستور و«لا» التى ستدخلهم النار وتذيقهم عذاباً أليماً، مستخدمين المنابر فى خطب الجمعة لنصرة الدستور مدعين أنها نصرة للحق والخير واصفينه بأنه لتطبيق شرع الله.
واستشهد آخرون بأيام النظام السابق وخنق الحريات التى شاهدوها منددين بما يحدث فى ميدان التحرير واصفين كل من يطالب بإسقاط الإعلان الدستورى بأنه من الفاسقين ويريد بمصر الخراب والفتنة.
فى السياق نفسه، امتنع خطباء آخرون عن التطرق إلى الناحية السياسية والتحدث عن أوضاع البلاد الحالية بين مؤيد ومعارض للدستور متحدثين فى خطبتهم فى دروس دينية وسيرة الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه الكرام.
الشرقية: قضاة من أجل مصر و«المناديب» سلاح الإخوان لتمرير الاستفتاء
الشرقية ياسر مطرى:
أثار قرار أعضاء الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، رفضهم الإشراف على الاستفتاء على مسودة الدستور والمقرر له غداً السبت، حالة من التخوف لدى شريحة كبيرة من أهالى الشرقية الذين كانوا يطمئنون لنتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة لوجود إشراف قضائى كامل على العملية الانتخابية والتخوفات زادت بعد إعلان حركة قضاة من أجل مصر «الوليدة» موافقتها الإشراف على الاستفتاء، خاصة بعد تحدث القضاة المنضمين للحركة فى السياسة، الأمر الممنوع على القضاة، وكان لها دور محورى فى حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة بقيامها بعملية تجميع أعداد أصوات الناخبين والأصوات الصحيحة وإعلانها فوز الدكتور محمدمرسى برئاسة البلاد، وهو ما أدى إلى ترجيح بعض الخبراء والباحثين انتماء هذه الحركة لجماعة الإخوان المسلمين رغم نفى متحدثها الرسمى المستشار وليد شرابى، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالى الشرقية إلى سيناريو تزييف الاستفتاء باستقدام المندوبين والمساعدين فى الإشراف على الاستفتاء من المعلمين التابعين لنقابة المعلمين المنتمى أغلبية أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى تخوف البعض من استخدام لغة التهديد بدخول النار وفى حالة عدم الموافقة على الاستفتاء، خاصة أن ورقة اللعب بالدين بدأت تظهر مع اقتراب موعد الاستفتاء من فوق منابر المساجد.
عاطف مغاورى، القيادى بحزب التجمع بالشرقية، نائب الكتلة المصرية السابق، أكد ل«الوفد» أن حالة الانقسام بين قضاة مصر ما بين مؤيد ومعارض للإشراف على الاستفتاء، تلقى بظلالها على شفافية نتيجة هذا الاستفتاء، لافتاً إلى أن بعض القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء هم من حركة قضاة من أجل مصر، والتى سبق أن تدخلت فى السياسة، وذلك بإعلانها فوز الرئيس مرسى قبل إعلان النتيجة الرسمية من قبل اللجنة العليا على الانتخابات بعدة أيام، بالإضافة إلى مشاركتهم فى مسيرة نظمها عدد من أعضاء نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، خرجت من ميدان رمسيس سيراً على الأقدام حتى ميدان النهضة المقابل لجامعة القاهرة، وهو ما يدل ويوحى للجميع بأنهم ينتمون لتيار وجماعة الرئيس، الأمر الذى يضع شكوكاً حول حياديتهم واستقلال قراراتهم فى نتيجة الانتخابات القادمة.
وأبدى نائب الكتلة المصرية السابق تخوفه من إشراك الموظفين والمعلمين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فى عملية الاستفتاء مع هؤلاء القضاة، وتابع: لنا تجربة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، والتى تم الاستعانة وبموافقة المجلس العسكرى بالمعلمين الذين ينتمون للإخوان بعد ترشحهم من قبل نقابة المعلمين التى يستحوذ الإخوان عليها بنسبة كبيرة، كنا لا نميز بين الموظف الإخوانى باللجنة الانتخابية وبين مندوبى مرشحى الإخوان فجميعهم يعملون من أجل هدف واحد وهو الاستحواذ والمساعدة على فوز مرشحيهم فقط دون النظر لأى اعتبارات أخرى.
واختتم «مغاورى» حديثه متسائلاً، كيف تسمح رئاسة الجمهورية واللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء وسط انقسام القضاء، ووسط محاصرة المؤسسة الإعلامية بمدينة الإنتاج الإعلامى، أيريدون استفتاء بتكميم الأفواه، أيريدون استفتاء دون إعلام يفضح ممارستهم، أيريدون استفتاء بعيداً عن أعين ومحاسبة المصريين، موضحاً أن تيار الإسلام السياسى من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والأحزاب الإسلامية، توحدت هذه الأيام ضد من يسمون بالتيارات المدنية والذين يعتبرونهم مشركى قريش، إلا أنهم بعيدون كل البعد عن الشريعة وعن تطبيقها بالمفهوم الصحيح، وأن مآربهم هو كرسى الرئاسة والعمل على إبعاد أى طرف عن الوصول إليه بشرف أو بنزاهة.
وأضاف المحامى حسين فرحات، رئيس لجنة الوفد بمنيا القمح، أن جماعة الإخوان استعدت استعداداً ملحوظاً خلال الفترة الماضية للاستفتاء على مسودة الدستور، وذلك بحشد أعضائهم وفقراء المحافظة للموافقة على الدستور، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان لديها طابور خامس يعمل لحسابهم، موضحاً أن الطابور الخامس يتجسد فى افتتاح العديد من الجمعيات الشرعية وجمعيات أنصار السنة المحمدية، بالإضافة إلى استخدام منابر المساجد فى الدعوة لتحقيق مآربهم وأغراضهم، وأن هذا الطابور بدأ فعالياته منذ عشر سنوات فى الأعمال التى تستهدف الفقراء والبسطاء الذين يوجهونهم بعقائدهم واحتياجاتهم، وأن ذلك ظهر جلياً فى وسائل الإعلام التى وضحت أن هذا الطابور يعمل ليل نهار فى كثير من القرى والمراكز المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار «فرحات» إلى أنه رغم اختلاف أنواع الممارسات اللاأخلاقية التى تقوم بها الجماعة لحشد طابورها الخامس، إلا أنه قام بتشكيل ائتلاف من أطياف القوى السياسية والثورية بالمركز سميت ب«ائتلاف الجبهة الشعبية بمنيا القمح»، والتى قامت بتنظيم عدة لقاءات مع المواطنين وقامت بتوزيع 50 ألف بيان يوضح خطورة الدستور المزمع الاستفتاء عليه يوم السبت المقبل، وأشرنا فيه إلى «لا لدستور يخدم فئة وفصيل الإخوان فقط، لا لدستور يصنع من الرئيس ديكتاتوراً لا لدستور يعطى صلاحيات مطلقة لرئيس الدولة الحالى، لا لدستور يحجر ويتحكم فى الإعلام والصحف ويوظف رسالة إعلامية موجهة للشعب، لا لدستور يتجاهل مشاكل الفلاحين وأصحاب الحرف البسيطة، لا لدستور لا يوفر التعليم الجيد والخدمة الصحية التى تليق بالمواطن المصرى، لا لدستور لا يراعى العدالة الاجتماعية بين المواطنين، لا لدستور يحقق أهداف ثورة 25 يناير العظيمة»، لافتاً إلى تعرض شباب «ائتلاف الجبهة الشعبية بمنيا القمح» إلى حالة من التحرش والمضايقات من قبل بعض جماعة الإخوان أثناء قيامهم بتصوير البيانات التى توضح خطورة الدستور، لمنعهم من فضح أمرهم ودعوة المواطنين برفض الدستور الجديد.