دعوات لابعاد مساجد مصر الجمعة عن الدعاية الحزبية قبل حسم موقعة الدستور السبت

دعت المعارضة المصرية وكذلك شيخ الازهر الخميس الى ابعاد مساجد مصر غدا الجمعة عن الدعاية الحزبية وذلك قبل ان يحسم الناخب المصري "موقعة" الدستور المثير للجدل في الجولة الثانية من الاستفتاء عليه السبت.
في المقابل دعت جماعة الاخوان المسلمين وبعض القوى السلفية والاسلامية الاخرى الى تظاهرة "الدفاع عن العلماء والمساجد" في الاسكندرية التي صوت ناخبوها في الجولة الاولى، في حين دعا احد اعضاء الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الخطباء والدعاة الى الدفاع عن "افضل دستور" للبلاد مؤكدا ان الاستفتاء يتم على "الاسلام وشريعته الغراء".
وحذرت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اليوم "من استخدام المساجد وخطب صلاة الجمعة في الصراعات السياسية والترويج لموقف بعينه في الجولة الثانية من الاستفتاء (..) سواء بنعم او لا، باعتبار ان كلا الموقفين سياسي، لا دخل للدين أو الجنة والنار بهما، وذلك حرصا منها على وحدة النسيج الوطني".
واضافت في بيان "تهيب الجبهة بمراعاة حرمة وقدسية بيوت الله، وتجنيبها اي صراعات سياسية، والتمسك بالنهج السلمي المتحضر".
من جانبه شدد الامام الاكبر شيخ الازهر احمد الطيب على ان "عملية الاستفتاء على مشروع دستور مصر الجديد لا علاقة لها باحكام الشريعة ولا بالحلال والحرام".
ودعا في بيان الخميس الائمة والدعاة الى "مراعاة حرمة المنابر والمساجد وان يجنبوها المعارك السياسية ويبتعدوا بها عن الصخب السياسي امتثالا لاوامر الله".
وتنظم المرحلة الثانية من الاستفتاء حول مشروع الدستور السبت في 17 محافظة تضم 25,5 مليون ناخب مسجل، سيكون تصويتهم حاسما في تحديد مصير مشروع الدستور الذي اعدته لجنة تاسيسية هيمن عليها الاسلاميون، وذلك بعد ان شهدت المرحلة الاولى، بحسب نتائج غير رسمية، فوز "نعم" باكثر من 56 بالمئة.
وتعلن النتائج الرسمية النهائية بعد انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اثار انقساما حادا في المجتمع بين مؤيديه، بداعي انه "نتاج الاغلبية وينهي المرحلة الانتقالية ويجلب الاستقرار ويدير عجلة الاقتصاد"، ومعارضيه الذين يرون انه "غير توافقي وينطوي على افراط في اسلمة التشريع ويمس بالحقوق والحريات ولا يجلب استقرارا حقيقيا".
في الاثناء اعلنت احزاب وحركات اسلامية بينها الاخوان المسلمون وحزب النور والجماعة الاسلامية وجماعة حازم ابو اسماعيل، انها ستنظم غدا الجمعة في الاسكندرية تظاهرة "الدفاع عن العلماء والمساجد" بمسجد القائد إبراهيم، وذلك ردا على "التعدي ومحاصرة" الشيخ أحمد المحلاوي داخل هذا المسجد الجمعة الماضية.
وكانت نشبت اعمال عنف استمرت عدة ساعات بين انصار الدستور ومعارضيه اثر صلاة الجمعة الماضية، عشية الاستفتاء في هذه المحافظة، وذلك بعد اتهام الشيخ المحلاوي بانه استغل المسجد لدعوة المصلين للتصويت ب"نعم".
من جهة اخرى وجه الشيخ محمد مصطفى عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة الى الخطباء والدعاة نشرها موقع الاخوان المسلمين، حثهم فيها على رد "هجوم شرس على افضل دستور" مؤكدا ان "المرشح في هذا الاستفتاء هو الاسلام وشريعته الغراء".
واشار الشيخ مصطفى الى وجود "اعلام فاسد" يسعى الى "تشويه صورة الاسلام وترهيب الناس من الشريعة" والى "صراع علماني ليبرالي اشتراكي ضد الاسلام".
وحث الخطباء والدعاة على الوحدة في التصدي لهذا "الهجوم" حيث انه "ليس هناك مرشح من فصيل دون فصيل (..) ان المرشح في هذا الاستفتاء هو الاسلام وشريعته الغراء"، على حد قوله، في ما بدا وكانه انتقاد لموقف شيوخ السلفية الجهادية الذين قالوا ان مشروع الدستور "فيه شرك بالله لانه يعطي السيادة للشعب".
واضاف الشيخ مصطفى "حدثوا الناس في افراحهم واتراحهم وصلواتهم وخلواتهم فالشريعة معهم في كل مكان".
واستمرت اليوم في محافظات المرحلة الثانية التظاهرات الدعائية للفريقين لحشد الدعم لموقفيهما.
في الاثناء قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق واحد قادة جبهة الانقاذ الوطني ان الجبهة طلبت نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على المرحلة الثانية من الاستفتاء السبت وايضا حضور مندوبين اثنين واحد عن فريق مؤيدي الدستور وواحد عن فريق معارضيه، داخل كل لجنة من لجان الاستفتاء وذلك لطمانة الناخبين وضمان عدم حدوث مخالفات.
واوضح صباحي مساء الاربعاء في مقابلة مع قناة "سي بي سي" الخاصة ان "وفدا من جبهة الانقاذ ذهب قبل يومين الى اللجنة العليا للانتخابات وطلب نشر اسماء القضاة الذين سيشرفون على اللجان الانتخابية والهيئات التي ينتمون اليها وذلك حتى يتأكد الجميع من الاشراف القضائي الكامل على الاستفتاء" كما ينص القانون.
واضاف ان الجبهة طلبت ايضا "حضور مندوبين اثنين في كل لجنة انتخابية، واحد يمثل فريق +نعم+ وواحد يمثل فريق +لا+".
وكان عدد من نوادي الهيئات القضائية اعلن رفضه الاشراف على الاستفتاء بسبب "المساس باستقلالية السلطة القضائية".
غير ان مسؤولين في اللجنة الانتخابية ووزارة العدل اكدوا في الايام الاخيرة ان هناك عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية التي تشمل 6724 لجنة انتخابية.
وفي تطورات استقالة النائب العام طلعت ابراهيم عبد الله اعلن هذا الاخير اليوم انه عدل عن استقالته التي كان تقدم بها قبل ثلاثة ايام لانها تمت "تحت الضغوط وفي ظروف غير عادية"، بحسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وكان طلعت ابراهيم عبد الله قدم استقالته الاثنين الى المجلس الاعلى للقضاء للنظر فيها الاحد القادم، وذلك على خلفية احتجاج مئات من اعضاء النيابة ضده واعتصامهم امام مكتبه.
وقد عين الرئيس محمد مرسي عبد الله نائبا عاما في 22 تشرين الثاني/نوفمبر بعد اقالة سلفه عبد المجيد محمود اثر فترة من التوتر في العلاقة بين الاخير وبين والرئاسة.