المستشار محمد ناجى شحاتة قاضى المهام الصعبة.. أعدم بديع.. رفض إدخال مرسي متهما في أحداث كرداسة.. أحال خالد على للمحاكمة لتجاوزه.. وراجية عمران لردها على الهاتف أثناء الجلسة.. وتلقى تهديدات إخوانية

المستشار محمد ناجي شحاتة، قاضى جليل لمع اسمه في الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو نظرا لتوليه العديد من القضايا المهمة التي يحاكم فيها النشطاء السياسيين وقيادات الإخوان، وترددت الأوصاف التي أطلقت عليه نظرا لقدرته على نظر هذا الكم من القضايا ومنها "القاضى السوبر مان وقاضى القصاص وقاضى المفارقات " إلا أنه لا يعبأ بما يتردد في وسائل الإعلام.
يتسم "شحاتة" بقوة الشخصية والحزم وإدارة الجلسات ومعاقبة كل من يخطىء أو يخل بآداب جلسات المحاكمة حتى ولو كان حرس المحكمة نفسهم يأمر بحبسهم، رجل لا يهتز أو يتراجع، قراراته حازمة لا يخشى في قول الحق لومة لائم.
تهديدات الإخوان
وانضم القاضى محمد ناجى شحاتة، إلى سلسلة القضاة الذين نالتهم تهديدات الإخوان، عقب فشلهم في محاولات إبعاده عن نظر القضايا المتهمين فيها، وتقدم دفاعهم بطلب لرد الدائرة أمام محكمة الاستئناف؛ قوبل بالرفض، ومنها قضية «غرفة عمليات رابعة».
خاصة أن "شحاتة " يعد صاحب ثانى قرار بإحالة أوراق بديع للمفتى، عقب إحالته للمرة الأولى في أحداث المنيا، ويؤكد "شحاتة " في قراراته وأحكامه أن قضاء مصر لا يرحم مُجرمًا، وأن المراوغات التي يقوم بها دفاع قيادات الإخوان خلال المحاكمات لن تُجدى نفعًا أمامه وأن القضاء المصرى مستقل لا يقبل أي تدخل من أي سلطة أيا كانت.
اختارته وزارة العدل لنظر قضايا الإرهاب، والتفرغ لها، وأصدر المستشار ناجى محمد شحاتة قراره، بإحالة أوراق المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابى، و13 من قيادات الجماعة للمفتى، للتصديق على الحكم بإعدامهم لتورطهم في التحريض على أحداث العنف بالقرب من مسجد الاستقامة بالجيزة عقب 30 يونيو الماضى.
رئيس الدائرة الخامسة
ويشغل حاليا منصب رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، المختصة بنظر قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، كما أنه ينظر حاليا خمس قضايا هامة وهى القضية المعروفة إعلاميا " بغرفة عمليات رابعة "، والمتهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة ويوجه فيها المتهمون تهمة توجيه عناصر الإخوان للتعدي على قوات الشرطة أثناء فض رابعة العدوية والنهضة في أغسطس الماضي، والتي تم تأجيلها لجلسة 16 نوفمبر الجارى.
وفى موقف شجاع سجل في تاريخ القضاء المصرى رفض القاضى الطلب الذي تقدمت به 12 منظمة حقوقية للإفراج الصحى عن محمد صلاح سلطان لحالته الصحية السيئة وخوفا عليه من الموت وهى لجنة الحريات بنقابة الأطباء ومركز النديم للعلاج النفسى والمبادرة المصرية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة عدم التمييز والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمركز المصرى للحقوق ومركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان ومصريون ضد التمييز الدينى ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الأرض للدراسات وأكد القاضى أن هذا تدخل سافر في عمل القضاء المصرى.
خلية ماريوت
القضية الثانية هي "قضية خلية ماريوت"، التي أصدر فيها حكما في 23 يونيو على 17 صحفيا بالسجن مدة من 7 إلى 10 سنوات وبراءة 3 آخرين وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وبث أخبار وتقارير كاذبة هدفها تشويه صورة مصر.
مجلس الوزراء
كما ينظر قضية المتهمين بأحداث مجلس الوزراء البالغ عددهم 268 متهمًا، وعلى رأسهم "أحمد دومة" والتي شهدت أزمة حادة اليوم إثر نشوب مشادة بين المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي خالد على، قبل رفع الجلسة للمداولة واتخاذ القرار، بسبب اتهام "على" لرئيس هيئة المحكمة باتخاذ موقف ضد المتهمين قبل الحكم.
إحالة خالد على للنيابة
وأحالت المحكمة خالد على - المرشح السابق لرئاسة الجمهورية - إلى نيابة المعادي "للتحقيق معه فيما أثاره بمحضر الجلسة، والسلوك تجاه القاضي.
كما غرمت المحكمة المحامى أسامة المهدى 50 جنيها لعدم كتابة مذكرة بملاحظاته عن الأحراز وأجلت القضية لجلسة 22 نوفمبر الجارى.
وفى سياق متصل صرح خالد على المحامي أنه يتقدم غدًا الخميس بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، بشأن ما جرى خلال جلسة المحاكمة اليوم.
كما أحال المحامية راجية عمران "عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان" للتحقيق معها في نيابة المعادي بناءً على بلاغ تقدم به "القاضي، اتهمها فيه بإجراء مكالمة تليفونية أثناء انعقاد الجلسة.
اقتحام كرداسة
وقضية أخرى وهي قضية اقتحام كرداسة المتهم فيها 188 متهمًا بقتل 11 ضابطا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من السيارات ومدرعات الشرطة بالتزامن مع فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، ورفض إدخال مرسي كمتهم فيها وقام بتأجيلها لجلسة 22 نوفمبر.
أحداث الاستقامة
والقضية الأخيرة هي" أحداث مسجد الاستقامة "، وأحال المستشار فيها أوراق 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمفتي على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة.
يذكر أن اسمه جاء بين القضاة الّذين ترددت أسماؤهم في البلاغ المقدم من حركة "شايفنكم" لوزير العدل المستشار نير عثمان، باعتباره أحد القضاة المسؤولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، لصالح مرشح الحزب الوطني ضد مرشح الإخوان المسلمين، في دائرة الزرقا بمحافظة دمياط.