ننشر تفاصيل جلسة "محاكمة خلية السويس" الإرهابية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة 6 متهمين من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية لجلسة 24 نوفمبر الجارى بناءً على طلب الدفاع للاطلاع والتعقيب على محضر الأحراز، وسمحت للدفاع بالحصول على صورة من القضية والبلاغات المنوه عنها بمحضر الجلسة بعد سداد الرسوم وأمرت بعرض المتهم شريف محمد على مستشفى المنيل الجامعى وإيداع تقرير بحالته الصحية على نفقته الخاصة مع استمرر حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر البربرى وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
قدمت النيابة العامة في بداية الجلسة خطابا من الأمن الوطنى يفيد تعذر حضور شاهد الإثبات الأول اليوم لكونه ضمن قوات حفظ السلام بدارفور وقدم شهادات طبية بخصوص توقيع الكشف الطبى على المتهمين أشرف بدوى ومحمد السعيد شمعون، كما قامت بإحضار الأحراز الخاصة بالمتهمين لفضها بمعرفة المحكمة.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين وعلى رأسهم المحامى محسن بهنسى الذي أكد أنه يحترم القضاء ويعتبره الخط الأحمر للجميع واستقلاله التام عن أي سلطة.
وأوضح أن المتهم "إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب" كان بحوزة نيابة أمن الدولة من 8-3-214 قبل صدور الحكم غيابيا بالإعدام في 14- 3-2014، وقدم الدفاع مستندا يدل على ذلك، وتساءل: لماذا لم تقدمه النيابة للمحكمة وسيقوم باستيفاء إجراءات محاكمته.
أكد الدفاع أنه أخلى سبيل المتهمين جميعا بقرار من وزير الداخلية في 18-3-2011 وتم نشره بالصحف باسم خلية الجهاد بالمنصورة وليس خلية السويس، مشيرا أن القضية قديمة وليست قضية اليوم ولكن غير اسمها.
وهنا رد القاضى "ليس لى علاقة بما ينشر في الصحف".
قامت المحكمة بفض الأحراز.. حيث جاء الحرز الخاص بالمتهم شريف محمد عبد الحميد على، المتهم رقم 13، عبارة عن مظروف أبيض به مطواة قرن غزال وحرز آخر به كرتونة تتضمن مطبوعات كتابية عن الفتوحات الإسلامية ومقامة الإسلامية العالمية بقلم عمر عبد الحكيم أبو مصعب السوري، و"دليلك إلى طريق الجهاد" بعدد 1600 صفحة..
أما الحرز الخاص بالمتهم ومحمد بدر الدين جاء فيه مظروف كبير الحجم بداخله مجموعة من الكتب نحو 20 كتيبا وبعض الأوراق المطبوعة والمكتوبة ومنها المكتوب بخط اليد ومدون عليه "الاحتفال برأس السنة وشم النسيم والكريسماس وأعياد النصارة المحرمة شرعًا".
كما مكتوب بخط اليد أنه "لا نعيم إلا بترك النعيم ولا راحة إلا بترك الراحة" و"الأسرى والغنايم".
فتساءل القاضي عن معنى هذا الكلام، ما أثار ضحك كل المتهمين والمتواجدين بقاعة المحكمة.
وقرأت المحكمة عددا من الكلمات المكتوبة بخط اليد عبارة عن أشعار وكلمات ساخرة لا معنى لها ووصفها القاضي بالشعر "الحلمنتيشي".
كما تضمنت الأحراز الخاصة بالمتهم 29 إسطوانة مدمجة.
قامت المحكمة بفض الحرز الخاص بالمتهم محمد سعيد شمعون وتبين أن به حقيبة بها أدوات عبارة عن مفكات وهراشة.. ووجه القاضى حديثه له قائلا: إيه يا شمعون البلاوى الزرقا دى.. فرد المتهم: أنا كنت شغال في شركة صيانة كمبيوتر ودى عدة الشغل.
وتبين أن بها أكلاسير يحتوى على أجندة تليفونات وعدد من الكراسات والأوراق بخط اليد للخواص الفيزيائية والكيميائية للأمينيات، وورقة مدونًا عليها كتائب عز الدين القسام 2008، ومرسوم لدبابة وسلاح آلى ومدون كتائب صلاح الدين وكتائب الأحرار وكتائب القسام وكتائب القسام وكتائب التحرير وجيوش بدر ومرسوم بها بالقلم الرصاص لبعض الأسلحة والسيارات والمدرعات، وورقة أخرى مرسومة بالقلم الجاف الأسود مكتوبًا عليها "سى دى كومبكت " ومكتوبا عليها بروفسير شمعون ومرسوما بها طائرة، وصورة فوتوغرافية للمتهم في خلفية الأجهزة، وصورة أخرى لسيدة مدونا عليها السمن البلدى "نواعم".
وهنا انفجر المتهمون في نوبة من الضحك.
وردد القاضى: مين نواعم دى هي دى قضية..أنت قاعد بتقولى بتذاكر في الكميا العضوية ولا في السمن البلدى.
وحرز آخر عبارة عن: جوندى أسود لم تستطع النيابة وصفه.
وردد القاضى ضاحكا: ها تتفضح هنا يا شمعون يخرب بيت عقلك..انت طلعتلى منين يا شمعون.
وتبين أن بها كاوية لحام وخاتمًا باسم والد المتهم السيد السيد شمعون وكاميرا وأسلاكًا.
وبعدها قامت المحكمة بفض أحراز المتهم إبراهيم يحيى عبد الفتاح، وهى عبارة عن كارتونتين وتبين أن بها شنيورا كهربائيا ووحدة قياس ووحدة لحام وبعض الأسلاك.
ورد المتهم: دى الحاجات دى خاصة بأخويا.
وقامت المحكمة بفض الكرتونة الثانية وتبين أن بها بطاقة تحقيق شخصية المتهم و"كارنيه" خاصًا بكلية الصيدلة الفرقة الأولى جامعة المنصورة عام 2008 و2009 وعليه صورة المتهم بلحية، وكتيبا باسم "منظمة إسلامية ضد الإسلام والمسلمين" ومطبوعا معنونا باسم "الاستثمار الحقيقى وقروض ضمت باسم الخير" وشنط رمضان وأدوات مدرسية وللاستفسار عن المشاركة محمد متولى الحمصى، وكتيبا مطبوعا باسم "اعرف عدوك" وكتيبا بعنوان "لن أخلعك" وآخر بعنوان "أدلة النقاب الثابتة بالكتاب والسنة" وعدد 17 شريط فيديو.
ومظروفا أبيض اللون بداخله فلاشة و24 إسطوانة وهاتفا محمولا به خط شريحة ووحدة إرسال لا سلكية "بلوتوث".
طالب محسن بهنسي دفاع المتهمين التأجيل للاطلاع على الأحراز، وقال إن هذه الأحراز من المفترض أنها عرضت على المتهمين في النيابة العامة ولذلك طالب بتطابق محضر أحراز النيابة مع محضر أحراز المحكمة.
فقال القاضي إن هذا الطلب مرفوض لأنه يدخل في الدليل المادي للقضية وغير مسموح به قانونًا لأنه في إفصاح عن عقيدة المحكمة.
وطالب بهنسي بأجل كاف للاطلاع على محضر الأحراز وأوراق القضية والتعقيب عليها والاطلاع على التقارير الفنية الموجودة بالقضية لمعرفة هل تم مواجهتها بالمتهم من عدمه.
وقدم ممثل النيابة العامة خطابا موجها إلى مصلحة السجون يطالب فيه بعرض المتهم الأول شريف محمد عبد الحميد على مستشفى المنيل الجامعي
وأكد الدفاع أنه لم يعرض على المستشفى حتى الآن.
وطالب كل من المحامي خالد المصري والمحامي أحمد حلمي، بالتأجيل للاطلاع.
وأقر ممثل النيابة العامة أن هناك بعض الأحراز تم تسليمها إلى المتهمين بناء على طلباتهم.
وذلك أثناء جلسة إعادة محاكمة 6 من أعضاء خلية قناة السويس المتهمين بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
طالب الدفاع بإحضار شاهد إثبات أحمد عبد الفتاح من مكان عمله بدارفور بدولة السودان، موضحا أنه ليس من الصعوبة إحضاره فيمكن أن يركب الطائرة وياأى لمصر ثم يعود بعد الإدلاء بشهادته.
قامت المحكمة بندب محام من نقابة المحامين للحضور عن جميع المتهمين احتياطيا في حالة غياب أحد أعضاء هيئة الدفاع وتخلفهم عن الحضور والترافع وتعطيل نظر القضية.
وهنا اعترض الدفاع وهددوا بالانسحاب مشيرين أنهم يمكن أن يحدث لهم حدث عارض يمنعهم من الحضور.
وهنا رد القاضى: اللى عايز ينسحب ينسحب أنا بعمل كده في جميع القضايا حتى محاكمة مرسي قمت بندب 10 محامين احتياطيا في حالة تخلف دفاع المتهمين الأصليين.
كانت المحكمة قد قضت بإعدام 26 متهما من أعضاء "خلية السويس" غيابيا خلال شهر مارس الماضي.
فتقدم 6 متهمين بإجراءات إعادة المحاكمة أمام محكمة الجنايات، وهم شريف محمد عبد الحميد على المتهم رقم 13 وأشرف حلمى عبد الوهاب محمد المتهم رقم 14، وطلعت رجب عبد الحليم إبراهيم المتهم رقم 16 ومحمد السعيد السعيد شمعون المتهم رقم 20 ومحمد بدر الدين عثمان المتهم رقم 23 وإبراهيم يحيى المتهم رقم 18.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وذكر أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين، ارتكبوا تلك الجرائم خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009، في مدينة نصر، والمنصورة، وطلخا بالدقهلية، ودمياط الجديدة.