تأجيل بطلان تحديد سعر الغاز الطبيعي لشركات الأسمنت ل 6 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من شركة لافارج لأسمنت مصر، لإلغاء قراري رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، رقمي 1159 و1162 لسنة 2014، بشأن تحديد سعر بيع الطن للمازوت، وسعر بيع الغاز الطبيعي، الصادرين في 3 يوليو الماضي، لجلسة 6 يناير.
واختصمت رئيس الوزراء، وحملت الدعوى رقم 79832 لسنة 68ق، القرار رقم 1159، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية ب 1400 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و2300 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة ومحطات القطاع الخاص "سيدي كرير، خليج السويس، شرق بورسعيد"، التي تقوم ببيع إنتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، و2250 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت، و1950 جنيها لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لقمائن الطوب، وباقي القطاعات والجهات والاستخدمات الأخرى.
أما القرار 1162 فيحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريانية، سواء لشركات إنتاج الكهرباء والتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة أو الشركات الاخرى.