«أوراسكوم» تعتزم ضخ استثمارات هائلة في مصر

قال رجل الأعمال ناصف ساويرس، إن شركته أوراسكوم للإنشاء والصناعة، تعتزم ضخ استثمارات هائلة في مصر عقب تسوية نزاعها الضريبي.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة، أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصرية، إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر.
وكانت أوراسكوم توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في عام 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليارات جنيه على دفعات، وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد.
وباعت أوراسكوم قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار، ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية، وكانت معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب آنذاك.
وقال ساويرس أحد أكثر الرجال ثراء في مصر لرويترز عبر الهاتف من نيويورك اليوم الثلاثاء: "سيتم عرض أول استثمار لنا على الحكومة هذا الأسبوع، لإقامة مشروع بمليارات الدولارات يرتبط بقطاع الكهرباء في شراكة مع مجموعة بارزة في الشرق الأوسط".
كانت أوراسكوم قالت في بيان: "إن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة اليوم".
وأضافت: "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن، من المتوقع أن يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي، وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك".
ولم تخض أوراسكوم في مزيد من التفاصيل.
وفي تصريح ل«رويترز»، علق ساويرس على الحكم قائلا: "هذا الحكم إشارة إيجابية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب المتخوفين من المشهد السياسي المضطرب.. إنه يشير إلى أن العدالة في مصر ستنتصر في النهاية".
وأضاف: "أؤمن بقوة بأن السبيل الأمثل لتعزيز الإيرادات الضريبية والشفافية هو بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والسوق، ونحن كشركة لا نزال ملتزمين تجاه مصر وكنا كذلك منذ تدشين مؤسستنا في الخمسينات".
وتابع: "قوتنا العاملة لا تقل عن 40 ألف مصري يعملون داخل مصر وخارجهان وبصرف النظر عن أصولنا القائمة في قطاع البتروكيماويات وعمليات البناء الواسعة النطاق، فإننا مهتمون أيضا بفرص النمو في قطاع البنية التحتية في مصر".
وقال مصدر في أوراسكوم للإنشاء في اتصال هاتفي مع «رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث مع الإعلام: "لجنة الطعن الضريبي أكدت اليوم أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى لافارج الفرنسية".
وبسؤاله عن مصير مبلغ 2.5 مليار جنيه الذي دفعته الشركة إلى المصلحة قال: "سنتفاوض مع المصلحة على أفضل طريقة لاسترداد هذا المبلغ".
وكانت المحكمة أيدت في سبتمبر الماضي، حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 ملايين دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس، لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المصدر: "سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة، وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها".
ومن شأن هذه التسوية تعزيز الثقة من جديد بالاستثمار المصري.
وتواجه السلطات المصرية صعوبة في إعادة بناء الاقتصاد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب.