أوراسكوم للإنشاء تعلن الحصول على حكم لصالحها في نزاعها الضريبي في مصر

قالت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري –الثلاثاء 4 نوفمبر - إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد.
وقالت أوراسكوم في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه اليوم إن "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة اليوم."
وأضافت "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع ان يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك."
ولم تخض أوراسكوم في مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر في اوراسكوم للانشاء في اتصال هاتفي مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث مع الإعلام "لجنة الطعن الضريبي أكدت اليوم على أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى لافارج الفرنسية."
وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وكانت معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب آنذاك.
وبسؤاله عن مصير مبلغ 2.5 مليار جنيه الذي دفعته الشركة إلى المصلحة قال "سنتفاوض مع المصلحة على أفضل طريقة لاسترداد هذا المبلغ."
وكانت محكمة مصرية أيدت في سبتمبر أيلول حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المصدر لرويترز "سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها."
ومن شأن هذه التسوية تعزيز الثقة من جديد في الاستثمار المصري.
وفي تصريح لرويترز علق ساويرس على الحكم قائلا "هذا الحكم إشارة إيجابية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب المتخوفين من المشهد السياسي المضطرب. إنه يشير إلى أن العدالة في مصر ستنتصر في النهاية."
قالت شركة أوراسكوم للانشاء والصناعة أكبر شركة مقيدة في سوق المال المصري –الثلاثاء 4 نوفمبر - إنها حصلت على حكم لصالحها في النزاع الضريبي في مصر.
كانت أوراسكوم للإنشاء التابعة لساويرس توصلت إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الاسمنت التابع لها في 2007 ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليار جنيه على دفعات وسددت منه 2.5 مليار جنيه ثم توقفت عن السداد.
وقالت أوراسكوم في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه اليوم إن "لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية حكمت لصالح الشركة اليوم."
وأضافت "بناء على هذا القرار النهائي الصادر عن لجنة الطعن فمن المتوقع ان يتم إيقاف جميع الأحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من أحكام ضد الشركة والسيد ناصف ساويرس الرئيس التنفيذي للشركة آنذاك."
ولم تخض أوراسكوم في مزيد من التفاصيل.
وقال مصدر في اوراسكوم للانشاء في اتصال هاتفي مع رويترز شريطة عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالحديث مع الإعلام "لجنة الطعن الضريبي أكدت اليوم على أحقية الشركة في الإعفاء الضريبي من بيع كامل أسهمها إلى لافارج الفرنسية."
وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وكانت معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب آنذاك.
وبسؤاله عن مصير مبلغ 2.5 مليار جنيه الذي دفعته الشركة إلى المصلحة قال "سنتفاوض مع المصلحة على أفضل طريقة لاسترداد هذا المبلغ."
وكانت محكمة مصرية أيدت في سبتمبر أيلول حكما بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 50 مليون جنيه (6.99 مليون دولار) على رجل الأعمال ناصف ساويرس لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المصدر لرويترز "سنجلس مع مصلحة الضرائب للحديث عن رد الشيكات الموجودة لديهم على الشركة وكذلك للتنازل عن القضايا ضد الشركة ورئيسها."
ومن شأن هذه التسوية تعزيز الثقة من جديد في الاستثمار المصري.
وفي تصريح لرويترز علق ساويرس على الحكم قائلا "هذا الحكم إشارة إيجابية جدا للمستثمرين المحليين والأجانب المتخوفين من المشهد السياسي المضطرب. إنه يشير إلى أن العدالة في مصر ستنتصر في النهاية."