نقيب المحامين: استمرار الدعوى الجنائية ضد وزارة الداخلية

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال اجتماعه مع المحامين بالسويس؛ لمناقشة التطورات في أزمة المحامين والأمن وقد قرر خلال اجتماعه تعليق العمل بمحكمة السويس طبقًا لقرار الجمعية العمومية لنقابة السويس، المنعقد بتاريخ 1/11/2014، لحين إشعار آخر، تحديد موعد مساء اليوم مع رئيس الوزراء لتقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين.
كما استعرض عاشور آخر المستجدات بما تم مع رئيس الوزراء وتطورات الأحداث غدًا بالمؤتمر الصحفي، وتابع نقيب المحامين استمرار المحامين في الدعوى الجنائية المقامة منهم ضد وزارة الداخلية وأي محام يقوم بالتنازل أو التصالح يتم فصله من النقابة، كما قرر انعقاد مجلس نقابة المحامين الطارئ يوم الخميس القادم بالنقابة العامة بالقاهرة؛ لبحث تطورات الأحداث وما نتج عنه في الأيام القادمة لحين اجتماعه.
كان ضابط بمحكمة السويس منع أحد المحامين من الدخول، وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين الأمن والمحامين أدت إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء على المحامين كما قام عدد من القوات باصطحاب الضابط إلى مديرية الأمن وعند عودتهم قاموا بالاعتداء والضرب بالعصي على المحامين.
وأكدت مصادر إصابة 15 محاميًا في الاشتباكات إثر اعتداء القوات عليهم وتكسير ألواح الزجاج المتواجدة بالمحكمة.
قررت الجمعية العمومية للمحامين وقف العمل بجميع دوائر محكمة السويس بداية من يوم الأحد 2-11، بالإضافة إلى وقف التعامل مع وزارة الداخلية بجميع هيئاتها لحين اتخاذ إجراءات صارمة، وعقاب المتسبب في هذه الأحداث بالإضافة إلى أن الجمعية العمومية في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأحداث واتخاذ إجراءات مرضية لمحامي السويس.