"قومي حقوق الإنسان" يؤيد قرارات الدولة في مكافحة الإرهاب

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه يتابع التطورات الأخيرة في البلاد، والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والإرهاب وما ترتب عليها من إجراءات وقوانين وتداعيات، وما تشكله هذه الأعمال الإرهابية من تحديات تستهدف تفويض الأمن وانهيار الدولة.
ورأى المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الإرهاب هو في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان فهو ينتهك الحق في الحياة ويروع المواطنين الآمنين، ناعيًا الشعب المصرى في شهداء الوطن وخالص العزاء لأسرهم.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الأربعاء، نه يتفهم الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في سيناء وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكري من يقطع الطرق ومن يتعدى على المنشآت العامة التي تحرسها القوات المسلحة، مؤكدًا في نفس الوقت أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان، كما وردت في الدستور وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التي استدعتها ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمساءلة.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد إدانته الكاملة للعنف والإرهاب، وواجب الدولة في محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة وتعريض المواطنين للخطر، كما أكد بنفس القوة أن يكون ذلك في إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مشيرا إلى مراقبته ما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد.
وأضاف المجلس أن الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب ضرورية ولكنها وحدها لا تكفى بل من المهم أن يواكبها عمل سياسي واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب.