المجلس القومى لحقوق الإنسان: نتفهم الطوارئ بسيناء وسنراقب الإجراءات

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الإرهاب انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، موضحاً أنه يتفهم الأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارىء،
وحظر التجوال فى سيناء، وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكرى من يقطع الطرق ويتعدى على المنشئات العامة التى تحرسها القوات المسلحة.
وشدد المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء، على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان كما وردت فى الدستور، وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التى استدعتها ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وتصطحب بالالتزام بالضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمسائلة.
وأدان المجلس العنف والإرهاب، مؤكداً على واجب الدولة فى محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة وتعريض المواطنين للخطر، فى إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، موضحاً أنه سيراقب ما يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية فى مواجهة الإرهاب ضرورية ولكنها وحدها لا تكفى بل من المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وتهميش فئات فى المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية، ومستواها الثقافى.
ودعا المجلس إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب بعد التوافق حول قانون الانتخاب، والبدء فورا فى تصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والاهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة.
وطالب بالحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات وجمعيات ومنظمات حقوقية ودعمه لضمان استمرار سبل وآليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة، فضلاً عن مواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين فى بعض وسائل الإعلام التى تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة.
وأوضح أن هذه الإجراءات لايقل عنها أهمية ما يتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية وأمنية، تستهدف حماية المدنيين فى المناطق التى تتصاعد فيها المواجهة، والتى تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها، بحيث يكون هذا الإجراء مؤقتاً، وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم، وتوفير أسباب المعيشة المناسبة لهم، وبالتوافق معهم، والإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء وتوطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها، وحسن معاملتهم.