"القومي للإنسان": نتفهم أسباب إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في سيناء

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان التطورات الأخيرة في البلاد، والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والإرهاب وما ترتب عليها من إجراءات و قوانين وتداعيات، وما تشكله هذه الأعمال الإرهابية من تحديات تستهدف تفويض الأمن وانهيار الدولة.
أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان اليوم تفهمه للأسباب التى دعت إلى إعلان حالة الطوارئ و حظر التجوال في سيناء، وصدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكري من يقطع الطرق ومن يتعدى على المنشئات العامة التى تحرسها القوات المسلحة، ويؤكد في نفس الوقت أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان كما وردت في الدستور، وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التى استدعتها ولا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمساءلة.
ويؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان من جديد إدانته الكاملة للعنف والإرهاب وواجب الدولة في محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة وتعريض المواطنين للخطر.
كما يؤكد المجلس بنفس القوة أن يكون ذلك فى إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين ، و سيراقب المجلس ما يتخذ من إجراءات فى هذا الصدد، موضحًا أن الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب ضرورية و لكنها وحدها لا تكفى بل من المهم أن يواكبها عمل سياسى واجتماعى وثقافى يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب و فقر وتهميش فئات في المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافي.
ودعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى المواجهة الشاملة للإرهاب من خلال، استكمال خريطة الطريق بإجراء انتخابات مجلس النواب بعد التوافق حول قانون الانتخاب، والبدء فورًا في تصفية البيئة الحاضنة للإرهاب بتنمية المناطق المهمشة والاهتمام بالمواطنين المهمشين الذين يعانون من الفقر والبطالة، والحفاظ على المجتمع المدنى من نقابات و جمعيات و منظمات حقوقية ودعمه لضمان استمرار سبل آليات التعبير الحر عن الرأى بوسائل سلمية ومشروعة، ومواجهة ما يروج له البعض من خطاب التحريض على الكراهية والتشهير بالمواطنين فى بعض وسائل الإعلام التى تلقى عنها المجلس شكاوى عديدة، ولا يقل عن هذا كله أهمية ما يتطلبه مواجهة الإرهاب من إجراءات عسكرية و أمنية، تستهدف حماية المدنيين فى المناطق التي تتصاعد فيها المواجهة، و التى تتطلب إخلاء مناطق معينة من سكانها، وبحيث يكون هذا الإجراء مؤقتًا، وأن يصحبه تعويض هؤلاء المواطنين عن الضرر الناجم من هذا الإجراء، و توفير أسباب المعيشة المناسبة لهم، وأن يتم ذلك بالتوافق معهم ، و الإسراع بتنمية شبه جزيرة سيناء و توطيد العلاقة مع أبناء مصر فيها، حسن معاملتهم، وتفهم صعوبة الظروف التى يعيشون فيها، والاستجابة لاحتياجاتهم الأمنية، والاقتصادية،والاجتماعية.