القومي لحقوق الإنسان يؤكد على واجب الدولة في محاربة الإرهاب والتصدي له

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان التطورات الأخيرة في البلاد، والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والإرهاب و ما ترتب عليها من إجراءات و قوانين و تداعيات، وما تشكله هذه الأعمال الإرهابية من تحديات تستهدف تفويض الأمن وانهيار الدولة.
ويرى المجلس أن الإرهاب هو في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان فهو ينتهك الحق في الحياة ويروع المواطنين الآمنين.
ونعى المجلس إلى الشعب المصري شهداء الوطن و خالص العزاء لأسرهم، ومن هذا المنطلق فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتفهم الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ و حظر التجوال في سيناء و صدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكري من يقطع الطرق و من يتعدى على المنشئات العامة التي تحرسها القوات المسلحة، و يؤكد في نفس الوقت أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان كما وردت في الدستور، وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التي استدعتها و لا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمسائلة.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان من جديد إدانته الكاملة للعنف و الإرهاب، وواجب الدولة في محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة و تعريض المواطنين للخطر، كما يؤكد بنفس القوة أن يكون ذلك في إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وسيراقب المجلس ما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد .
ويكتسب الحفاظ على مدنية الدولة أهمية كبرى في ظل هذه الظروف التزاما بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية .
إن الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب ضرورية ولكنها وحدها لا تكفي بل من المهم أن يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وتهميش فئات في المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافي .
استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان التطورات الأخيرة في البلاد، والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والإرهاب و ما ترتب عليها من إجراءات و قوانين و تداعيات، وما تشكله هذه الأعمال الإرهابية من تحديات تستهدف تفويض الأمن وانهيار الدولة.
ويرى المجلس أن الإرهاب هو في حد ذاته انتهاك جسيم لحقوق الإنسان فهو ينتهك الحق في الحياة ويروع المواطنين الآمنين.
ونعى المجلس إلى الشعب المصري شهداء الوطن و خالص العزاء لأسرهم، ومن هذا المنطلق فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتفهم الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ و حظر التجوال في سيناء و صدور قوانين تحيل إلى القضاء العسكري من يقطع الطرق و من يتعدى على المنشئات العامة التي تحرسها القوات المسلحة، و يؤكد في نفس الوقت أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان كما وردت في الدستور، وأن تكون هذه الإجراءات مرهونة بالظروف التي استدعتها و لا تمتد أطول مما يتطلبه الموقف الراهن، وأن تكون مصحوبة بالالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية الكافية لكل مواطن يتعرض للمسائلة.
ويؤكد المجلس القومي لحقوق الإنسان من جديد إدانته الكاملة للعنف و الإرهاب، وواجب الدولة في محاربته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرصده، والحيلولة دون انهيار الدولة و تعريض المواطنين للخطر، كما يؤكد بنفس القوة أن يكون ذلك في إطار احترام الحقوق الأساسية للمواطنين، وسيراقب المجلس ما يتخذ من إجراءات في هذا الصدد .
ويكتسب الحفاظ على مدنية الدولة أهمية كبرى في ظل هذه الظروف التزاما بالدستور والدولة المدنية الديمقراطية .
إن الإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب ضرورية ولكنها وحدها لا تكفي بل من المهم أن يواكبها عمل سياسي واجتماعي وثقافي يحاصر أسباب تصاعد الإرهاب من تطرف وتعصب وفقر وتهميش فئات في المجتمع تستجيب لإغراءات التجنيد لظروفها المادية ومستواها الثقافي .