مؤتمر دولي لتحديات المياه والطاقة.. 70% من مياه النيل في مصر ملوثة.. مصر تدخل مرحلة الفقر المائي بحلول عام 2017.. وارتفاع معدل استهلاك الفرد اليومي من المياه بالقاهرة الكبرى إلى 400 لتر

كشف المؤتمر الدولى "تحديات المياه والطاقة"، الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة عن تلوث 70% من مياه النيل بمصر.
شارك في المؤتمر السفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض خبراء المياه والطاقة والعمران، وخبراء وممثلون لبعض الوزارات والهيئات.
الفقر المائي
وأكدت الدراسات التي أعلن عنها المؤتمر أن مصر ستدخل في فقر مائى بحلول 2017، الأمر الذي يهدد مستقبلها المائى ويتسبب في حدوث مشكلات تؤثر على نصيب المصريين من الطاقة.
وتتضمن الحلول التي يناقشها المؤتمر استخدام أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة، وسبل وحلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية، وإيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
ترشيد الاستهلاك
وشدد المؤتمر على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من التلوث، موضحًا أن مصر تحتاج إلى 17 مليار متر مكعب إضافية سنة 2025، لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017، بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب، في حين لا يقل خط الفقر المائي عن 1000 متر مكعب من المياه، وأصبحت مصر تعاني أزمة في مياه الشرب والري منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
حصة مصر
وقالت الدراسة إن مصر سبق لها المطالبة بزيادة حصتها من مياه النيل، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تصل إلى 5. 55 مليار متر مكعب سنويا لا تكفي حاجات المواطنين ومشاريع التنمية المختلفة حيث ستكون مصر بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه سنة 2017، لكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط، ما يفرض عليها البحث عن حلول تضمن لها بدائل آمنة لتلبية تلك الحاجة إلى المياه وأيضا إنتاج وتوفير الطاقة اللازمة.
ويبحث المؤتمر أيضا ترشيد استهلاك الطاقة، عن طريق استخدام وسائل التحكم الحديثة، من تحكم في ضغط المياه بالشبكات للحفاظ على الشبكات وضمان وصول الخدمة للمستهلك بشكل مستمر وبضغط ثابت، إلى التحكم في سرعات محركات المضخات للوصول للاستهلاك الأمثل للطاقة، واستخدام المحركات الكهربائية ذات الكفاءة العالية، كالمحركات المطابقة للمواصفات الأوربية الحديثة IE3، ما يساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية، علمًا بأن الطاقة الكهربائية المستهلكة في محركات المضخات تمثل ما يقرب من 10 % من الاستهلاك العالمي للطاقة.
علاج المشكلة
من جانبه، قال المهندس إيهاب إسحق، مدير جرندفوس مصر، إنه يتم الآن إنتاج 16 مليون وحدة ضخ حول العالم سنويا للمساهمة بصورة كبيرة في الحد من مشكلات ندرة المياه مع استخدام أحدث الابتكارات والمعدات العالمية في وضع حلول علمية غير تقليدية للحد من العوز المائي، والتعامل الأمثل مع نقص المياه، ووقف الهدر في استخدامها، وحسن إدارتها في الري والشرب والأغراض الصناعية، وتقديم أساليب علمية لضمان حسن الاستفادة من المياه الجوفية وضخها من مختلف الطبقات؛ باستخدام المضخات الغاطسة متعددة المراحل، وكذلك استخدام المضخات في تحلية مياه البحر المالحة، إضافة إلى الحد من تلوث المياه خصوصا وأن 70% من تلوثها يرجع إلى سوء التعامل مع الصرف من حيث سلامة الطرد حيث يتم تقديم مضخات عالية الجودة تمنع مشكلات المجاري وتقدم حلولا عالمية للقرى التي تعتمد على الطرد.
وأكدت "جرندفوس" أنها شريكة للحكومة المصرية بصفة خاصة وللمصريين كافة من خلال التعاون المستمر في تقديم الخطط والحلول والمعدات ذات الجودة العالية للتعامل مع خطر ندرة المياه ومخاوف تزايد خطر الفقر المائي، والتي تضمن التعامل الآمن مع المياه وترشيد استخدامها وترشيد الطاقة في تشغيلها وكذلك طرح البدائل المناسبة لتوفير المياه عبر المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وحسن إدارة مياه الصرف الصحي والتعاون في معالجتها وإعادة استخدامها في الأغراض الصناعية.