أكدت دراسات تم مناقشتها بالمؤتمر الدولى "تحديات المياه والطاقة"، والتي أعلن عنها المؤتمر أن مصر ستدخل في فقر مائى بحلول 2017، الأمر الذي يهدد مستقبلها المائى مما يتسبب في حدوث مشكلات تؤثر على نصيب المصريين من الطاقة. وتتضمن الحلول التى ناقشها المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة ،استخدام أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة، وسبل وحلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية، وإيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه. وشدد المؤتمر على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحد من التلوث، موضحًا أن مصر تحتاج إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025، لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017،لافتا إلى إن تلوث 70% من مياه النيل بمصر. شارك في المؤتمر السفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بمصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولو وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض خبراء المياه والطاقة والعمران، وخبراء وممثلين لبعض الوزارات والهيئات.