خبراء يحذرون من أزمة مائية بحلول عام 2025

حذر خبراء ومسؤولون يعملون بمجال الموارد المائية من مواجهة مصر كارثة مائية بحلول عام 2025 في حالة بقاء استهلاك المياه على نفس المعدلات الراهنة.
جاءت تحذيرات الخبراء خلال ورشة عمل ومؤتمر صحفي عقدا بمدينة العين السخنة للإعلان عن تغيير آلية تقديم المساعدة الأمريكية لمصر في مجال الادارة المتكاملة لموارد المياه التي تأتي كلها تقريبا من نهر النيل.
وقال محسن الغرباوي مدير عام وحدة الاستخدامات المائية بوزارة الري أن إستمرار معدلات الاستهلاكات الحالية يعني انتقال مصر خلال ما بين خمس الى عشر سنوات من نقص المياه الى مرحلة الشح ثم الشح المطلق لتتساوى في ذلك مع دول الخليج. وقال ان ذلك "ينذر بكارثة بحلول عام 2025" قد تؤثر على الحياة الاقتصادية ومستويات المعيشة.
وأشارالغرباوي إلى أن "التلوث اخطر من ندرة المياه" نظرًا لاستحواذ مصر على أعلى معدلات تلوث المياه في العالم. محذرًا من بلوغ حجم المياه الملوثة نتيجة المخلفات المنزلية والصرف الصحي إلى 12 مليار متر مكعب سنويا يتم ضخها في البحر دون فائدة وهو ما يعادل استخدام دول الخليج والاردن وتونس والجزائر والمغرب مجتمعة.
وقالت وفاء فلتاؤوس مديرة مشروع الادارة المتكاملة لموارد المياه "حياة" بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ان المرحلة الاولى من المشروع أتاحت إمكانية خفض امدادات المياه من وزارة الري للمزارعين بنسبة 14 % من خلال اضفاء اللامركزية على ادارة نظام الري في البلاد باشراك روابط للمزارعين والمستفيدين في اتخاذ القرار.
وقال المهندس مؤمن سعيد الشرقاوي المسؤول في المشروع ان المرحلة الثانية التي بدأت عام 2009 وتنتهي في 2012 تستهدف تحقيق نفس النسبة من زيادة كفاءة استخدام مياه الري.
ومن جانبه قال اندرو تشاب مدير المشروع بشركة "اي.ار.جي" التي شاركت في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع أن أزمة المياه في مصر حاليًا "متوسطة لكنها تتجه لان تكون اكثر حدة" في ظل الزيادة السكانية واستهلاك الزراعة لحوالي 83 % من حصة المياه.
وأضاف أن نقص الوعي لدى المزارعين يمثل تحديا يجعلهم يقاومون التخلي عن زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز والتحول الى محاصيل جيدة اخرى تعطي نفس العائد مع استهلاك اقل للمياه.