مخاوف عالمية من دخول مصر الفقر المائي عام 2017

ناقش المؤتمر الدولي "لتحديات المياه والطاقة" اليوم الحلول التي تستخدم أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة.
كما ناقش حلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية وكذلك إيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
جاء ذلك بحضور كلا من السفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بجمهورية مصر العربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية ونخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات.
وشدد الخبراء بالمؤتمر على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحد من التلوث حيث تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017 بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب في حين لا يقل خط الفقر المائي عن 1000 متر مكعب من المياه وأصبحت مصر تعاني أزمة في مياه الشرب والري منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وأوضحوا أن مصر قد سبق لها المطالبة بزيادة حصتها من مياه النيل بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تصل إلى 5. 55 مليار متر مكعب سنويا لا تكفي حاجات المواطنين ومشاريع التنمية المختلفة حيث ستكون مصر بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه سنة 2017 لكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط مما يفرض عليها البحث عن حلول تضمن لها بدائل آمنة لتلبية تلك الحاجة إلى المياه وأيضا إنتاج وتوفير الطاقة اللازمة
ناقش المؤتمر الدولي "لتحديات المياه والطاقة" اليوم الحلول التي تستخدم أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة.
كما ناقش حلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية وكذلك إيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
جاء ذلك بحضور كلا من السفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بجمهورية مصر العربية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية ونخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات.
وشدد الخبراء بالمؤتمر على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحد من التلوث حيث تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017 بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب في حين لا يقل خط الفقر المائي عن 1000 متر مكعب من المياه وأصبحت مصر تعاني أزمة في مياه الشرب والري منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وأوضحوا أن مصر قد سبق لها المطالبة بزيادة حصتها من مياه النيل بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تصل إلى 5. 55 مليار متر مكعب سنويا لا تكفي حاجات المواطنين ومشاريع التنمية المختلفة حيث ستكون مصر بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه سنة 2017 لكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط مما يفرض عليها البحث عن حلول تضمن لها بدائل آمنة لتلبية تلك الحاجة إلى المياه وأيضا إنتاج وتوفير الطاقة اللازمة