مصر تواجه شح المياه بحلول 2017

سوف تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية، وسوف تدخل خط الفقر المائي الشديد سنة 2017، بحسب وزير الموارد المائية والري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد.
جاء هذا التصريح على خلفية إعلان إثيوبيا مطلع شهر مارس الماضي نيتها إقامة سد ضخم على نهر النيل رغم الخلاف الدائر مع مصر منذ أمد بشأن استخدامات النهر والقلق من أن يفجّر ذلك النزاع حربا.
وتجري دول حوض النيل التسع محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات بهدف إعادة التفاوض على معاهدات موقّعة منذ حقبة الاستعمار تعطي مصر والسودان نصيب الأسد من مياه النهر. ومع ذلك وقّعت ست من الدول التسع - هي أثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندي - اتفاقية جديدة تحرم مصر من حق الاعتراض، وتوافق على إعادة التفاوض بشأن كمية المياه التي يحق لكل دولة الحصول عليها.
ورغم أن نصيب مصر من مياه النيل يبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، إلا أن أبو زيد أشار إلى أن "مصر تعدّ ضمن الدول الفقيرة مائياً، إذ يصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب سنويا، فيما خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب. لكنها لم تصل بعد إلى حد الخطورة الشديدة، وإن اقتربت منه كثيراً".
وكانت مصر تبرّر مطلبها بزيادة حصتها بأن دول المنبع تهدر 95 في المئة من المياه، أما هي فتأخذ من مياه حوض النيل 97 في المئة من حاجاتها، وتقدر كمية المتساقطات سنويا ب1660 مليار متر مكعب، تستفيد دول الحوض ب5 في المئة منها فقط.
حوض النيل يعقّد الأزمة
تشهد مصر أزمة في مياه الشرب ومياه الري منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي. وكانت طالبت بزيادة حصتها من مياه النهر، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية لا تكفي حاجات المواطنين ومشاريع التنمية المختلفة. واشترطت للتوقيع على الاتفاقية الجديدة أن تتضمن في البند الخاص بالأمن المائي نصاً صريحا حول عدم المساس بحصتها وحقوقها التاريخية في مياه النيل، قبل أن تواجه برفض جماعي من دول المنبع.
وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقيات السابقة وتطالب بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر، ما يسمح بمزيد من مشاريع الري والطاقة.
أما مصر، التي تعتمد على نهر النيل بشكل أساسي، فترى أن بإمكان الدول الواقعة في أعلى النهر الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار وغيرها من مصادر المياه. وتشير الدراسات إلى أنها " ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه سنة 2017، لكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط".
الجفاف يهدد كفر الشيخ
كشف خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق الدكتور مغاوري شحاتة أن "محافظة كفر الشيخ من أكثر المناطق التي تتعرّض لأزمة في مياه الري، وتهدد آلاف الأفدنة الزراعية بالجفاف".
وأضاف أنه "رغم وقوع محافظة كفر الشيخ على نهر النيل، فرع رشيد، إلا أن هناك مناطق كثيرة تعاني من نقص في كمية مياه الري التي تصلها ، خصوصا في مراكز الرياض والحامول وقلين وبلطيم وبيلا ودسوق".
وتزيد معاناة تلك المناطق خلال فصل الصيف، وهو موسم زراعة الأرز والقطن والذرة وبطيخ اللب والخضروات والفاكهة. ويهدد نقص المياه بتلف هذه المحاصيل لاستحالة وصول مياه الري إليها لوقوع معظم أراضي كفر الشيخ في نهايات الترع والمصارف المائية.
ولفت شحاتة إلى أن "كفر الشيخ تعتبر من المحافظات التي يصب فيها معظم الصرف الصحي لمناطق الغربية والمحلة وكفر الشيخ. وتعتمد معظم مراكزها في الري على هذه المصارف لعدم وجود مياه للري بعد أن جفت الترع، حيث يلجأ المزارعون إلى الري بمياه الصرف بدل المياه العذبة، رغم المخاطر الصحية المحيطة".
وأضاف أن مصرف "كتشنر" يعد مصدرا رئيسيا للري في كفر الشيخ، تعتمد عليه مساحات كبيرة في مراكز الحامول والبرلس وبيلا والرياض رغم تلوثه بالصرف الصحي والصناعي والكيماويات والمخلفات وسواها من الملوثات. يمتدّ بطول يزيد على 100 كيلومتر بدءا من المحلة الكبري في الغربية، حيث تصرف فيه جميع مصانع المحلة وبعض مصانع كفر الزيات من خلال مصارف فرعية أخرى، إضافة إلى الصرف الصحي في طنطا وغيرها، مرورا بحدود محافظة كفر الشيخ بطول يزيد على 70 كيلومتراً أو أكثر من 20 قرية في مراكز بيلا والحامول وبلطيم.
ويمثل هذا المصرف خطرا كبيرا على صحة المواطنين بسبب عدم تنفيذ مشاريع المعالجة المقرّرة المخصص لها أكثر من 20 مليون جنيه منذ أكثر من خمس سنوات، ما أدّى إلى جفاف مساحات كبيرة بسبب مخلّفات مصانع المنطقة .
وما يفاقم من أزمة المياه في كفر الشيخ، وفق الدكتور شحاتة، أنها "تنتج أكثر من 45 في المئة من إنتاج مصر من محصول الأرز، وكذلك 20 في المئة من محصول القطن وبعض المحاصيل الأخرى. ونظرا إلى طبيعة الأرض المرتفعة الملوحة، والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لغسل التربة، ينتج عن نقص المياه تلف زراعة الأرز وانهيار إنتاجيته".
ويعتبر فصل ري الدقهلية عن ري كفر الشيخ من أهم مشاكل أبناء المحافظة، خصوصا القرى الواقعة على مصرف الغربية الرئيسي. فهدار النهر الواقع على ذلك المصرف في كفر الشيخ وقرى حفيد شهاب الدين في الدقهلية منخفض، ما يؤدي إلى حصول الدقهلية على معظم مياه الري وحرمان قرى كفر الشيخ. كما أن وقوع كفر الشيخ عند مصبات الترع جعل أراضيها أكثر عرضة لعدم وصول مياه الري إليها.
وللتغلب على مشكلة نقص المياه، يلجأ المزارعون إلى حفر الآبار الجوفية لضمان الحصول على المياه في أي وقت بمساعدة الدولة. أحد هؤلاء المزارعين هوالحاج أحمد عبد الحي ، إذ يقول: "مشكلة الري تظهر عندنا في فصل الصيف مع حاجة الأراضي الزراعية كميات كبيرة من المياه، وضرورة ريها مرة على الأقل في الأسبوع، لأننا نزرع الخضروات والفاكهة التي تحتاج إلى المياه باستمرار".
ويضيف عبد الحي أنه حاول التغلب على تلك المشكلة بالاشتراك مع الحاج عبد الناصر فودة الذي يمتلك قطعة أرض بجواره، حيث حفرا بئر مياه جوفية لكي لا ينتظرا "مياه النيل التي تتأخر عن موعدها كثيراً، وربما لا تأتي في أحيان كثيرة".
وأشار إلى أن "المياه الجوفية لا تغني عن مياه النيل، لكنها حلّ بديل حتى لا تتعرّض الزراعات للهلاك بسبب قلّة المياه".
الحاج حمدى عتمان هو أحد المزارعين الذين اضطروا إلى التخلّي عن زراعة الأرز التي تدرّ له دخلا كبيرا بسبب قلة المياه في كفر الشيخ وعدم انتظامها، وهو الآن يزرع بعض الخضروات والفاكهة. لكن مشكلة المياه ما زالت تواجهه لأنه لا يملك النقود الكافية لحفر بئر مياه جوفية.
ويشير عتمان إلى أنه يضطر في بعض الأحيان إلى نقل المياه من ترعة بعيدة عن أرضه بماكينة ري، حتى ينقل المياه إلى ماكينة الري الأساسية التي تروي له الأرض، ما يضاعف تكلفة الري العادية ويشكل عبئاً اضافياً.
وأكد الدكتور مغاوري شحاتة أن "كفر الشيخ ليست وحدها التي تعاني من نقص مياه الري، بل هناك مناطق أخرى في مصر مثل وسط الدلتا وشمالها ومحافظة الفيوم والدقهلية وبعض مناطق الصعيد". وأرجع السبب إلى "نقص كمية المياه المتواجدة في الترع والمصارف، في ظل كثرة المحاصيل التي تحتاج إلى الري بكميات كبيرة مثل الأرز. كذلك يعيق سوء حال الترع والمصارف الفرعية للنيل وعدم تطهيرها باستمرار، وصول المياه إلى المناطق النائية".
من جهة أخرى، أكد رئيس مصلحة الري في وزارة الزراعة المهندس فتحي الجويلي أن "إدارات الري المنتشرة في المحافظات لديها تعليمات بالتعامل مع مشاكل نقص المياه بشكل فوري من دون الرجوع الى المستوى الإداري الأعلى، بهدف تسريع البتّ بمشاكل الفلاحين".
وأرجع الجويلي تفاقم أزمة مياه الري في مناطق عديدة إلى "زيادة مساحات الأرز هذه السنة لتصل 1,5 مليون فدان نتيجة الانفلات الأمني، وارتفاع درجة الحرارة، وإقدام الأهالي على فتح بعض بوابات الريّ عنوة ".